مجلس ديالى: تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة قريباً
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 3:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الاثنين، الاقتراب من حسم ولادة حكومة ديالى.وقال العتبي وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون في حديث صحفي،ان” ائتلافه ماض في مشروعه لتشكيل حكومة ديالى المحلية بعد طرح مرشح لمنصب المحافظ وبدء المشاورات مع بقية القوى السياسية”.
واضاف،ان”هناك حسم قريب وولادة حكومة المحافظة المحلية بعد تجاوز العديد من العقبات والوصول الى توافقات مبدئية مهمة ستخرج نتائجها في الايام المقبلة”.واوضح، ان “هناك 3 ثوابت وطنية في طرح رؤيته في اللقاءات مع بقية القوى وهي تشكيل حكومة توافقية خدمية تشمل المكونات الاساسية وتسعى الى وضع خارطة اعمار حقيقية مع دعم التغير الذي يقود الى اعطاء رسائل تعزز الخدمات والاعمار”.واشار الى ان” عقد جلسة التصويت على حكومة ديالى بات قريبا جدا في ضوء ما تحقق من نتائج ايجابية في اللقاءات خلال الايام الماضية”.وكان الاطار التنسيقي قرر قبل اسبوعين اناطة منصب محافظ ديالى الى ائتلاف المالكي وقدم الاخير مرشحه مؤيد العبيدي قبل اكثر من اسبوع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بشأن تشكيل الحكومة.. رسالة من الراعي
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد "دخول المسيح إلى الهيكل" في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.بعد الإنجيل المقدس ورتبة تبريك الشموع القى البطريرك الراعي عظة بعنوان: "نورا ينجلي للشعوب"، واعتبر فيها أن الأنانية والحسابات الخاصة تعطل العيش المشترك الرغيد والواضح الذي يميّز النظام السياسيّ في لبنان، وأضاف: "هذا العيش المشترك منظّم في الدستور والميثاق الوطنيّ المتجدّد في وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن اتفاق الطائف سنة 1989 أي منذ ست وثلاثين سنة. فلأنّ هذه الوثيقة لم تُطبّق في حينه بكامل نصّها وروحها، بدأت الحياة السياسيّة تتعثّر وتتراجع، وما زالت حتى يومنا، فلا احترام للدستور، بل مخالفة تلو المخالفة، ولا احترام لميثاق العيش المشترك ولوثيقة الوفاق الوطنيّ، فدبّت الفوضى في الحكم والحكومة". أضاف: "كيف يمكننا أن نواجه حاجاتنا الوطنيّة مع السعي إلى المطالبة الضيّقة بالحصص البغيضة التي لا علاقة لها بالميثاق والدستور، بل هي نقيض لهما. فليعد المعنيّون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم: "إنّها أزمة حكم وحكّام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها. نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياساتنا الاقتصادية، وفي تخطيطنا لرعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وفي حكم الاكثرية وحقوق الأقليات، وفي صورة لبنان في الخارج وعلاقاتنا بالاغتراب، وفي فلسفة المحاسبة والرقابة وفي مركزية الدولة والانماء غير المتوازن وفي محاربة البطالة وفي مكافحة الفقر".
وختم الراعي: " فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات الأحبّاء، لكي يقودنا الله إلى نور المسيح، فنعيش في نور الحقيقة والمحبّة، ونرفع التسبيح والشكر للثالوث القدّوس، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش