نائب:حراك لإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 3:35 م بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني، الأثنين، إن “حراكاً يجري داخل مجلس النواب، رافقه جمع تواقيع من قبل أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “هناك مطالب لدى بعض الكتل السياسية ترافق تعديل قانون الانتخابات، وكل كتلة تريد تعديل مواد القانون وفق أهوائها السياسية”، لافتاً إلى أن “البعض يدفع نحو عودة (الدوائر المتعددة) والآخر يطالب بإلغاء النظام الانتخابي (سانت ليغو)”.
وأوضح الحسيني، أن “هناك مطلباً سياسياً باستقالة المسؤول التنفيذي الذي ينوي الترشيح للانتخابات، قبل ستة أشهر من موعد إجرائها”، مشيراً إلى أن “طلب تعديل قانون الانتخابات قُدم إلى رئاسة مجلس النواب، ولغاية اللحظة لم تبت الأخيرة بالطلب، ولم يناقش بالمجلس”.يذكر أن انتخابات 2021 التشريعية التي جرت في العراق، هي انتخابات مبكرة، وجاءت على خلفية الاحتجاجات الكبيرة في تشرين 2019، عقب إسقاط حكومة عادل عبد المهدي السابقة ونتائج الانتخابات الأخيرة، التي قادت إلى سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم، عقب انسحاب الصدر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".