حسام الخولي: منظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال النائب حسام الخولي، ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن مصر بادرت بنظام تأميني صحي فريد من نوعه، واصفا إياه بأنه خطوة هائلة تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مضيفا: «لا تستطيع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذه، ولكن من أجل إكمالها يجب أن نلفت النظر إلى أنه لو لم نملك الإمكانيات المادية فلن نستطيع إنجاح منظومة التأمين الصحي».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ضرورة مراجعة نسب تحفيز التأمين الصحيوأضاف أن الاشتراطات الموضوعة للقطاع الخص يجب مراجعتها تماما، ومراجعة نسب تحفيز، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة، ولا يجب أن نصدم المواطن حول فوارق المستشفيات في المحافظات بين المراحل المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي التأمين الشامل الشيوخ القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.