وكيل «صحة الشيوخ»: التأمين الصحي الشامل مشروع العصر للدولة المصرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكّد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى مجهودا كبيرا لتطوير المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون هو نظام صحي اجتماعي لجميع المواطنين، ولكن على الرغم من الاهتمام الكبير الذي نشهده بمنظومة التأمين إلا أن هناك بعض التحديات التي نواجهها وعلى رأسها التمويل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، و20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن «التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية».
منظومة التأمين الصحي الشاملووجه خضير، الشكر للنائب محمد صلاح البدري، لتقدمه بطلب المناقشة العامة بشأن «التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية»، كما توجه بالشكر للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه الكبير بمنظومة التأمين الصحي، مؤكّدًا أنَّ تلك المنظومة بمثابة مشروع العصر للدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل صحة الشيوخ التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية