مدبولي: ضرورة إدخال محافظات جديدة للتأمين الصحي الشامل تنفيذاً لتكليفات الرئيس
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن مشروعات المرحلة الأولي شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف، و 23 مستشفى، وذلك وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات، كما تناول الوزير موقف الاستلام المبدئي وتوفير الأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات والمراكز الطبية المنفذة وكذا المستشفيات.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.
وتناول وزير الصحة – أيضا - موقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما هو مقترح من أعمال لهذه المنشآت من المقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما شرح الوزير على نحو تفصيلي، خطة العمل للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، بما يشمل عدد السكان المستهدفين ب المحافظة، وعدد الأسرة المطلوبة، والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، والمشروعات المطلوبة بما يشمل الانشاء الجديد، أو التطوير، او استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت المُنفذة.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن تنفيذ المشروعات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يستند إلى رؤية تستهدف سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وتحديد معايير للعدد الذي تخدمه الوحدة الصحية والمركز الطبي، والمستشفى، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقاً للمعايير المعتمدة.
وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التأمین الصحی الشامل الصحة والسکان وزیر الصحة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”