وزيرة الثقافة تستقبل مدير عام "الأليكسو" لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور محمد ولد أعمُر -المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- "الأليكسو"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وتناول اللقاء أبرز المشروعات التي نُفِذت بالشراكة بين وزارة الثقافة المصرية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، خلال العام 2023م، والربع الأول من 2024م، كما استعرض اللقاء عددًا من الفعاليات المستقبلية التي تعتزم المنظمة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومنها: "مؤتمر وزراء الثقافة العربية بالمملكة المغربية، إعلان لبنان عاصمة الثقافة العربية في مايو المقبل، المؤتمر الأول للقيادات النسائية العربية"، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المشتركة.
ورحبت وزيرة الثقافة، بمدير منظمة الأليكسو، والوفد المرافق له، وثمنت التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات.
منح دراسية
وأشارت إلى أن الوزارة على استعداد لتقديم منح دراسية بمعاهد الأكاديمية لطلاب من "جيبوتي، الصومال، جزر القُمر"، بالشراكة مع المنظمة، بعد تحديد المراحل التعليمية، سواء كانت دراسة في المعاهد المُتخصصة في الفنون، أو في مرحلة التعليم قبل الجامعي، أو طلبة الدراسات العليا.
وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الوزارة قدمت دعمًا للمكتبة العامة في جيبوتي، من خلال إهدائها عدد كبير من إصدارات الوزارة، وأن الوزارة على استعداد تام لتقديم دعم مماثل للمكتبات الوطنية في الصومال وجزر القُمر.
من جانبه، أبدى الدكتور محمد ولد أعمُر، سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في العاصمة الإدارية الجديدة لتعكس صورة مصر المُشرقة، وأكد على أهمية التعاون مع وزارة الثقافة المصرية في العديد من الملفات الخاصة بالمجال الثقافي والإبداع داخل المنظمة.
وفي نهاية اللقاء، تبادلت الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور محمد ولد أعمُر، الدروع التذكارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي