ممثل حكومة اقليم كردستان: لسنا مع العودة القسرية لنازحي الاقليم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الأثنين, 15 أبريل 2024 3:22 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
اكد ممثل حكومة اقليم كردستان في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: اننا ” لسنا مع العودة القسرية لنازحي الاقليم، مبينا ان ذلك يخالف المواثيق الدولية كافة ومبادئ حقوق الانسان “.
واضاف ” نحن مع العودة الطوعية وليس مع اجبار اي شخص على ترك مكانه هو امن فيه ، منوها ان جميع النازحين الساكنين في مخيمات اقليم كردستان وفي الاقليم يشعرون بالأمن والأمان”
وتابع ” منذ عام 2014 تم توفير خدمات المياء والكهرباء إلى مخيمات النازحين ، مبينا ان جميع هذه التكاليف لم تدفعها الحكومة الاتحادية وإنما دفعتها حكومة الاقليم “.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لحسان .. أستحلفك بالله أن توقف الإحالات القسرية على التقاعد المبكر.!
#سواليف
كتب .خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يا دولة الرئيس يا دولة الرئيس؛
– أستحلفك بالله أن توقف #الإحالات_القسرية على #التقاعد_المبكر.!
مقالات ذات صلة– إذا لم يقل لك #المسؤولون ما أقوله لكم اليوم فهم مُقصّرون.!
– نفقات ” #الضمان ” التأمينية تجاوزت 82% من إيراداتها التأمينية.!
– أكثر من 30 ألف موظف عام أُحيلوا قسراً على التقاعد المبكر خلال 6 سنوات.!
– موجودات الضمان تقِلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها ما يوجب تدخلّكم العاجل.!
كتبت عشرات المقالات التأمينية التي أُحذّر فيها من مغبّة الاستمرار بتنفيذ سياسات الإحالات القسرية على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.
ما كتبته وأكتبه ليس من باب التسلية والترف أو المناكفة، وإنما ليقيني بأن هذا الإفراط بإنهاء خدمات الآلاف من موظفي الحكومة والقطاع العام كونهم مستكملين لشروط التقاعد المبكر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، وهو ما يسمح به، مع الأسف، نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ودون طلب من الموظف، هذا الإفراط في الإحالة على التقاعد المبكر “القسري” لا يصب في مصلحة أحد على الإطلاق، ونحتاج هنا نظرة شمولية للموضوع من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية.
بالأمس أحال وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ( 84 ) موظفاً من المؤسسة على التقاعد المبكر دون طلب أي منهم، واليوم يصدر قراران عن وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات (23) موظفاً وإحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب أي منهم، وهي جزء من سلسلة ممتدة وتتكرّر أسبوعياً..!
هل سألتَ يا دولة الرئيس الأفخم؛ ما انعكاسات ذلك على منظومة الضمان الاجتماعي وعلى المركز المالي لمؤسسة الضمان.؟!
لا أريدك أن تسمع مني، فقط عليك أن تسأل وتطلب الاطلاع على البيانات والأرقام وتدفق النفقات والإيرادات المالية التأمينية للضمان، وتوصيات الدراسات الإكتوارية ومؤشّراتها.
لن أدخل في التفاصيل، فقد كتبت وحذّرت كثيراً، ولكنني اليوم متأمّل بكم دولة الرئيس جعفر حسّان، وواثق تماماً بأنك لن تكون مرتاح الضمير، وهذه القرارات الضارّة بالموظفين، وبمستقبل الضمان والتي تهدّد مركزه المالي واستدامته، تتوالى دون أن يوضع لها حد.!
في العام الماضي 2024 خرج على تقاعد الضمان ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، ونسبة كبيرة تصل إلى (65%) منهم تقاعدوا على نظام المبكر ومعظمهم جاءوا من القطاع العام.
هل تعلم يا دولة الرئيس الأفخم أن المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 25-3-2025 أي خلال أقل من ثلاثة أشهر بلغ عددهم ( 8281 ) متقاعداً جديداً، ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.؟!
هل تعلم أن عدد مَنْ أُحيلوا على التقاعد المبكر قسريّاً من موظفي القطاع العام خلال السنوات الست الأخيرة تجاوز أل (30) ألف موظف.؟!
هل تعلم دولة الرئيس أن النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 بلغت (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022: (1.619) مليار دينار. في حين أن الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 بلغت (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022: (2.096) مليار دينار. ولتلاحظ دولتكم الفرق الكبير في نسبة نمو كل من الإيرادات والنفقات التأمينية.!
هل تعلم يا دولة الرئيس الأفخم أن النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي تتجاوز حالياً ولأول مرة في تاريخ المؤسسة ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية..؟!
هل تعلم يا دولة الرئيس أن نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين انخفضت خلال الإحدى عشرة سنة الأخيرة من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
أخيراً هل تعلم يا دولة الرئيس أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، وأن هذا يُحمّلكم مسؤولية عاجلة للعمل على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل لا سمح الله وفقاً للفقرة (ج) من المادة ( 18 ) من قانون الضمان.؟!
أخاطبك يا دولة الرئيس بكل صراحة، فأنا لا أعرف المجاملة عندما يتعلق الأمر بالصالح العام، وما دافعي إلا انتمائي العميق لمؤسسة الضمان، التي هي مؤسسة كل مواطن وكل عامل، وحرصي بأن تبقى تلك المؤسسة القوية الشامخة ذات الملاءة والقدرة على تعزيز الحماية الاجتماعية للجميع ما يُعزّز أمننا الاجتماعي، ويفيد اقتصادنا الوطني.
إذا لم يقل لك المسؤولون ما قلته لك اليوم وقبل اليوم فهم مُقصّرون، وربما خائفون، وقد يكون بعضهم غير مكترث، أو غير مُدرك ولا فاهم، وأنت لا تقبل في القطاع العام مُقصّراً ولا خائفاً ولا غير مكترث ولا غير مُدركٍ أو فاهم.
دولة الرئيس؛ سجّل فارقة في عهدك في الحفاظ على منظومة الضمان ومؤسسة الضمان ولا تجامل أحداً، ونحن معك.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب