ضجة بعد اجتماع مبعوثي الاتحاد الأوروبي مع المعارضة الناميبية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دعا بعض أعضاء الحزب الحاكم في ناميبيا، إلى طرد مبعوثي الاتحاد الأوروبي من البلاد بسبب اجتماع مع شخصية معارضة بارزة الأسبوع الماضي.
مبعوثي الاتحاد الأوروبيوالتقى المبعوثون بزعيم حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير باندوليني إيتولا، يوم الثلاثاء الماضي، في مقر إقامة السفير الألماني ثورستن هوتر في العاصمة ويندهوك.
وأثار الاجتماع انتقادات قوية من الحكومة وحزب سوابو الحاكم.
وقال نائب الرئيس نيتومبو ناندي-ندايتوا إن الاجتماع يرقى إلى "دبلوماسية مشكوك فيها للغاية" ، مما يشير إلى تدخل محتمل في الانتخابات المقبلة في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وفي بيان صدر يوم الأحد، أدانت رابطة شباب حزب سوابو دبلوماسيين من ألمانيا وفنلندا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، دعا إلي طردهم من ناميبيا.
وحثت السلطات الناميبية على "إعلان أي ممثلين للبعثات الأجنبية يسعون إلى التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا كأشخاص غير مرغوب فيهم، دون أي تنازلات".
لكن بعثة الاتحاد الأوروبي في ناميبيا، نفت المزاعم بأنها ناقشت شؤون الدولة أو شاركت في أنشطة يمكن أن تتدخل في الانتخابات المقبلة في نوفمبر.
وقالت إن الاجتماع كان "غداء غير رسمي" لمناقشة "الوضع" في ناميبيا ، بما في ذلك حملة إيتولا الانتخابية.
Media Statement‼️
Regarding the meeting between EU and the leader of an opposition party.
Issued by:@EU2Namibia@GermanEmbassyNA@EmbEspNamibia @FranceInNamibia@EmbPtWindhoek@FinEmbWindhoek pic.twitter.com/nRhmeYlQNI
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ناميبيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة
تنطلق الثلاثاء محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها « فارغة » و »سياسية ».
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي » و « الانتماء إلى تنظيم إرهابي »، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس « الحزب الجمهوري »، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة « للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات »، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة ق رأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة « إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة ».
وبن مبارك هو أحد مؤسسي « جبهة الخلاص الوطني »، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعي د.
منذ قرر سعيد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، نددت المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق « فارغ » ومبني على « اتهامات تعتمد على شهادات زائفة ».
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قر رت أن تجرى المحاكمة عن بعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن ينقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس « جبهة الخلاص الوطني » وشقيق عصام الشابي « إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة ».
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
وأضاف للصحافيين « لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني ».
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ »المرارة » لأنه صوت للرئيس قيس سعيد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين « ناضلوا بشدة » لانتخاب سعيد الذي كان يومها أكاديميا يدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فر الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى « وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير » داعية إلى « الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية ».
وأعربت تونس عن « بالغ الاستغراب » لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أ حيلوا على المحاكم بسبب « من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير ».
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن « تونس يمكن في هذا الإطار أن ت عطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس ».
كلمات دلالية أمن الدولة التآمر المعارضة تونس قيس سعيد محاكمة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا