وزير العدل لا يعرف إسم وزيرة الخارجية البلجيكة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أخطأت وزارة العدل المغربية في كتابة اسم وزيرة الخارجية البلجيكية بشكل صحيح ، و ذلك خلال كتابة تقرير حول استقبال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفدا بلجيكيا رفيع المستوى بقيادة رئيس الحكومة البلجيكية، ألكسندر دي كرو، الذي حل أمس الأحد بالمغرب.
و كتبت وزارة العدل على صفحتها الفايسبوكية الرسمية : “استقبل وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، وفدا بلجيكيا رفيع المستوى بقيادة رئيس الحكومة البلجيكية، السيد ألكسندر دي كرو، وضم الوفد وزيرة الخارجية، السيدة هاجا لهبيب، ووزيرة الداخلية، السيدة أنيليس يان لويزا فيرليندن، ووزير العدل، السيد بول فان تيغتلت.
وزارة وهبي كتبت اسم وزيرة الخارجية البلجيكية وهي من أصل جزائري، بطريقة غير صحيحة و ترجمته “آليا” ليصير هاجا لهبيب ، وليس حجة لحبيب إسمها الصحيح.
و يحل الوزير الأول لمملكة بلجيكا، ألكسندر ديكرو بالمغرب، لترأس أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية إلى جانب نظيره عزيز أخنوش.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیرة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية