وزير السياحة يلزم مركز الغوض بالحصول على الشهادة الخضراء
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية محافظة البحر الأحمر صديق للبيئة
إقرأ أيضاً:
لائحة جزاءات إدارية لتعزيز الحماية الوقائية للبيئة في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
وتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وتسخير الأدوات التشريعية المختلفة في هذا المجال، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة، واستدامتها للأجيال المقبلة». وأضافت: «ستطبِّق هيئة البيئة – أبوظبي متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة من شأنها أن تُسهم في تحقيق أهداف هذه اللائحة، على البيئة وحماية الطبيعة في أبوظبي».
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات