قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إننا بحاجه إلى وقفه لبحث التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هدفنا جميعا هو العمل على نجاح تلك  المنظومة، لافتا إلى أن هناك أسئلة تم توجيها للحكومة، يوم 9 يناير 2023، حيث عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا مع مسئولي التأمين الشامل، لضم محافظة للمرحلة الثانية وتم الاستقرار على المنيا لما لها من بنية تحتية واستدامة مالية، ونشكر الحكومة علي الاستجابة لطلبات اللجنه وتم الإعلان عنها بالمرحلة الثانية، ولكن منذ الاستقرار على المنيا ماذا جهزت لهذا الموضوع؟، سواء العاملين من أطقم طبية أو عاملين أو منشأت،حيث أن محافظة المنيا عدد سكانها يساوي عدد سكان محافظات المرحلة الأولي أجمع، وليس بها سوى 3 مستشفيات معتمدة، فهل يمكن تقديم الخدمة لـ 7 مليون مواطن من خلالهم؟.

وكشف  رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن نسبة مشاركة مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل ضعيفة جدا، وهي عبارة عن  مستشفي واحدة فقط، و4 مراكز طبية معظمهم رمد، حتي الصيدليات التي تم اعتمادها لم تستفيد من الاعتماد ولم يحال إليهم المرضي.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون يحتاج إعادة دراسة خاصة المادة (40)، تحتاج إلى إعادة صياغة، وضرورة عمل زيارة ميدانية لمحافظات التأمين الصحي الشامل للتعرف على أبرز المعوقات.

كما طالب رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة الاستعداد الجيد للمرحلة الثانية لتلافي أي قصور في المرحلة الأولى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل تنفيذ المرحلة الثانية محافظات التأمين الصحي الشامل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب علي مهران رئیس لجنة الصحة والسکان بمجلس الشیوخ التأمین الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

«التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
 استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. 

 أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • متحدث الصحة يكشف تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • حفرة تثير الزعر في اليابان ومخاوف من فيضانات الصرف الصحي.. والسكان يفرون
  • روبرت كينيدي المرشح لوزارة الصحة الأميركية يخضع للمساءلة بمجلس الشيوخ
  • "التأمين الصحي الشامل": نعمل على الاستدامة المالية من أجل خدمات صحية تليق بالمواطنين
  • 173 مليار جنيه إيرادات التأمين الصحي الشامل وارتفاع الفائض التراكمي لـ140 مليار
  • «التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026
  • اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
  • «التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة
  • التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى