قصور تشريعي أو تنفيذي.. "وكيل الشيوخ "يطالب الحكومة بإجابات واضحة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في شأن مشروع التأمين الصحي الشامل، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة للتنفيذ.
تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال وكيل المجلس في كلمته، إن التأمين الصحي الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام مشروع قانوني منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم رصد ما بين 80 لـ 120 مليار دولار للتطبيق، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بأن يكون لدينا مشروع قومي يستفيد منه 100 مليون مواطن.
وأوضح أن القانون جاء تغطية لأمور كثيرة وكافة الأمراض، حيث نظم التمويل والإدارة ومراحل التنفيذ، التي انقسمت إلى 6 مراحل يتم تنفيذها خلال 10 لـ 15 سنة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2019 في مدينة بورسعيد كإشارة لبدء تنفيذ القانون.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا: السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعي؟ وماهية هذا القصور في مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصري لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور في التنفيذ؟ مع العلم أن المدن التي تم التنفيذ بها للمشروع "مبسوطين جدًا".
وتساءل وكيل المجلس في كلمته قائلًا: إذا كان هناك نص أو أخطاء في التطبيق فهي مهمة الجهة التنفيذية في هذا الشأن، أو أن هناك قصور في التشريع، إذا كان هناك قصور تشريعي نريد معرفته، لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري، ويجب أن نكون أمام نص منظم حتى لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في هذا الشأن، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو تمويلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل مشروع التأمين الصحي الشامل الحكومة المستشار بهاء أبو شقة وكيل الشيوخ
إقرأ أيضاً:
شباب الشيوخ توافق على اقتراح بشأن اتحاد الخدمة العامة للتطوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن "بشأن اتحاد الخدمة العامة للتطوع".
وأوضح النائب محمود تركي، أن العمل التطوعي هو من الآليات الأكثر حيوية في تحقيق التقدم المحلي والوطني والدولي نحو التنمية البشـرية المستدامة والاستثمار في طاقات الشباب، وأنه أهم ركيزة من ركائز الأمن القومي للدول.
وأضاف “الشباب هم صمام الأمان لأي دولة خاصة في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، كما أشار نائب التنسيقية إلى أن هذا المقترح يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين الأمر الذي يتضح فيه دور العمل التطوعي وضرورة تطوير وتنمية هذا القطاع”.
وأشار إلى العلاقة الوثيقة بين العمل التطوعي والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية، مضيفا “حيث يتجلى هذا واضحا بعلاقة مباشرة بين العمل التطوعي وكلا من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي و مجموعة من الوزارات الأخرى التي تربطها بالعمل التطوعي وعلى رأسها الصحة والتنمية المحلية والتربية والتعليم وأيضا المشاركة المجتمعية في مؤسسات العمل الأهلي والتنموي”.
وتناولت المناقشات تسليط الضوء على الخطوة الايجابية التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة 10 يوم فبراير 2025، ضمن فعاليات مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب تحت شعار"التطوع.. نماء.. عطاء.. حياة"، حيث تعد هذه الخطوة مهمة نحو تمكي الشباب والمشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية وتحفيز أكبر عدد من الشباب على المشاركة في القطاعات المختلفة.
ولفت ممثلو وزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تولي اهتمام شديد بالاتحاد الجديد باعتباره منصة وطنية رسمية لتنظيم جهود المتطوعين وتوجيهها نحو خدمة المجتمع في مختلف القطاعات، وخطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة العمل التطوعي كأحد الأدوات الرئيسية لتنمية المجتمع، مما يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة.
كما أكد على ذلك ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي ودورهم في توظيف طاقات مكلفي الخدمة العامة والاستفادة من الطاقات والخبرات المختلفة للشباب.
ولفت ممثلو وزارة التعليم العالي إلى أن الجامعات المختلفة هى الحاضنة لكافة الشباب وهناك فرص كبيرة إذا تم تم التنسيق بين الجهات المختلفة التي تحتضن وتوظف طاقات الشباب.
وقال النائب د. محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة أنه من المهم أن يكون هناك حافز اجتماعي لتحفيز الشباب على المشاركة التطوعية، وأنه بصدد مناقشة هذا المقترح الهام باعتباره وسيلة من وسائل تحفيز الشباب على التطوع وتطوير آلية حديثة كحوافز لكافة المشاركين في العمل التطوعي من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحفزة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح وضرورة عقد لقاء تنسيقي بين الوزارات المعنية لتنسيق الجهود فيما بينها، وأيضا التوصية بتطوير منصة وطنية للتطوع ونشر دليل متكامل لكافة الأنشطة التطوعية بمختلف القطاعات وإتاحة مشاركة أكبر عدد من الشباب مع الإعلان عن آليات تحفيزية للمشاركين من خلال تقييم أداء ومشاركة كل عضو بالأنشطة والمختلفة سعيا لتحقيق كافة الأهداف المنشودة.