سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024 في المدن والأرياف
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء هو أحد القوانين الحديثة في جمهورية مصر العربية، تم إصداره لأول مرة في عام 2019، ويعتبر هذا القانون خطوة هامة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص وتوفيق أوضاع المباني المخالفة. نظرًا لأهمية هذا القانون للأشخاص الذين يرغبون في توفيق أوضاع بنائهم أو الحصول على التراخيص اللازمة لمبانيهم القائمة، فقد ظهرت تساؤلات متعددة حول تفاصيل التطبيق، بما في ذلك سعر المتر في قانون التصالح لعام 2024.
ومنذ إصداره، تم تعديل وتحديث قانون التصالح عدة مرات ليتناسب مع المتطلبات المتغيرة ولتسهيل عملية التصالح للمواطنين، وفي هذا المقال، سوف نستعرض التفاصيل المهمة حول قانون التصالح، بما في ذلك تحديثات أسعار المتر الحالية وكيف تؤثر على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع مبانيهم.
سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024تم إرفاق جدول من قبل الحكومة المصرية يوضح سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024، حيث تأتي الأسعار على النحو التالي:
أرض بمساحة 250 متر مكعب، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي 500 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 125 جنيه.أرض بمساحة أكبر من 500 متر مكعب، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يصل إلي 2000 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 1000 جنيه.أرض بمساحة 1000 متر مكعب أو أكثر سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي نحو 3000 الاف جنيه، أما في القرى فسعر المتر 2000 جنيه.أرض بمساحة 2000 متر مكعب أو أكثر، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي المتر 4000 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 3500 جنيه. خطوات التظلم على طلبات التصالح المرفوضة في قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء: الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح قانون التصالح في مخالفات البناء توفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع تطورات قانون التصالح الجديد: ماذا يجب أن تعرف؟ الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء
بعد أن تعرفنا على سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024 سوف ننتقل للحديث عن الهدف من إنشاء قانون التصالح الذي تم طرحه سنة 2019، ويهدف هذا القانون إلى:
الحد من مخالفات المباني المنتشرة.تنظيم أوضاع المباني بشكل مناسب.تنسيق الشكل والهيكل العمراني للمدن والقرى. بعد إقراره.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل بهالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إقرار قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح أهمية قانون التصالح تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء اسعار قانون التصالح مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء أرض بمساحة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية