شبكة اخبار العراق:
2024-09-30@19:26:18 GMT

نائب:حراك لإجراء انتخابات مبكرة

تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT

نائب:حراك لإجراء انتخابات مبكرة

آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 3:35 م بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني، الأثنين، إن “حراكاً يجري داخل مجلس النواب، رافقه جمع تواقيع من قبل أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “هناك مطالب لدى بعض الكتل السياسية ترافق تعديل قانون الانتخابات، وكل كتلة تريد تعديل مواد القانون وفق أهوائها السياسية”، لافتاً إلى أن “البعض يدفع نحو عودة (الدوائر المتعددة) والآخر يطالب بإلغاء النظام الانتخابي (سانت ليغو)”.

وأوضح الحسيني، أن “هناك مطلباً سياسياً باستقالة المسؤول التنفيذي الذي ينوي الترشيح للانتخابات، قبل ستة أشهر من موعد إجرائها”، مشيراً إلى أن “طلب تعديل قانون الانتخابات قُدم إلى رئاسة مجلس النواب، ولغاية اللحظة لم تبت الأخيرة بالطلب، ولم يناقش بالمجلس”.يذكر أن انتخابات 2021 التشريعية التي جرت في العراق، هي انتخابات مبكرة، وجاءت على خلفية الاحتجاجات الكبيرة في تشرين 2019، عقب إسقاط حكومة عادل عبد المهدي السابقة ونتائج الانتخابات الأخيرة، التي قادت إلى سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم، عقب انسحاب الصدر.  

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين

بغداد اليوم - كردستان

كشف الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن تراجع حظوظ الأحزاب المعارضة والمستقلين في انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع.

وأوضح ياور في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "اليأس يسود بين صفوف أحزاب السلطة، حيث ينحصر التنافس بشكل أساسي بين جمهورها فقط، مما يعزز فرصها في الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن "المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم توحيد صفوفها، في حين يساهم دخول المستقلين في قوائم متعددة بتشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى ضعف قوتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الحاكمة التي تبقى متماسكة في ما بينها".

وأضاف ياور: "حتى لو حصلت أحزاب السلطة على أصوات قليلة، فإن تشتت أصوات المعارضة سيمكن الأحزاب الحاكمة من الحفاظ على ديمومتها ونفوذها في الإقليم".

في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.

وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".

واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.

وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.

مقالات مشابهة

  • تعديل قانون الانتخابات في تونس يعمق الشكوك في نزاهتها
  • انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين
  • هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
  • رئيس وزراء اليابان الجديد يحدد 27 أكتوبر موعدا لإجراء انتخابات مبكرة
  • أردوغان يعلق على دعوات إجراء انتخابات مبكرة
  • رئيس وزراء اليابان الجديد يحدد موعداً لإجراء انتخابات مبكرة
  • رئيس وزراء اليابان الجديد: سأدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 27 أكتوبر المقبل
  • الشريف: الانتخابات تحتاج اتفاق سياسي حقيقي يسبقها
  • من نيويورك.. المنفي يؤكد تأييده لإجراء الانتخابات بشكل متزامن
  • علاوي يحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية