شكوى على “فايسبوك” تحرّك وزارة التربية.. والمتّهم مديرة

تعرضت مديرة مدرسة ابتدائية الكائنة ببرج الكيفان شرقي العاصمة المسماة ” ع.و” ، إلى قذق وتشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية، ومديريات التربية شرق ووسط ، من طرف جارها عضو بجمعية أولياء التلاميذ المدعو “د.ناصر”.

ليتم على اثره ارسال لجنتي تحقيق من طرف وزارة التربية ومفتشية التربية، إلى المؤسسة محل التشهير، أين بموجبه اتخاذ قرار تحويل المديرة شهر اكتوبر بقرار وزاري بناء على نتائج تحقيق، وهو الأمر الذي نفته الضحية المديرة التي قالت أن قرار تحويلها كان لصالحها لأجل حمايتها من المتهم، غير أن المتهم بدوره أكد بشدة أن المديرة تم تحويلها بعدما تم التوصل إلى حقائق خطيرة تم نشرها على الصفحات الرسمية لوزارة التربية والمديريات التابعة لها استنادا لصحة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها – حسب تصريحات المتهم-
وتم متابعة المتهم جزائيا أمام محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين، بتهمة القذف، في أعقاب شكوى تقدمت بها الضحية مدير المؤسسة التربوية أمام العدالة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم قام بنشر شكوى تم ايداعها لدى اتحاد أولياء التلاميذ ولدى جمعية أولوياء التلاميذ، تتضمن أن مديرة الابتدائية وبسبب سوء تسييرها من خلال تصرفاتها اللامهنية، نقص عدد التلاميذ المتمدرسين، من 350 تلميذ متمدرس إلى 150 تلميذ لدرجة وصل عددهم بالقسم 18 تلميذ، وهذا بسبب امتعاض أولوياء التلاميذ من تصرفاتها اللامسؤولة.
وفي الجلسة أنكر المتهم مضايقاته لشخص الضحية المديرة الواقفة بحانبه بقاعة الجلسات، مؤكدا للقاضي أن ما تم نشره وتداوله عنها جاء في مضمون شكوى جمعية أولياء التلاميذ، خاصة فيما يخص موضوع مهمة اسناد الاقسام، اين تم استبدال معلمة القسم النهائي السنة الخامسة إبتدائي بمدرّسة أخرى بطريقة اعتباطية، الأمر الذي استاء له أولياء التلاميذ.
كما أكد ام قرار تحويل الضحية جاء بناء على حقائق وبتاريخ تم التوصل اليها من طرف لجنتي تفتيش مؤهلة، نافيا قذقه الضحية عبر منشورات في صفحته الشخصية على موقع فايسبوك المسماة ” ديدين ناصر”.
من جهتها الضحية ” ع.و” أكدت في تصريحاتها أن المتهم ضاقت منه ذرعا، بسبب مضايقاته المتكررة، وهو ما حوّل حياتها المهنية إلى جحيم، وبحكم جارها ترددت في ايداع شكوى ضده، قبل أن يقوم بتجاوز حدوده بوضع منشورات مسيئة لشخصها، ملتمسة معاقبة المتهم مع طلب دينار رمزي كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها.
وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب200 الف دج في حق المتهم، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض مالي أخر مع قبول
تأسيسه طرفا مدنيا في القضية .

المصدر: النهار أونلاين