صحيفة: العجز في الطاقة بإثيوبيا يدفع كينيا إلى دراسة التراجع عن الصفقة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت السلطات في كينيا أنها يمكن أن تتراجع عن اتفاق شراء الطاقة الموقع مع إثيوبيا، ومدتها 25 عامًا حيث خرجت أزمة الكهرباء المتفاقمة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي عن السيطرة.
وأعربت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية (Epra) عن قلقها بشأن أزمة الطاقة المتصاعدة في أديس أبابا، قائلة إنها تشكل "خطرًا" على إمدادات الطاقة لنيروبي ويمكن أن تدعو إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية الموقعة في يوليو 2022، بحسب ما أوردته صحيفة إيست أفريكان الكينية.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية في بيان لها "حتى الآن لم يقدموا (إثيوبيا) أي إخطار لكينيا أو لنا الجهة التنظيمية بأنهم غير قادرين على تلبية الطلب لأن هذه التزامات تعاقدية".
وقال دانييل كيبتو، الرئيس التنفيذي للهيئة، لصحيفة إيست أفريكان في مقابلة هاتفية يوم 9 أبريل: "لكن فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة، نعم، إنها مخاطرة".
وأضاف "من وجهة نظر أمن إمدادات الطاقة، قد يكون الأمر مخاطرة لأنه حتى لو دفعوا لك (إثيوبيا) تعويضات (عن خرق العقد) فإن الواقع هو أن هناك نقصًا في الطاقة، وعلينا إعادة التفاوض لم يتخلفوا عن التسليم حتى الآن ولكن هناك خطر".
وإثيوبيا هي واحدة من دولتين فقط تستورد منهما كينيا الكهرباء، والدولة الأخرى هي أوغندا.
ووقعت كينيا على شراء الطاقة بسعر 6.5 سنت أمريكي لكل كيلووات للسنوات الخمس الأولى قبل السماح لها بإعادة التفاوض، مما يعني أن أقرب موعد يمكن أن تتم فيه المحادثات للمراجعة هو عام 2027.
وكان الهدف من الصفقة هو مساعدة كينيا على التخلص من الطاقة الباهظة الثمن من الشبكة الوطنية وضمان وجود احتياطيات لتلبية الطلب في أوقات الذروة.
ويهدف ربط كينيا مع إثيوبيا إلى ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لنحو 870 ألف إلى 1.4 مليون أسرة كينية، 18 بالمائة منها تقع في المناطق الريفية.
ومع ذلك، تواجه إثيوبيا عجزًا كبيرًا في مجال الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وضعف الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.
وقال البنك الدولي، في بيان صحفي بتاريخ 3 أبريل الجاري، إن إثيوبيا لديها ثالث أكبر عجز في الوصول إلى الطاقة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار أن حوالي نصف سكانها لا يزالون لا يحصلون على كهرباء يمكن الاعتماد عليها.
وأضاف البنك الدولي: "يستمر العجز في الكهرباء في إثيوبيا في تفاقم حالة الفقر، مما يمنع الكثير من الناس من تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ويحد من فرص الحصول على الفرص".
وتابع "لكي تستمر إثيوبيا في زيادة الوصول إلى الكهرباء من خلال توصيلات الشبكة، من الضروري أن تكون المرافق الكهربائية والبنية التحتية الأساسية مناسبة للغرض."
وأطلق البنك الدولي برنامجًا جديدًا لتعزيز وتوسيع شبكة الكهرباء في إثيوبيا، وتحسين الجدوى المالية للقطاع، وتمكين توليد الطاقة المتجددة.
وفي إطار برنامج إصلاح قطاع الطاقة والاستثمار والتحديث في إثيوبيا، سيشارك البنك مع الحكومة على مدى السنوات العشر القادمة بظرف تمويل يصل إلى 1.4 مليار دولار للمساعدة في حشد شركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص في تحويل قطاع الكهرباء..
وقد وافق البنك بالفعل على اعتماد بقيمة 522 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الذي يتضمن استثمارات في البنية التحتية الحيوية وإجراءات إصلاح القطاع لتحسين القدرة العامة لمرافق الكهرباء على إضافة التوصيلات.
وسيتم تنفيذ المشروع الرئيسي من قبل مرفق الكهرباء الإثيوبي وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، وهما مؤسستان عامتان مملوكتان للحكومة بالكامل.
وأدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها منتجو الطاقة المستقلون إلى تقليص قدرة شركة كينيا باور على خفض تكلفة الكهرباء.
ونتيجة لذلك، أوصت فرقة عمل رئاسية في عام 2021 بتجميد الصفقات الجديدة بين كينيا باور ومنتجي الطاقة المستقلين، قائلة إن الصفقات الحالية بحاجة إلى إعادة التفاوض عليها في محاولة للسماح لشركة كينيا باور بخفض الفواتير على المستهلكين.
كما منع البرلمان شركة كينيا باور من توقيع صفقات جديدة مع منتجي الطاقة المستقلين اعتبارًا من أبريل من العام الماضي لتمهيد الطريق لإجراء تحقيقات في الاتفاقيات الحالية التي تم إلقاء اللوم عليها في ارتفاع تكلفة الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرن الإفريقي كينيا البنك الدولي الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.