السياحة: إلزام الفنادق ومراكز الغوص بشهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدر، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة البحر الأحمر السياحة العالمية السياحة في مصر القطاع السياحي المصري
إقرأ أيضاً:
هيئة دولية للإشراف على تطبيق القرار 1701.. ماذا نعرف عن مسودة التسوية الجديدة بين إسرائيل وحزب الله؟
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تقدم في مسار المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحزب الله، حيث نقلت عدة صحف أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يفضل التوصل لتسوية قبل وصوله إلى البيت الأبيض، وعليه فإن الأجواء "إيجابية"، غير أن أصواتًا مقربة من الحزب تشير إلى أنها المقترح "مفخخ".. فماذا نعرف عنه؟
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن ترامب ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مروحة واسعة من القضايا، وأوصاه بإخبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدعم وقف إطلاق النار في لبنان، معطيًا إياه "الضوء الأخضر"، قائلًا إنه ليس لديه "أي اعتراضات" على مسودة التسوية التي يقترحها الإسرائيليون لوقف الحرب على لبنان.
كما شدد ترامب أثناء لقائه مع ديرمر على أنه يفضل إنهاء الحرب قبل وصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نوّهت بوجود حجر عثرة لا يزال يعترض المحادثات.
وقالت الصحيفة، إن التسوية المقترحة تقضي بمنع حزب الله من التواجد جنوبًا والانكفاء إلى شمال نهر الليطاني، بالإضافة إلى ضمان عدم تسليحه عبر سوريا، على أن تملك إسرائيل حق التدخل في تطبيق هذا الشرط في حال "فشل الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام (اليونيفيل) في المهمة".
Relatedالحرب على غزة: خلافات إسرائيلية حول خطة الجنرالات ومقترح تسوية جديد في لبنان وحزب الله يصعّد في حيفانعيم قاسم: حزب الله تعافى بعد الضربة المؤلمة وسنستمرّ في مواجهة إسرائيل هوكستين في بيروت بشروط إسرائيلية لوقف الحرب.. نحن مع لبنان إذا ما قرر اتخاذ "قرارات شجاعة"في المقابل، نقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين قولهم إن مساعي إسرائيل لتوسيع العملية البرية للضغط على لبنان محفوفة بالمخاطر، خاصة وأنها تمنحه وقتًا أطول لاستكمال مسار التعافي وتضع شروطًا صعبة.
هل الأجواء إيجابية فعلًا؟الإعلام العبري روّج من جهته للتسوية بشكل متباين، فمنه من بالغ في الحديث عن تقدم، ومنه من عرض نقاط الاختلاف التي لا تزال قائمة، فقد نقل موقع "والا" أن إسرائيل لا تزال تريد أن تحظى بحرية العمل العسكري داخل لبنان وهو ما يشكل انتقاصًا لسيادته.
وفي وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحات وزير الخارجية، جدعون ساعر، بشأن "إحراز تقدم في المفاوضات مع لبنان"، قائلاً إنه لن يسمح بتسوية لا تتضمن نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني.
هيئة دولية للإشراف على تطبيق 1701 وخلاف حول أعضائهابدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن واشنطن وباريس ستقومان بتسليح الجيش اللبناني في إطار التسوية.
كما كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن المسودة الأمريكية الإسرائيلية التي قدمت لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تتضمن شرطًا جديدًا على تطبيق القرار 1701، وهو "فرض آلية جديدة لتنفيذ القرار" من خلال إنشاء لجنة دولية مشرفة عليه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن هناك نقاشًا جديًا بين بري والأمريكيين، لكن الأمور لا تعكس التقدم الذي تحاول إسرائيل الإيحاء به، وأن هناك نقطة خلاف حول مطالبة إسرائيل بتشكيل لجنة دولية تتألف من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وربما الأردن لتولي مراقبة تطبيق القرار 1701.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تل أبيب تريد "منح نفسها شرعية دولية لنزع سلاح حزب الله"، خاصة وأن الدولة العبرية تشدد على أنها يمكنها التراجع عن شروط الاتفاق إذا "لمست عدم جدية في تطبيقه من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل"، مما يشكل خطرًا على سيادة لبنان ولا يضمن الشفافية.
وأضافت الصحيفة أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر في بيروت، وأن لبنان يقبل فقط بإضافة ممثلين أمريكي وفرنسي إلى اللجنة الثلاثية لمراقبة تطبيق القرار 1701، لكنها تصفها بأنها تسوية "مفخخة"، وتشير بوضوح إلى أن العرض بهذه الطريقة هو عرض "ابتزازي" فإما قبول لبنان بالشروط أو التصعيد..
ماذا يقول لبنان رسميًا؟حتى الآن، لا يزال بري يدرس المقترح بالتشاور مع حزب الله، غير أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن لبنان يعطي الأولوية لوقف الحرب في المفاوضات، ويريد تنفيذ القرار 1701 دون تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمونه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم روسي على أوديسا احتجاجات في بيرو.. مطالب بالعدالة ورفض لرابطة التعاون الاقتصادي بريطانيا تعمل على مشروع قانون لتوحيد 86 صندوق تقاعد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي واشنطنإسرائيلفرنسااليونيفيلحزب اللهوقف إطلاق النار
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان