لتنفيذ ما بها من توصيات.. مجلس الشيوخ يحيل 12 اقتراحا برغبة إلى الحكومة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، استعراض عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات من النواب، وإحالتها إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وجاءت تلك التقارير على النحو التالي:
1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية.
2- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف بشأن إعادة تشغيل سوق مدينة ١٥ مايو - جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات.
3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تعميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكليات الزراعة في جامعات مصر المختلفة.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء مدرسة فنية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في أماكن تواجدها وتمركزها في مصر.
5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات المصرية.
6- تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن تشغيل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية وتوفير الدعم المالي والمستلزمات والأجهزة اللازمة للتشغيل.
7- تقرير لجنة الزراعية والبري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف كيتشنر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
8- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشان تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية).
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية".
10- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
11- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير،
12- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي بشان تطوير برنامج فرصة كأحد أهم البرامج التي تعمل على دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين منه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ تقارير اللجان النوعية الحكومة تنفيذ التوصيات الشيوخ
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات دراسة الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى
رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية