الميزانية العامة للدولة تسجل 207 ملايين ريال فائضا ماليا بنهاية فبراير الماضي

انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 4% وانخفاض إيرادات الغاز 46%

ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة بنحو 102 مليون ريال

17 مليون ريال انخفاض المصروفات الجارية للوزارات المدنية

أكدت وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة سجلت فائضا ماليا بلغ نحو 207 ملايين ريال عُماني، بنهاية فبراير 2024م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 372 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.

وأوضحت الوزارة خلال نشرة الأداء المالي أن الإيرادات العامة للدولة شهدت انخفاضا بنسبة 9% حتى نهاية فبراير 2024م، مسجلة نحو 1.958 مليار ريال عماني، مقارنة بتسجيل 2.148 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز.

وأوضحت النشرة إلى تراجع صافي إيرادات النفط بنسبة 4%، حيث سجلت حتى نهاية فبراير الماضي نحو 1.102 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل مع 1.153 مليار ريال عماني بنهاية فبراير 2023. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 86 دولارا أمريكيا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1.024 مليون برميل يوميا.

وأشارت النشرة إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية فبراير 2024م بحوالي 46%، مسجلة نحو 281 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م والتي بلغت 521 مليون ريال عماني، ويُعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.

كما ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية فبراير 2024م بنحو 102 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 573 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل 471 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى استلام عوائد أرباح جهاز الاستثمار مسجلة نحو 200 مليون ريال عماني، والمحصلة في يناير الماضي.

الإنفاق

وأكدت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية فبراير 2024م بلغ نحو 1.751 مليار ريال عماني، منخفضا بمقدار 25 مليون ريال عماني، أي بنسبة 1%، عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م والتي بلغت 1.776 مليار ريال عماني.

وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 1.277 مليار ريال عماني، منخفضة بنحو 17 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 1.294 مليار ريال عماني في فبراير 2023م. فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 93 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 10%، من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني.

وأوضحت نشرة الوزارة إلى أن جملة المساهمات والنفقات الأخرى بلغت نحو 231 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 75%، مقارنة بتسجيل 132 مليون ريال عماني بالفترة ذاتها من عام 2023م، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية فبراير 2024م نحو 93 مليون ريال عماني و44 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 66 مليون ريال عماني.

الاقتصاد العالمي

وأكدت الوزارة أنه وفقا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في مارس 2024م، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024 لمقدار "0.3" نقطة مئوية إلى "2.4%"، مشيرة إلى تحسن آفاق النمو العالمي على المدى القريب، وهذه الزيادة تعكس تعديل توقعات النمو في الولايات المتحدة إلى "2.1%"، مرتفعا من التوقعات الماضية في تقرير ديسمبر 2023م البالغة "1.2%". كما رفعت الوكالة توقعات النمو في الأسواق الناشئة باستثناء الصين بواقع "0.1" نقطة مئوية إلى "3.2%"، مع رفع توقعات النمو في الهند والبرازيل والصين.

من جانب آخر، من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في عام 2025م إلى "2.5%" دون تغيير عن توقعاتها السابقة في ديسمبر الماضي، مع تعافي منطقة اليورو بفضل ارتفاع الأجور الحقيقية والاستهلاك، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.

أسواق النفط العالمية

وقالت الوزارة في نشرة الأداء المالي: وفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في مارس 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري 88 دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024م، مرتفعا بواقع 4 دولارات أمريكية للبرميل عن توقعات تقرير فبراير، وبمتوسط 87 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2024م، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 85 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2025م.

وأوضحت وزارة المالية أن وكالة ستاندرد أند بورز عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية وثبتت التصنيف عند +BB في تقريرها الصادر في مارس 2024م. وأشارت توقعات الوكالة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 2% خلال الفترة (2024-2027م).

المصدر: لجريدة عمان