المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة واحات عصرية تلبي تطلعات الأفراد والمستثمرين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
سجلت المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في سلطنة عمان نقلة مهمة ونوعية في نمو الناتج المحلي، مما حققت العديد من المحفزات للاقتصاد الوطني، التي تسرع عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز التجارة الخارجية مع تسجيل زيادة في الصادرات، وتحفيز في النشاط الصناعي.
ويشهد العالم تسارعا ملحوظا في نمو عدد المناطق الاقتصادية، والتي تجاوز عددها 5 آلاف منطقة موزعة على ما يقارب 150 دولة، وتأتي هذه الأرقام الكبيرة لتعكس أهمية المناطق الاقتصادية في تسريع التنمية، وتنويع الاقتصاد، وإيجاد بيئة عصرية ترتبط بهذه المناطق.
مشاريع تعزز الحياة المعيشية
وتنفذ الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العديد من مشروعات البنية التحتية المتكاملة في هذه المناطق حيث تم العام الفائت الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرقات الداخلية وشبكات الصرف الصحي مع إقامة الحدائق وتطوير المواقع الخدمية، كما تم افتتاح منشئات فندقية جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يتم خلال العام الجاري تواصل تنفيذ مشاريع جديدة تساعد على تأهيل وتطوير البنية الأساسية في هذه المناطق مع مراعاة القاطنين فيها والاستثمارات الضخمة التي أنشئت أو قيد الإنشاء، كما تحظى هذه المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ببنية أساسية عالية وخدمات متنوعة وفي تزايد مستمر بما يتواكب مع الحياة العصرية، وخصصت أجزاء واسعة لتوفير أنماط حياة محفزة وأخرى استثمارية، مما جعل منها واحات تشجع على توفير أنماط معيشية مختلفة.
فالمنطقة الاقتصادية الخاصة الدقم، من أبرز مناطق سلطنة عمان التي تعكس نمو نمط المعيشة وتستقطب سنويا العديد من الجنسيات للعيش فيها مما يسهم في نمو الحركة التجارية، وعامل جذب للمعيشة، ووصلت الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى 6 مليارات ريال عماني حتى عام 2023 م.
كما استطاعت الدقم التي تجمع بين كفيها مشاريع اقتصادية عالمية ونمط حياة عصرية من تلبية احتياجات الحياة الحديثة، مع مواءمة المشاريع الاقتصادية لأنماط الحياة الجديدة، وذلك عبر تنفيذ مقومات سياحية ومعيشية مختلفة، مما جعل منها جاذبة للاستقرار فيها، ويصبح العامل مطمئنا بموقع عمله وحافز مهم لجلب عائلته للاستقرار في هذه المناطق الاقتصادية، ومحطة محفزة لتنفيذ العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة والمشاريع الأهلية.
الدقم تجمع الاستثمارات والمقومات السياحية
فالدقم تجمع المقومات المعيشية والسياحية وتتميز بالمساحات الشاسعة التي تلبي احتياجات الجميع مع أهمية اعتدال الأجواء على مدار السنة وبروز جمالية الشواطئ واحتضانه لعدد من الفنادق العالمية، كما تتميز بتنوع تضاريسي وطبيعي فريد في المنطقة، فرغم ارتباط الدقم بمسمى المنطقة الاقتصادية الخاصة، إلا أن المقومات السياحية والسكنية مهيئة بشكل كبير وتشجع السائح والزائر بالاستمتاع بجمالها، حيث تحتضن العديد من المعالم السياحية والمرافق الفندقية والخدمية، التي يمكن للزائر أو السائح قضى أوقات ممتعة ومشاهدة جمال الشواطئ التي تزين كل أركان ولاية الدقم.
وخلال السنوات الماضية شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفاعًا في حجم الاستثمارات التي دخلت مرحلة التشغيل نتيجة انتقال مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية إلى مرحلة التشغيل التجاري مع نهاية عام 2023 كما أن الدقم أصبحت محطة أنظار العالم فهي تحتضن منطقة خاصة لمشاريع الطاقة المتجددة وتدعم التحولات العالمية في الصناعات الخضراء ومنها إنتاج الحديد الأخضر بالمنطقة والذي يهدف لإنتاج 5 ملايين طن متري من الحديد الأخضر سنويًا، حيث سيوفر الحديد عالي الجودة لقطاع السيارات والصناعات المرتبطة بطاقة الرياح وكذلك السلع الاستهلاكية، كما يتم حاليا الأعمال التحضيرية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الدقم، ومنها للالتزام باستيراد 100 طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من الدقم بحلول عام 2027، حيث تعد المحفزات وسرعة نهوض الاستثمارات أداة لجذب العديد من الأفراد والمستثمرين للعيش في هذه المنطقة، كما أنها تسهم في خلق بيئة عصرية جاذبة، تساعد على تلبية الاحتياجات وتحقيق التكاملية في الخدمات.
المناطق الحرة والحياة العصرية
أما بقية المناطق الحرة في سلطنة عمان والتي تتوزع على ولايات صحار والمزيونة وصلالة فقد حققت استثمارات عالية العام الفائت، والتي قاربت 800 مليون ريال عماني، ويرتبط ارتفاع نسبة الاستثمارات بمدى اهتمام المستثمرين بهذه المناطق المتكاملة التي تتوفر بالقرب منها الخدمات والحياة المعيشية الأمنة للأفراد، كما يفضل العديد من الأسر بالإقامة بالقرب من هذه المناطق مما يسهل الحصول على متطلبات الحياة اليومية بالإضافة إلى القرب من مواقع الأعمال، وتمكنت المنطقة الحرة بصحار من التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهتم بالبنية الأساسية وتقدم مشاريع خدمية ذات نوعيات محفزة لجذب الأسر والمستثمرين.
كما أن الاهتمام بالاستثمارات التي توفر أيدي عاملة وتزيد من استقطاب العمال في المنطقة الحرة بصحارة في ارتفع متزايد حيث تم العام الفائت التوقيع على 10 اتفاقيات جديدة بحجم استثمار بلغ 126 مليون ريال عماني من أهمها مشروعان لتدوير المواد ضمن توجه سلطنة عمان لاستقطاب مشاريع نوعية في الاقتصاد الدائري، مما يخلق وظائف جديدة وأيادي عاملة ماهرة تبحث عن الاستقرار بالمنطقة.
إيجاد أراض للاستثمارات
ولمواكبة الطلب المتزايد على إقامة المشاريع الصناعية بالمنطقة، فقد باشرت إدارة المنطقة الحرة بصحار إجراءات استصلاح 630 هكتارًا كتوسعة إضافية للمرحلة الحالية. فيما تمكنت المنطقة الحرة بصلالة من توطين عدد من المشروعات من أهمها 3 مشروعات في مجالات الصناعات الغذائية والتعدينية والمستلزمات الطبية باستثمار يقدر بـ 24 مليون ريال عماني لهذه المشاريع، فهي استثمارات نوعية ذات أهمية اقتصادية عالية وتضاف على الاستثمارات القائمة في هذه المنطقة منها الخاصة بالمجالات الدوائية والتي تعني أيضا بطاقة الرياح.
كما تعزز هذه المناطق التنويع الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة مثل قطاع الصناعات الخضراء، وقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع البتروكيماويات والمواد التعدينية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص مناطق للذكاء الاصطناعي، لتصبح هذه الاستثمارات المتنوعة في مختلف المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عمان عامل جذب مهم لإنعاش الحياة العصرية، كما أنها تخلق العديد من المشاريع المحلية التي تلبي احتياجات الأفراد، مما يحرك بوصلة الحياة العصرية لتبقى المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة أداة مهمة لزيادة حجم الاقتصاد الوطني في جميع مجالاته، وترسم صورة رائعة كواحة عصرية تقدم جميع الخدمات أسوة بالمناطق الاقتصادية العالمية في الدول المتقدمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والحرة المنطقة الاقتصادیة الخاصة فی هذه المناطق المنطقة الحرة المناطق الحرة العام الفائت فی المنطقة ریال عمانی بالقرب من العدید من
إقرأ أيضاً:
42 حزبا سياسيا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، الجهود التي تقودها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انعكست على ثقل الدور المصر إقليميا وعالميا، مؤكدًا أن ترؤس مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تظهر تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية عالميًا وقدرتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس مكانة مصر كصوت يمثل تطلعات الشعوب النامية في المحافل الدولية، ويشير لدور مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.
وهنأ النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان أصدره المركز الإعلامي للتحالف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بترؤس مصر لقمة مجموعة الثماني النامية بما يعزز من موقعها الريادي في المنطقة، مؤكدا أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي في وقت تمر المنطقة فيه بتطورات خطيرة، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن القمة تحمل فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، وأنها قادرة على تحقيق نتائج تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.
وثمن رئيس حزب إرادة جيل، إطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنان هي رسالة تضامنية من مصر لدعم الأشقاء.
وأكد أن ما تضمنه إعلان القاهرة، بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، خطوة في منتهى الأهمية، بما يسهم في مزيد من التعاون الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الناشئة، مثل التجارة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبحسب النائب تيسير مطر، فإن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، ما يتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة ذهبية لمصر لإبراز قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية، وستعزز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، كما تسهم في تحسين مستويات المعيشة لشعوب المنطقة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي ختام حديثه، أشاد النائب تيسير مطر بكلمة الرئيس السيسي الافتتاحية خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تؤكد حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول النامية بالغة في تحقيق التقدم والنمو بسبب التحديات الكبيرة والأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة.