سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024 في المدن والأرياف
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء هو أحد القوانين الحديثة في جمهورية مصر العربية، تم إصداره لأول مرة في عام 2019، ويعتبر هذا القانون خطوة هامة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص وتوفيق أوضاع المباني المخالفة. نظرًا لأهمية هذا القانون للأشخاص الذين يرغبون في توفيق أوضاع بنائهم أو الحصول على التراخيص اللازمة لمبانيهم القائمة، فقد ظهرت تساؤلات متعددة حول تفاصيل التطبيق، بما في ذلك سعر المتر في قانون التصالح لعام 2024.
ومنذ إصداره، تم تعديل وتحديث قانون التصالح عدة مرات ليتناسب مع المتطلبات المتغيرة ولتسهيل عملية التصالح للمواطنين، وفي هذا المقال، سوف نستعرض التفاصيل المهمة حول قانون التصالح، بما في ذلك تحديثات أسعار المتر الحالية وكيف تؤثر على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع مبانيهم.
سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024تم إرفاق جدول من قبل الحكومة المصرية يوضح سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024، حيث تأتي الأسعار على النحو التالي:
أرض بمساحة 250 متر مكعب، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي 500 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 125 جنيه.أرض بمساحة أكبر من 500 متر مكعب، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يصل إلي 2000 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 1000 جنيه.أرض بمساحة 1000 متر مكعب أو أكثر سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي نحو 3000 الاف جنيه، أما في القرى فسعر المتر 2000 جنيه.أرض بمساحة 2000 متر مكعب أو أكثر، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي المتر 4000 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 3500 جنيه. خطوات التظلم على طلبات التصالح المرفوضة في قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء: الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح قانون التصالح في مخالفات البناء توفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع تطورات قانون التصالح الجديد: ماذا يجب أن تعرف؟ الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء
بعد أن تعرفنا على سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024 سوف ننتقل للحديث عن الهدف من إنشاء قانون التصالح الذي تم طرحه سنة 2019، ويهدف هذا القانون إلى:
الحد من مخالفات المباني المنتشرة.تنظيم أوضاع المباني بشكل مناسب.تنسيق الشكل والهيكل العمراني للمدن والقرى. بعد إقراره.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل بهالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إقرار قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح أهمية قانون التصالح تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء اسعار قانون التصالح مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء أرض بمساحة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
هندسة الألمانية بالقاهرة تناقش مضمون فوائد البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف برنامج الهندسة المدنية بكلية هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة الدكتور عمر الحسيني النادي المهندس الأستشاري المعتمد والخبير في الهندسة البيئية و الاستدامة لإلقاء محاضرة لطلاب البرنامج بعنوان : "البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني : ما هو، لماذا وكيف يستخدم في الأبنية الحديثة "، حيث ناقش خلالها مضمون فوائد "البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني ورؤية التوجه العالمي لتخطيط المدن بشكل أكثر استدامة مع مراعاة إيجاد حلول لقضايا تغيير المناخ و الاستدامة وإعادة التدوير والاقتصاد الأخضر وسعي مخططو المدن المستدامة إلى تلبية الأحتياجات الأساسية لسكانها، مع إتاحة ظروف معيشية مستدامة للجميع.
فالمدن المستدامة هي مدن مصممة لمراعاة التأثير الإجتماعي والإقتصادي والبيئي؛ إذ أنها تشكل موطنًا مرنًا للسكان الحاليين دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على التنمية والحياة بنفس مستوى الرفاهية أو ما يزيد عليه ، لافتاً إلى أن مساحة المدن تشغل 3% من اليابسة، لكنها تستهلك من 60% إلى 80% من الطاقة و70% على الأقل من انبعاثات الكربون. وبالتالي، فإن إنشاء مدن آمنة ومرنة ومستدامة هو أحد الأولويات القصوى لأهداف التنمية المستدامة.
يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن معظم المدن اليوم تعاني من التدهور البيئي، والازدحام المروري، والبنية التحتية الحضرية غير الملائمة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
وشدد الدكتور عمر خلال المحاضرة التي ألقاها على الطلاب بحضور الدكتور محمود الخفيف مدير برنامج الهندسة المدنية و الدكتور مصطفي بركة أستاذ المساحة و الجيوديسيا ببرنامج الهندسة المدنية والدكتور أيمن نصار القائم بعمل نائب عميد برنامج الهندسة المدنية لشئون الطلاب، الدكتور أحمد عبد العزيز الاستاذ بقسم هندسة المواد بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس على أنه من الضرورى أن يشمل تخطيط تلك المدن مراعاة تقليل المدخلات المطلوبة من الموارد كالطاقة والمياه والغذاء، والتقليل بشكل كبير من النفايات وإخراج الحرارة وتلوث الهواء وتلوث المياه، والقدرة على تزويد نفسها بالطاقة من مصادر متجددة، وكذلك القدرة على تغذية نفسها بالاعتماد المستدام على البيئة الطبيعية المحيطة، وهذا يتم تحقيقه من خلال استخدام الأرض بكفاءة بطرق مختلفة، مثل: إعادة استخدام المواد الإنشائية بالمبنى بعد نهاية دورة حياة المنشأ، وأيضًا تعمل على تعزيز استخدام النقل العام والمشي وركوب الدراجات مما يعود بالنفع على صحة المواطنين والبيئة. ويجب أيضًا أن تكون المدن التي ستتوافق مع معايير المستقبل ومتطلبات التنمية ذكية ومستدامة و مترابطة، ولا ينبغي وضعها أو التخطيط لها بشكل عشوائي ولكن يجب أن تكون جزءًا من إطار إقليمي لرفع الرفاهية للسكان و إعادة التدوير، أو تحويل النفايات إلى طاقة؛ مما سيؤدي إلى تقليل تأثير المدنية على تغير المناخ.