قرار جديد من السياحة بخصوص الفنادق ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدر، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذًا لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامنًا مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة المستدامة محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها بالبحر الأحمر..صفقة بريطانية لتحديث اسطولها البحري
وأضافت الوكالة: "وقعت بريطانيا على عقد، بقيمة 285 مليون جنيه إسترليني مع شركة بي إيه إي سيستمز (وهي شركة بريطانية يقع مقرها في لندن)، لتحديث المنظومات القتالية في القوات البحرية الملكية".
ونقلت الوكالة عن بيان الحكومة، أنه تم إبرام العقد بهدف تعزيز قدرة الأنظمة القتالية في الأسطول، على تتبع وتحليل والرد على التهديدات أثناء القتال.
وفي الفترة الأخيرة، يؤكد الخبراء أن الأسطول البحري البريطاني ليس في أفضل حالاته. ويتجلى ذلك في حقيقة أن حاملة الطائرات الثانية لم تتمكن من الإبحار والمشاركة مناورات للناتو في عام 2024، وتحتاج السفن الحربية البريطانية إلى الإصلاح والصيانة، وتفتقر طواقمها إلى الخبرة العسكرية تقريبا.
بالإضافة إلى ذلك، يفتقر البريطانيون إلى أنواع معينة من الغواصات والطرادات.
ونوه الخبراء الى الفشل الذريع للبحرية البريطانية في مواجهة القوات اليمنية اثناء معركة طوفان الأقصى واسناد غزة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها