«أمراء الطبلخاناه».. أحدث إصدارت هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
«أمراء الطبلخاناه».. صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب «أمراء الطبلخاناه.. عصر سلاطين المماليك بمصر» للدكتورة إجلال علي سرور.
أمراء الطبلخاناه
تناول كتاب أمراء الطبلخاناه في مصر عصر سلاطين المماليك، معلومات مهمة عن أمراء الطبلخاناه في فترة تاريخ العصر المملوكي، وأمراء الطبلخاناه هم الطبقة الثانية من طبقات أرباب السيوف؛ وهم من أهم الأمراء العسكريين الموجودين بالجيش المملوكي في مصر وهم أقل في الرتبة من أمراء المائة مقدمي الألوف وأعلى من أمراء العشرات، وكان لهم العديد من الاستحقاقات الخاصة بهم، والتي تعطيها لهم الدولة المملوكية في مقابل تحملهم مسئولية الدولة المملوكية في نواح عدة، منها أنهم كانوا يلعبون دورًا عسكريا مهما داخل الجيش المملوكي آنذاك، من خلال تأديتهم لمهامهم القتالية أثناء التجريدات العسكرية التي كانت تخرجها الدولة المملوكية؛ بهدف توسيع أطرافها أو بهدف الدفاع عن نفسها وعن العالم الإسلامي ضد الأخطار الخارجية التي واجهتهما مثل خطري التتار والصليبيين.
وكان هذا الكتاب فى أصله رسالة نالت بها المؤلفة درجة الدكتوراه من قسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة حلوان، وهو يحتوي على مقدمة وتمهيد، وأربعة فصول وخاتمة، وتناول التمهيد وعنوانه: أمراء الطبلخاناه قبل عصر سلاطين المماليك تعريف كلمة أمراء لغة واصطلاحًا، وتعريف كلمة الطبلخانة (الطبلخاناه) لغة واصطلاحا، ثم تناول الحديث عن رتب الجيش في مصر قبل عصر سلاطين المماليك.
وتناول الفصل الأول وعنوانه: الإنعام والترقية والتقاعد بإمرة الطبلخاناه الحديث عن عدد أمراء الطبلخاناه في العصر المملوكي، مع توضيح وجود طبقية داخل إمرة الطبلخاناه نفسها؛ وذلك بوجود أعيان لأمراء الطبلخاناه لهم من المكانة الاجتماعية والامتيازات المادية والألقاب الرسمية ما هو أكثر وأعلى مما يحصل عليه جمهور أمراء الطبلخاناه، مع ذكر طرق الوصول إلى إمرة الطبلخاناه، وأسباب الترقية لها من إمرة العشرة، وأسباب الترقية منها إلى إمرة المائة تقدمة الألف، مع ذكر دلائل على تولية بعض الأمراء لإمرة الطبلخاناه بالوراثة أو بالبذل والبرطلة، هذا مع توضيح أسباب تراجع بعض الأمراء من إمرة مائة تَقْدِمَة الألف إلى إمرة طبلخاناه ومن إمرة طبلخاناه إلى إمرة عشرة، هذا بالإضافة إلى ذكر فترات تولي إمرة الطبلخاناه وطرق الخروج منها.
أما الفصل الثاني وعنوانه: مُخصصات أمراء الطبلخاناه ودورهم الاجتماعي، فتناول الاستحقاقات التي كان يحصل عليها أمير الطبلخاناه بعد الإنعام عليه بالإمرة، وهي عبارة عن مخصصات مالية وعينية سميت في عصر سلاطين المماليك باسم الأرزاق؛ حيث كان منها ما هو مستمر دائم ومنها ما يتم أخذه من وقت لآخر، كما تناول هذا الفصل إطلالة على الحياة الاجتماعية الخاصة بأمراء الطبلخاناه فيما يخص مستواهم الاجتماعي الظاهر في أموالهم ومناسباتهم الاجتماعية الخاصة بزواجهم وسكنهم وجنازاتهم، وتناول الفصل أيضًا الدور الاجتماعي لأمراء الطبلخاناه نحو المجتمع المملوكي وذكر ما قاموا به من إسهامات في حل مشكلات هذا المجتمع آنذاك، إلى جانب ذكر إسهاماتهم العامة والخاصة في التشييد والبناء.
وأما الفصل الثالث وهو بعنوان: «وظائف أمراء الطبلخاناه»، فتناول الدور الإداري الذي كان يقوم به أمراء الطبلخاناه من خلال توليهم لكثير من الوظائف العسكرية المهمة داخل الحاضرة السلطانية وخارجها، وذلك بذكر مهام كل وظيفة من هذه الوظائف، وذكر أسماء أمراء الطبلخاناه الذين تولوا هذه الوظائف، مع توضيح تواريخ توليتهم وربطها بعهود سلاطين المماليك الذين كانوا يحكمون الدولة آنذاك.
وتناول الفصل الرابع وهو بعنوان: «الدور العسكري والسياسي الأمراء الطبلخاناه»، ذلك الدور المهم الذي كان يلعبه أمراء الطبلخاناه داخل الجيش المصري في عصر سلاطين المماليك، والذي قاموا به من خلال تأديتهم لمهامهم القتالية أثناء التجريدات العسكرية التي كانت تخرجها الدولة المملوكية بهدف توسيع أطرافها أو قهر أعدائها، وتناول هذا الفصل هذه التجريدات بتفاصيل أسبابها وذكر أسماء أمراء الطبلخاناه التي شاركت فيها، مع ذكر نفقة السفر التي كان يأخذها أمراء الطبلخاناه في كل تجريدة، كما أوضح هذا الفصل الدور السياسي الذي لعبه أمراء الطبلخاناه في أحداث الفتن والثورات والصراعات الداخلية التي كانت موجودة في العصر المملوكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمراء الطبلخاناه الهيئة المصرية العامة للكتاب تاريخ المصريين المماليك إلى إمرة التی کان
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: قانون اللجوء.. القول الفصل
حسب بيان للحكومة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ فى مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
وتُقدّر المنظمة الدولية للهجرة فى تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون فى مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة.
فى المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى تقرير صدر عنها يناير الماضى، إن مصر تستضيف نحو 840 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة فى عام 2023 بزيادة 64 بالمائة عن عام 2022.
استضافة 9 ملايين لاجئ ومقيم تمثل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للبلاد وحصولهم على الامتيازات نفسها التى يحصل عليها المواطن المصرى، سواء بتوفير المياه أو الكهرباء بسعر مدعم، أو حتى الاستفادة من أسعار العيش والمحروقات المدعومة، وكذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ومن هنا فإن تحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات، خطوة مهمة لتحسين توجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب فى تلبية احتياجات اللاجئين والشعب المصرى.
وقد ازدادت أعباء الحكومة المالية فى توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمرّ بها البلاد، فى ظل ارتفاع معدلات التضخّم، وتراجع إيراد قناة السويس والسياحة، بسبب تداعيات حرب غزة.
ومن هنا يجب العمل فوراً على تقييم كامل لحجم ما تتكفّل به البلاد، لزيادة الدعم المقدّم من المانحين الأوروبيين والدول المستقبلة للهجرة، وهو ما تؤيده مسئولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى القاهرة كريستين بشاى، بضرورة زيادة الدعم الدولى المقدّم، وأن المفوضية تقدّم دعماً محدوداً للحكومة المصرية، فى ضوء الإمكانات التى تمتلكها، وفى ضوء ضعف التمويل المتاح لها.
فى الوقت ذاته الذى نجد فيه الاتحاد الأوروبى يقدّم مساعدات تفوق الـ20 مليار يورو لتركيا مقابل استقبالها عدداً لا يتجاوز 3 ملايين من اللاجئين، طبقاً للمعاهدة الموقّعة بين أنقرة وبروكسل فى 2016 بشأن المهاجرين، مع منعهم من دخول المدينة، وأغلبهم فى مخيمات على الحدود، مصر تحتضن الجميع ليس من اليوم، ولكن منذ أكثر من 100 عام، فحينما نُقلّب صفحات التاريخ، نجد لجوء الروس وهجرتهم إلى الخارج كسبب من أسباب قيام الثورة البلشفية عام 1917 فى روسيا القيصرية، التى أسفرت عن سقوط ضحايا، فضلاً عن نزوح جماعى من الإمبراطورية الروسية إلى الكثير من الدول الأخرى، منها مصر، حيث بلغ عددهم فى مصر قرابة 5 آلاف لاجئ روسى، وحدّده المستشرق الروسى فلاديمير بيلياكوف بنحو 4350 مهاجراً بحلول عام 1920.
ولمصر نهج متفرد فى التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة جداً من اللاجئين، فلم تحتجزهم فى مخيمات كما فعلت كل الدول المستضيفة للاجئين، بل سمحت لهم بالعيش بحرية فى المجتمع المصرى، ووفّرت لهم جميع الخدمات على قدم المساواة مع المصريين.
وتكبّدت مصر تكاليف اقتصادية ضخمة نتيجة استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين، وبالاعتماد على تقرير صادر من منظمة التعاون والتنمية Migration Policy Debates، فوفقاً لقاعدة البيانات تكلفت ألمانيا 17.3 مليار دولار لاستضافة نحو 900 ألف لاجئ، مما يعنى أن اللاجئ يكلّف ألمانيا نحو 19.2 ألف دولار سنوياً، وتكلفة اللاجئ فى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22.3 ألف دولار سنوياً، وترتفع فى السويد إلى نحو 24 ألف دولار سنوياً، وفى فرنسا صرّحت وزارة الداخلية أن تكاليف استضافة 100 ألف لاجئ تقدّر بنحو 500 مليون يورو، مما يعنى أن تكلفة استضافة مليون لاجئ تقدّر بنحو 5 مليارات يورو فى العام.
ولأن هذه الدول تصنّف كدول متقدّمة، وبالتالى مستوى المعيشة فيها مرتفع عن الدول النامية التى تنتمى إليها مصر، ولذلك يتم الاستعانة بمؤشر بيج ماك، وهو الساندوتش الأشهر عالمياً الذى يُباع فى متاجر ماكدونالدز، ويعكس سعره الفروقات بين مستويات المعيشة وتكلفة إنتاجه بكل دولة، ومتوسط سعر الساندوتش فى الدول المذكورة فى عينة الدراسة هو 5.19 دولار أمريكى، بينما يبلغ السعر فى مصر نحو 2.43 دولار أمريكى، وبذلك تبلغ تكلفة اللاجئ فى مصر 12.3 ألف دولار، ووفقاً للبيانات المصرية ومستويات المعيشة، فإن مصر تتحمّل سنوياً ما يقرب من 147 مليار دولار أمريكى، وهو ما يمثل 35.6% من الناتج القومى الإجمالى لمصر البالغ 420 مليار دولار.
من خلال مقارنة نصيب كل من الدول مرتفعة الدخل بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل من حيث استيعاب اللاجئين، يظهر لنا وجود فجوة كبيرة بين الفريقين، حيث تحتضن الدول مرتفعة الدخل 10 ملايين لاجئ فقط، بينما تستوعب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 27 مليون لاجئ، مما يشكل عبئاً اقتصادياً عليها.
وأخيراً.. يجب أن ننظر إلى قضية اللاجئين من خلال ما تقدّمه من إيجابيات للدول المضيفة، وما تفرضه من أعباء على الموازنة العامة للدولة وتضييق على المواطنين فى خدماتهم ومعيشتهم، وهنا يجب أن يكون لنا وقفة.
وليس من العيب أن نوضح هذه الحقائق التى تشير إلى أن مصر كدولة تحمّلت الكثير من الضغوط الاقتصادية الفترات الماضية من أجل شعبها العظيم.
ولكن يبقى السؤال: أين دور المجتمع الدولى، خاصة الاتحاد الأوروبى من دعم اللاجئين فى مصر، وتقديم يد العون التى يحتاجها اللاجئون، ولتخفيف تلك الأعباء الاقتصادية عليهم.
مصر تتّسع للجميع، ولكن بشرط تطبيق المعايير العالمية للاجئين وتطبيق القانون وتكاتف جميع المنظمات والدول الأوروبية مع مصر.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب