صادرات تركيا إلى مصر ترتفع 52% خلال عام واحد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انعكس التحسن في العلاقات السياسية بين تركيا ومصر على التبادل التجاري بين البلدين، حيث تصدرت مصر قائمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 872 مليون دولار.
صادرات مصر إلى تركياوتشير بيانات مجلس المصدريين الأتراك إلى زيادة بنحو 52.2 في المئة في صادرات تركيا إلى مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت صادرات تركيا إلى مصر 872 مليون دولار بزيادة بنحو 28 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
من جانبه أفاد رئيس مجلس الأعمال التركي المصري التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية، مصطفى دنيزر، أن تركيا ومصر تتمتعان بأضخم حجم تجارة في أفريقيا، وأن مصر تتصدر الدول الأفريقية التي تسجل بها تركيا أعلى فائض مشيرا إلى تشكيل المنتجات الصناعية غالبية التجارة بين البلدين واستمرار التزايد المتبادل في التجارة بين البلدين عقب اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007.
الاستثمارات التركية في مصروأضاف دنيزر أنه خلال الوقت الراهن يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 10 مليار دولار ومن المنتظر أن يرتفع إلى 15 مليار دولار على المدى القصير وإلى 20 مليار دولار على المدى الطويل بفعل تحسن العلاقات بين البلدين مفيدا أن مصر هى الشريك الأهم لتركيا في أفريقيا.
وأوضح دنيزر أن حالة الجمود السياسي بين البلدين لنحو 10 سنوات لم تعرقل التجارة المتبادلة والاستثمار التركي المباشر في مصر، وأن الاستثمارات التركية التي انطلقت في عام 2007 لا تزال متواصلة بشكل متزايد.
وأكد دنيزر أن الاستثمارات التركية الحالية في مصر تقدر بنحو 3 مليار دولار قائلا: “هناك استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار يُخطط لإتمامها خلال العام ونصف العامين القادمين وستوفر فرص توظيف مباشرة بنحو 70 ألف شخص. السلع التركية تتمتع بصورة جيدة وقبول في مصر من حيث الجودة والانطباع. وبالتالي تم فرض بعض القيود على الواردات وتراجعت بعض الشئ بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تشهدها مصر مؤخرا. لهذا في حال إصلاح هذه الأمور ستواصل السلع التركية التي تتمتع بالمقومات الأكبر في مصر هذا الارتفاع”.
وأشار دنيزر إلى التسهيلات الأخرى المتبادلة، قائلا: “ تحسن العلاقات تزامن معه العديد من التسهيلات كانتهاء مشكلة التأشيرة. جميعا خطوات إيجابية تؤثر أيضا إيجابا على التجارة. المشاكل بالمنطقة أيضا تحرك تركيا ومصر بشكل مشترك، كما هناك سياسة الطاقة بالبحر المتوسط وهذا ايضا أمر غاية في الأهمية. من المحتمل بشكل كبير أن تتصرف تركيا ومصر بشكل مشترك في هذا الأمر وبالتالي فإن هناك العديد من البنود التي قد تؤثر على المنطقة و بإمكان الدولتان أن تربحان سويا خلالهما وهو ما نطلق عليه سياسة الكل رابح”.
واستعادت مصر وتركيا العلاقات بشكل كامل بحلول العام الجاري، وتبادل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الزيارات الرسمية.
Tags: الاستثمارات التركية الحالية في مصرالتبادل التجاري بين تركيا ومصرالعلاقات التركية المصريةصادرات مصر إلى تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التركية المصرية الاستثمارات الترکیة صادرات ترکیا إلى بین البلدین ملیار دولار ترکیا ومصر من العام فی مصر
إقرأ أيضاً:
حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا من المتوقع أن يبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030 وفقًا لتقرير جديد
« ماستركارد » تلتزم بتعزيز نمو القارة على نطاق واسع مؤثر وملموس
– التزام مدعوم بالاستثمارات الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الابتكار في السوق
– تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المدفوعات عبر الحدود، ودعم شركات التكنولوجيا المالية
من المتوقع أن يشهد اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا نمواً مطرداً وفقاً لتقرير أعدته شركة « ماستركارد » بتكليف من شركة « جينيسيس أناليتيكس »، والذي يشير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ اقتصاد المدفوعات الرقمية 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وتواصل « ماستركارد »، باعتبارها شريكاً طويل الأمد في أفريقيا، تعزيز التزامها بالنمو الرقمي في القارة بفضل استثماراتها الاستراتيجية وشراكاتها بين القطاعين العام والخاص ومبادراتها المبتكرة التي تدفع عجلة النمو المالي والاقتصادي. ومن خلال تعزيز قنوات التعاون مع مختلف الشركاء الرئيسيين، تهدف « ماستركارد » إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتمكين الملايين من الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
دفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا.
بهدف تسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيا والشمول المالي، ستعزّز « ماستركارد » استثماراتها في ثلاثة مجالات رئيسة:
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا
تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا.
توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
وفي هذا الصدد، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس « ماستركارد » في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: « أفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة، ولدى شعوبها القدرة على رسم معالم الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. وتؤكد ’ماستركارد‘ على التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة، إذ إنها تعمل عن كثب مع رواد الأعمال والتجار والبنوك والشركات الناشئة وشركات الاتصالات والحكومات. ومن خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الشمول المالي، فإننا نساعد في بناء مستقبل مترابط رقمياً تتاح فيه الاتصالات على نطاق واسع ».
ويرتكز التحول الرقمي في أفريقيا على التقدم السريع في انتشار الإنترنت والشمول المالي، واللذين يشكلان أحد أسرع العوامل المساعدة على نمو المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء القارة. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد انتشار الإنترنت في أفريقيا نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 20 بالمائة، في حين من المتوقع أن يتوسع نطاق الشمول المالي بنسبة 6 بالمائة سنويًا.
وتشير هذه التوجهات إلى تحول قوي نحو المعاملات الرقمية، إذ تتبنى الشركات والمستهلكون بشكل متزايد الحلول غير التلامسية، مما يزيد من تسريع المشاركة الاقتصادية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة.
ومن جهته، قال مارك إليوت، رئيس قسم الشؤون الأفريقية في شركة « ماستركارد »: « على مدار أكثر من خمسة عقود، عملت ’ماستركارد‘ إلى جانب الحكومات والشركات والمجتمعات الأفريقية لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية. وبالتزامن مع إمكانية وجود تسعة من أسرع 20 اقتصاداً نمواً في العالم في أفريقيا، تعتزم ’ماستركارد‘ الاستفادة من خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الرقمي المستمر في القارة. إذ ستساعد استثمارات الشركة اليوم في بناء اقتصاد أكثر مرونة للمستقبل ».
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا
إدراكاً منها بأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، تواصل « ماستركارد » توفير حلول رقمية تمكّن الشركات الصغيرة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويتعزز هذا الالتزام من خلال « تحالف خلق فرص الوصول إلى الاقتصاد الرقمي في أفريقيا » (MADE)، بالشراكة مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات الحيوية لـ 100 مليون فرد وشركة على مدى السنوات العشر المقبلة. وفي إطار هدفها واسع النطاق لضم المستخدمين إلى برنامج « كوميونيتي باس » Community Pass، تهدف « ماستركارد » إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا في غضون خمس سنوات. يعكس هذا البرنامج مبادرة اجتماعية تعمل على رقمنة المجتمعات النائية والريفية وربطها بالحكومات والمنظمات غير الحكومية وخدمات القطاع الخاص.
ولتعزيز إمكانات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا، ستعمل « ماستركارد » على تسريع الوصول إلى حلولها الخاصة مثل « ادفع بواسطة البطاقة عبر الهاتف » Tap on Phone و »الشركة الصغيرة أو المتوسطة في علبة » SME-in-a-Box. كما ستواصل « ماستركارد » أيضاً تمكين الوصول إلى التمويل من خلال برنامج « تراك مايكرو كريديت » Track Micro Credit Program، والذي استفاد منه بالفعل الآلاف من التجار الصغار. وعلاوة على ذلك، سيستمر رواد الأعمال الأفارقة في اكتساب المعرفة حول كيفية الازدهار كأصحاب أعمال من خلال موارد التعلم المجانية مثل المنصة التعليمية « ذا أنتروبرونورز أوديسيه » The Entrepreneur’s Odyssey ومركز « ماستركارد » للثقة Mastercard Trust Center.
تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا
تُعد منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا محركاً رئيساً للتحول الرقمي والتقدم الاقتصادي. فقد تأسس حوالى نصف شركات التكنولوجيا المالية في القارة خلال السنوات الست الماضية، وجمعت هذه الشركات مجتمعةً 6 مليارات دولار أمريكي على شكل تمويل أسهم منذ العام 2000.
تبرم « ماستركارد » شراكات مع البنوك وشركات الاتصالات وسائر مزودي الخدمات في جميع أنحاء إفريقيا والعالم للمساعدة في تسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية والتوسع في أسواق جديدة. على سبيل المثال، أتاحت شراكة ماستركارد مع خدمة « إم-بيسا » في كينيا ومجموعة « إم تي إن » للتكنولوجيا المالية لملايين الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية من خلال منصات الأموال الجوالة.
وكذلك، أسهم تعاون « ماستركارد » مع مزودي المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية في تسهيل دمج حلول الدفع ضمن المنظومات الرقمية، مما يتيح للمستهلكين والتجار إبرام معاملات سلسة. على سبيل المثال، يزود برنامج « فينتك إكسبرس » العالمي من « ماستركارد » لشركات التكنولوجيا المالية تجربة شاملة لإصدار البطاقات. ومن خلال الجمع بين إمكانات الهوية والقياسات البيومترية والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، تساعد « ماستركارد » في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في مجال المدفوعات عبر الإنترنت.
توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
تعد المعاملات السلسة التي تقام عبر الحدود أساسية للحراك الاقتصادي في أفريقيا. ووفقاً للبنك الدولي، تلقت أفريقيا ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية في عام 2023، ما يمثل حوالي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وتضطلع « ماستركارد » بدور ريادي في ضخ الأموال في الاقتصادات المحلية. إذ تتيح خدمات « ماستركارد » عبر الحدود للأفراد والشركات تحويل الأموال بشكل آمن ومضمون من خلال نقطة وصول واحدة وآمنة.
وتتيح الشراكات المحلية مثل الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مع بنك « أكسيس » وبنك « إيكويتي » في أفريقيا، لـ »ماستركارد » إجراء عمليات دفع بسيطة وسلسة ومريحة عبر الحدود. وعلاوة على ذلك، فهي تمكّن العملاء في أسواق متعددة من إجراء عمليات الدفع عبر الحدود في جميع أنحاء العالم باستخدام الحسابات المصرفية ومحافظ الجوال والبطاقات والأموال النقدية.
وتؤكد « ماستركارد » التزامها بدفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا من خلال الاستثمار والابتكار والشراكات. ومن خلال تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية، وتحسين قنوات الاتصال عبر الحدود، تساعد الشركة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً ومرونة للمستقبل في أفريقيا.
لمحة عن شركة « ماستركارد »
تلتزم « ماستركارد » بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تسهم تكنولوجيا « ماستركارد » الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
www.mastercard.com
كلمات دلالية ماستركارد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا