مصر تستضيف الندوة الدولية الثلاثين حول تفاعل النيوترونات مع النوى ISINN 30
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
استضافت مدينة السلام (شرم الشيخ) تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى ISINN 30 وافتتح الندوة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور طارق حسين، رئيس الشبكة القومية للعلوم النووية أحد كيانات برنامج الشبكات القومية العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ايجور ليتشجن ، رئيس معمل فرانك للنيوترونات بروسيا، وستستمر فعاليات الندوة على مدار ٤ أيام، بمشاركة باحثين من روسيا، مصر، الصين، كازاخستان، ورومانيا، وذلك بعد مرور ٣٠ عاما منذ بداية انعقادها في عام ١٩٩٣.
وقام بتنظيم الندوة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحدد للعلوم النووية بروسيا بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، وجامعة XJTU بالصين، ومعمل فرانك لفيزياء النيوترونات وهو أحد المعامل السبع المكونة للمعهد المشترك للأبحاث النووية في روسيا، وستتضمن الندوة ١٥٤ محاضرة وورشة عمل تدور حول الخصائص الأساسية للنيوترون، والتفاعلات المتوسطة والسريعة المستحثة بالنيوترونات، والتقنيات النووية والتحليلية ذات الصلة في علوم البيئة والمواد، كما ستناقش الجلسات أيضا مصادر النيوترونات المتقدمة والتجارب المستقبلية وقد انعقدت الندوة اليوم بالتوازي في ٣ دول وهم مدينة دوبنا في روسيا، ومدينة لانتشو في الصين ومدينة شرم الشيخ في مصر، وذلك بهدف إنشاء منتدى للعلماء والمهندسين لعرض إنجازاتهم ومشاركة أفكارهم، وتعزيز التعاون المحتمل في عالم التفاعلات النيوترونية وتطبيقاتها في العلوم البازغة.
وفي كلمتها في حفل الافتتاح أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه إيمانا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التواصل والتكامل مع دول العالم في المجالات البحثية المختلفة لبناء قدرات الباحثين المصريين وإتاحة قنوات لتبادل المعرفة والتكنولوجيات مع الخبراء والعلماء من شتى دول العالم تسعى أكاديمية البحث العلمي لإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجاري على قدم وساق بمشروع الضبعة، وأشارت إلى أن هذه الندوة تعد أحد الأنشطة الفاعلة التي جاءت بعد ترقية عضوية مصر في المعهد من عضو مشارك لعضو كامل لتصبح العضو ال١٩ للمعهد، حيث إن مصر أصبحت عضوا كاملا بالمعهد في 23 نوفمبر ٢٠٢١ بموافقة كل الدول الأعضاء بالمعهد أثناء اجتماع لجنة المفوضين للدول الأعضاء ببلغاريا بحضور الرئيس البلغاري، وأشادت الفقي بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وروسيا على مدى سنوات طويلة في مجالات مختلفة، خاصة البحث العلمي، وتحديدا في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، مثمنة التعاون القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية في هذا الصدد منذ عام ٢٠٠٩، وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة جينا الفقي على أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدة من أهم توجهات الأكاديمية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية أن إقامة هذه الندوة المهمة يعد إحدى النتائج المهمة لحصول مصر علي العضوية الكاملة بالمعهد مؤكدا على حرص جميع الجهات المعنية في مصر علي تعظيم استفادة جميع السادة الباحثين في القطاع النووي المصري وذلك من خلال تكامل وتنسيق التعاون بين هيئة الطاقة الذرية المصرية بصفتها بيت الخبرة الوطني في هذا المجال والجهة المنوطة في نشر وترويج العلوم والتكنولوجيا النووية في مصر وبين أكاديمية البحث العلمي بصفتها بيت الخبرة الوطني في مجال التعاون البحثي والجهة المنوطة في نشر وترويج العلوم والتكنولوجيا بصفة عامة.
وقد حث عمرو الحاج خلال كلمته جميع السادة الباحثين المشاركين من مختلف الجنسيات فتح قنوات اتصال علمي وتوسيع أوجه التعاون المشترك لخدمة البحث العلمي والبشرية. وفي النهاية وجه الشكر مرة أخرى للسادة المنظمين وجميع السادة المشاركين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا هیئة الطاقة الذریة التعلیم العالی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي