صحيفة: العجز في الطاقة بإثيوبيا يدفع كينيا إلى دراسة التراجع عن الصفقة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت السلطات في كينيا أنها يمكن أن تتراجع عن اتفاق شراء الطاقة الموقع مع إثيوبيا، ومدتها 25 عامًا حيث خرجت أزمة الكهرباء المتفاقمة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي عن السيطرة.
وأعربت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية (Epra) عن قلقها بشأن أزمة الطاقة المتصاعدة في أديس أبابا، قائلة إنها تشكل "خطرًا" على إمدادات الطاقة لنيروبي ويمكن أن تدعو إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية الموقعة في يوليو 2022، بحسب ما أوردته صحيفة إيست أفريكان الكينية.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية في بيان لها "حتى الآن لم يقدموا (إثيوبيا) أي إخطار لكينيا أو لنا الجهة التنظيمية بأنهم غير قادرين على تلبية الطلب لأن هذه التزامات تعاقدية".
وقال دانييل كيبتو، الرئيس التنفيذي للهيئة، لصحيفة إيست أفريكان في مقابلة هاتفية يوم 9 أبريل: "لكن فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة، نعم، إنها مخاطرة".
وأضاف "من وجهة نظر أمن إمدادات الطاقة، قد يكون الأمر مخاطرة لأنه حتى لو دفعوا لك (إثيوبيا) تعويضات (عن خرق العقد) فإن الواقع هو أن هناك نقصًا في الطاقة، وعلينا إعادة التفاوض لم يتخلفوا عن التسليم حتى الآن ولكن هناك خطر".
وإثيوبيا هي واحدة من دولتين فقط تستورد منهما كينيا الكهرباء، والدولة الأخرى هي أوغندا.
ووقعت كينيا على شراء الطاقة بسعر 6.5 سنت أمريكي لكل كيلووات للسنوات الخمس الأولى قبل السماح لها بإعادة التفاوض، مما يعني أن أقرب موعد يمكن أن تتم فيه المحادثات للمراجعة هو عام 2027.
وكان الهدف من الصفقة هو مساعدة كينيا على التخلص من الطاقة الباهظة الثمن من الشبكة الوطنية وضمان وجود احتياطيات لتلبية الطلب في أوقات الذروة.
ويهدف ربط كينيا مع إثيوبيا إلى ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لنحو 870 ألف إلى 1.4 مليون أسرة كينية، 18 بالمائة منها تقع في المناطق الريفية.
ومع ذلك، تواجه إثيوبيا عجزًا كبيرًا في مجال الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وضعف الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.
وقال البنك الدولي، في بيان صحفي بتاريخ 3 أبريل الجاري، إن إثيوبيا لديها ثالث أكبر عجز في الوصول إلى الطاقة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار أن حوالي نصف سكانها لا يزالون لا يحصلون على كهرباء يمكن الاعتماد عليها.
وأضاف البنك الدولي: "يستمر العجز في الكهرباء في إثيوبيا في تفاقم حالة الفقر، مما يمنع الكثير من الناس من تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ويحد من فرص الحصول على الفرص".
وتابع "لكي تستمر إثيوبيا في زيادة الوصول إلى الكهرباء من خلال توصيلات الشبكة، من الضروري أن تكون المرافق الكهربائية والبنية التحتية الأساسية مناسبة للغرض."
وأطلق البنك الدولي برنامجًا جديدًا لتعزيز وتوسيع شبكة الكهرباء في إثيوبيا، وتحسين الجدوى المالية للقطاع، وتمكين توليد الطاقة المتجددة.
وفي إطار برنامج إصلاح قطاع الطاقة والاستثمار والتحديث في إثيوبيا، سيشارك البنك مع الحكومة على مدى السنوات العشر القادمة بظرف تمويل يصل إلى 1.4 مليار دولار للمساعدة في حشد شركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص في تحويل قطاع الكهرباء..
وقد وافق البنك بالفعل على اعتماد بقيمة 522 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الذي يتضمن استثمارات في البنية التحتية الحيوية وإجراءات إصلاح القطاع لتحسين القدرة العامة لمرافق الكهرباء على إضافة التوصيلات.
وسيتم تنفيذ المشروع الرئيسي من قبل مرفق الكهرباء الإثيوبي وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، وهما مؤسستان عامتان مملوكتان للحكومة بالكامل.
وأدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها منتجو الطاقة المستقلون إلى تقليص قدرة شركة كينيا باور على خفض تكلفة الكهرباء.
ونتيجة لذلك، أوصت فرقة عمل رئاسية في عام 2021 بتجميد الصفقات الجديدة بين كينيا باور ومنتجي الطاقة المستقلين، قائلة إن الصفقات الحالية بحاجة إلى إعادة التفاوض عليها في محاولة للسماح لشركة كينيا باور بخفض الفواتير على المستهلكين.
كما منع البرلمان شركة كينيا باور من توقيع صفقات جديدة مع منتجي الطاقة المستقلين اعتبارًا من أبريل من العام الماضي لتمهيد الطريق لإجراء تحقيقات في الاتفاقيات الحالية التي تم إلقاء اللوم عليها في ارتفاع تكلفة الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرن الإفريقي كينيا البنك الدولي الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
غزيّون يلجأون لصيانة الألواح الشمسية.. ملاذ أخير لمواجهة أزمة الكهرباء
لجأ فلسطينيون في قطاع غزة إلى إعادة الحياة للألواح الشمسية القديمة والمتهالكة عبر صيانتها كأحد الحلول المحدودة والمتاحة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتواجه عملية الصيانة تحديات كبيرة بسبب إغلاق دولة الاحتلال للمعابر منذ مطلع الشهر الجاري، إلى جانب منعها إدخال المعدات اللازمة للصيانة وقطع الغيار خلال فترة فتح المعبر.
وترتفع أسعار ما يتوفر من تلك المعدات بغزة ما يحول دون قدرة الفلسطينيين على إصلاح الألواح المتعطلة لديهم في ظل انعدام مصادر دخلهم جراء الدمار الواسع الذي لحق القطاع خلال قرابة 16 شهرا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال.
ويستخدم الفلسطينيون المقتدرون بغزة ألواح الطاقة الشمسية من أجل الحصول على كميات قليلة من الطاقة لإنارة خيامهم وما تبقى من منازلهم المدمرة وشحن الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إن وجدت حيث تكتفي العائلات بشراء لوح واحد فقط لارتفاع سعرها.
فيما حولها بعضهم إلى مشاريع صغيرة كإنشاء نقاط شحن للهواتف والبطاريات الصغيرة، حيث باتت تنتشر في كل مناطق قطاع غزة.
وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاواط من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات/ ساعة لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.
ومن إجمالي الكهرباء التي كانت متوفرة بغزة كان يتم شراء نحو 120 ميغاواط منها من دولة الاحتلال وتصل القطاع عبر 10 خطوط تغذية، إلا أن حكومة اليمين المتطرف، قطعتها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ومنعت دخول إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة ما تسببت بتوقفها.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لنحو 17 شهرا بتداعيات كارثة انعكست على كافة الخدمات الحيوية والأساسية في القطاع كالمستشفيات والمياه والصناعة والتجارة، ما تسبب بوفاة أشخاص جراء عدم تلقيهم لتلك الخدمات.
صيانة الألواح المتضررة
في حي الزيتون بمدينة غزة، يعمل الفلسطيني رمضان طافش بأدوات بسيطة على إعادة إصلاح ألواح الطاقة الشمسية المتضررة.
ويقول طافش للأناضول، إن السكان يجلبون الألواح المتضررة إلى ورشته لصيانتها نظرا لندرتها وارتفاع أسعارها بسبب القصف والحصار.
وأضاف: "بدأنا منذ بداية الحرب في صيانة الألواح المتضررة لإعادتها للعمل، نحاول بقدر الإمكان توفير البدائل رغم التحديات".
وخلال أشهر الإبادة، تعمدت طائرات الاحتلال استهداف ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعلو المنازل والمؤسسات والمنشآت الحيوية إمعانا بسياسة إظلام القطاع ومنع تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
هذا الاستهداف ألحق أضرارا كبيرة بألواح الطاقة الشمسية التي لم تدخل للقطاع منذ بدء الإبادة، ما يتطلب أحيانا إتلافها بشكل كامل أو صيانتها لمرات متكررة في ظل ندرة توفر قطع الغيار بسبب القيود الإسرائيلية.
طافش يسعى جاهداً لمساعدة الفلسطينيين على إعادة إحياء ألواحهم الشمسية المتهالكة وإن كانت بقدرات أقل، بعدما باتت المصدر الوحيد للطاقة في غزة.
وقال "أغلب الألواح التي تصلنا شبه مدمرة، ونضطر أحيانا لصيانتها مرتين بسبب استمرار تعرضها للأضرار".
ووصل سعر اللوح الواحد من الطاقة الشمسية نحو 5000 شيكل (1360 دولارا)، مما يجعل الصيانة خيارا أكثر جدوى للسكان من شراء جديد بسبب ارتفاع أسعارها، وفق طافش.
ولارتفاع أسعارها، قال طافش إن عشرات الفلسطينيين في معظم مناطق القطاع، افتتحوا مشاريع صغيرة لتدشين نقاط شحن للهواتف وأجهزة الحاسوب والبطاريات الصغيرة، لافتا إلى أن ذلك يعكس اعتماد الناس على هذه الحلول البديلة في ظل الأوضاع الراهنة.
بدوره، ذكر محمد ثابت، مدير الإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، أن جيش الاحتلال دمر خلال أشهر الإبادة نحو 70 بالمئة من شبكات توزيع الكهرباء و 90 بالمئة من مخازن ومستودعات الشركة، و80 بالمئة من أسطول آلياتها ومعداتها، بما في ذلك السيارات والمعدات الأساسية.
وأكد " أن التداعيات الكارثية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على غزة، فيضطر المواطن لقطع مسافة 3 كيلو متر من أجل الحصول على كمية بسيطة من الماء بسبب عدم توفر الكهرباء لتشغيل الآبار الارتوازية".
والأسبوع الماضي، قرر وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت دولة الاحتلال تزود القطاع بقدرة محدودة من الكهرباء لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان