صدى البلد:
2025-03-16@19:49:04 GMT

«أمراء الطبلخاناه».. أحدث إصدارت هيئة الكتاب

تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب «أمراء الطبلخاناه.. عصر سلاطين المماليك بمصر» للدكتورة إجلال علي سرور.

تناول كتاب أمراء الطبلخاناه في مصر عصر سلاطين المماليك، معلومات مهمة عن أمراء الطبلخاناه في فترة تاريخ العصر المملوكي، وأمراء الطبلخاناه هم الطبقة الثانية من طبقات أرباب السيوف؛ وهم من أهم الأمراء العسكريين الموجودين بالجيش المملوكي في مصر وهم أقل في الرتبة من أمراء المائة مقدمي الألوف وأعلى من أمراء العشرات، وكان لهم العديد من الاستحقاقات الخاصة بهم، والتي تعطيها لهم الدولة المملوكية في مقابل تحملهم مسئولية الدولة المملوكية في نواح عدة، منها أنهم كانوا يلعبون دورًا عسكريا مهما داخل الجيش المملوكي آنذاك، من خلال تأديتهم لمهامهم القتالية أثناء التجريدات العسكرية التي كانت تخرجها الدولة المملوكية؛ بهدف توسيع أطرافها أو بهدف الدفاع عن نفسها وعن العالم الإسلامي ضد الأخطار الخارجية التي واجهتهما مثل خطري التتار والصليبيين.

وكان هذا الكتاب فى أصله رسالة نالت بها المؤلفة درجة الدكتوراه من قسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة حلوان، وهو يحتوي على مقدمة وتمهيد، وأربعة فصول وخاتمة، وتناول التمهيد وعنوانه: أمراء الطبلخاناه قبل عصر سلاطين المماليك تعريف كلمة أمراء لغة واصطلاحًا، وتعريف كلمة الطبلخانة (الطبلخاناه) لغة واصطلاحا، ثم تناول الحديث عن رتب الجيش في مصر قبل عصر سلاطين المماليك.

وتناول الفصل الأول وعنوانه: الإنعام والترقية والتقاعد بإمرة الطبلخاناه الحديث عن عدد أمراء الطبلخاناه في العصر المملوكي، مع توضيح وجود طبقية داخل إمرة الطبلخاناه نفسها؛ وذلك بوجود أعيان لأمراء الطبلخاناه لهم من المكانة الاجتماعية والامتيازات المادية والألقاب الرسمية ما هو أكثر وأعلى مما يحصل عليه جمهور أمراء الطبلخاناه، مع ذكر طرق الوصول إلى إمرة الطبلخاناه، وأسباب الترقية لها من إمرة العشرة، وأسباب الترقية منها إلى إمرة المائة تقدمة الألف، مع ذكر دلائل على تولية بعض الأمراء لإمرة الطبلخاناه بالوراثة أو بالبذل والبرطلة، هذا مع توضيح أسباب تراجع بعض الأمراء من إمرة مائة تَقْدِمَة الألف إلى إمرة طبلخاناه ومن إمرة طبلخاناه إلى إمرة عشرة، هذا بالإضافة إلى ذكر فترات تولي إمرة الطبلخاناه وطرق الخروج منها.

أما الفصل الثاني وعنوانه: مُخصصات أمراء الطبلخاناه ودورهم الاجتماعي، فتناول الاستحقاقات التي كان يحصل عليها أمير الطبلخاناه بعد الإنعام عليه بالإمرة، وهي عبارة عن مخصصات مالية وعينية سميت في عصر سلاطين المماليك باسم الأرزاق؛ حيث كان منها ما هو مستمر دائم ومنها ما يتم أخذه من وقت لآخر، كما تناول هذا الفصل إطلالة على الحياة الاجتماعية الخاصة بأمراء الطبلخاناه فيما يخص مستواهم الاجتماعي الظاهر في أموالهم ومناسباتهم الاجتماعية الخاصة بزواجهم وسكنهم وجنازاتهم، وتناول الفصل أيضًا الدور الاجتماعي لأمراء الطبلخاناه نحو المجتمع المملوكي وذكر ما قاموا به من إسهامات في حل مشكلات هذا المجتمع آنذاك، إلى جانب ذكر إسهاماتهم العامة والخاصة في التشييد والبناء.

وأما الفصل الثالث وهو بعنوان: «وظائف أمراء الطبلخاناه»، فتناول الدور الإداري الذي كان يقوم به أمراء الطبلخاناه من خلال توليهم لكثير من الوظائف العسكرية المهمة داخل الحاضرة السلطانية وخارجها، وذلك بذكر مهام كل وظيفة من هذه الوظائف، وذكر أسماء أمراء الطبلخاناه الذين تولوا هذه الوظائف، مع توضيح تواريخ توليتهم وربطها بعهود سلاطين المماليك الذين كانوا يحكمون الدولة آنذاك.

وتناول الفصل الرابع وهو بعنوان: «الدور العسكري والسياسي الأمراء الطبلخاناه»، ذلك الدور المهم الذي كان يلعبه أمراء الطبلخاناه داخل الجيش المصري في عصر سلاطين المماليك، والذي قاموا به من خلال تأديتهم لمهامهم القتالية أثناء التجريدات العسكرية التي كانت تخرجها الدولة المملوكية بهدف توسيع أطرافها أو قهر أعدائها، وتناول هذا الفصل هذه التجريدات بتفاصيل أسبابها وذكر أسماء أمراء الطبلخاناه التي شاركت فيها، مع ذكر نفقة السفر التي كان يأخذها أمراء الطبلخاناه في كل تجريدة، كما أوضح هذا الفصل الدور السياسي الذي لعبه أمراء الطبلخاناه في أحداث الفتن والثورات والصراعات الداخلية التي كانت موجودة في العصر المملوكي. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين التی کان إلى إمرة

إقرأ أيضاً:

دستور سوريا المؤقت الجديد.. خطوة واعدة أم تركيز للسلطة؟.. معظم الصلاحيات فى يد الشرع رغم الإعلان عن مبدأ الفصل بين السلطات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّع الرئيس السورى المؤقت، أحمد الشرع، دستورًا مؤقتًا يَعِدُ بإصلاحات جوهرية، ويُرسّخ فى الوقت نفسه جزءًا كبيرًا من سلطة قيادة البلاد فى يد الرئيس، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" فى تقرير شامل لها، فيما أكدت عدة صحف أمريكية وفرنسية أن الأكراد أعلنوا تحفظهم على هذا الدستور المؤقت واعتبروه متنافيًا مع تنوع مكونات سوريا. 

وبحسب "نيويورك تايمز"، تُمثّل هذه الوثيقة الجديدة لحظةً حاسمةً فى مسيرة التحول السياسى الطويل فى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وبينما يضمن الإعلان الحريات الفردية، ويتضمن وعودًا بحكومة شاملة، ينقسم النقاد والخبراء حول ما إذا كان يُتيح تحررًا سياسيًا حقيقيًا، أم أنه مجرد استبدال شكل من أشكال الاستبداد بآخر.

تساؤلات مشروعة

يمنح الدستور الجديد، الذى وُضع بعد حل الدستور السورى السابق فى عهد نظام الأسد، الرئيس المؤقت الشرع صلاحياتٍ واسعة. فلا يُمنح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ فحسب، بل يمتلك أيضًا سلطة تعيين ثلث أعضاء المجلس التشريعى خلال الفترة الانتقالية. تُثير هذه الصلاحيات التنفيذية الواسعة مخاوف بشأن إمكانية استمرار السيطرة المركزية فى نظامٍ اتسم بعقودٍ من الدكتاتورية.

وقد صاغ الشرع هذا الدستور المؤقت على أنه قطيعة مع الماضي، واعدًا بتاريخٍ جديدٍ لسوريا. ومع ذلك، ورغم ضمانات الحريات، بما فى ذلك حرية التعبير والصحافة، يشكك بعض الخبراء فى النطاق الحقيقى لهذه "الحرية" عمليًا، نظرًا لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وغياب الضوابط على التعيينات الرئاسية.

دافع عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور، عن الوثيقة، مُدّعيًا أنها تضمن فصل السلطات - وهو تناقضٌ صارخ مع تركيز السلطة فى يد الشرع. لكن استمرار هيمنة السلطة الرئاسية يُثير مخاوف من أن التغيير السياسى الحقيقى قد يكون سطحيًا أكثر منه جوهريًا.

مرحلة انتقالية

وحدد الإعلان الدستورى "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وتحقيق العدالة لـ"الضحايا والناجين" فى النزاع المدمر الذى اندلع اعتبارًا من عام ٢٠١١.

ومن بين البنود التى تضمنها الإعلان الدستورى أيضا، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم"، إلا أنه لا يتيح إمكانية عزل رئيس الجمهورية. وردًا على سؤال صحفي، قال عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك إن "القضية الأساسية تكمن فى أنه لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبًا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبق فى أمريكا وفى تركيا والعديد من الدول".

الشريعة الإسلامية 

يحتفظ الدستور الجديد ببندٍ رئيسى من سابقه: الشريعة الإسلامية لا تزال الأساس القانونى للنظام القانونى السوري. تؤكد الوثيقة على أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسى للتشريع، مع ضمان "حرية المعتقد". ومع ذلك، يسمح هذا البند بتقييدات محتملة للحقوق، لا سيما عندما يكون الأمن القومى أو النظام العام على المحك.

إن خلفية الشرع كقائد للقوى الإسلامية خلال الحرب الأهلية السورية تُغذى الشكوك حول مدى التزامه بحكومة ليبرالية أو بإطار قانونى شامل حقًا. ولا يزال ارتباطه السابق بجماعات متطرفة مثل القاعدة، على الرغم من قطعه منذ سنوات، عالقًا فى أذهان الكثيرين، مما يُلقى بظلال من الشك على ما إذا كان حكمه سيعكس حقًا وعود التسامح الدينى والثقافي.

وضع الأقليات

تتألف سوريا من مجموعات عرقية ودينية متنوعة، ويَعِد الدستور الجديد بحماية حقوق جميع المواطنين. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة، لا سيما بين الأقليات. فقد أعرب السكان الأكراد، الذين يسيطرون على شمال شرق سوريا، عن مخاوفهم من أن الدستور الجديد يعكس الإطار الاستبدادى لعهد الأسد، مع بقاء السلطات التنفيذية المطلقة ثابتة.

فقد جاء أول رد فعل من الداخل حيث انتقدت الإدارة الذاتية الكردية هذا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودًا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وفى بيان، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستورى "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها، ويخلو من مكوناتها المختلفة من أكراد وعرب بما فى ذلك السريان والآشوريين وباقى المكونات الوطنية السورية". وأشارت إلى أنه "يضم بنودًا ونمطًا تقليديًا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث" الذى حكم البلاد لعقود. وتابع البيان قائلًا إن الإعلان الدستورى "لا يمثل تطلعات شعبنا ولا يدرك حقيقة هويته الأصيلة فى سوريا وهو بمثابة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى سوريا". وأضاف البيان "نأمل ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السورى منزوفًا من جديد".

علاوة على ذلك، اندلع العنف الطائفى عقب الإعلان الدستوري، مما أبرز الانقسامات العميقة داخل البلاد. فى الأسبوع الماضي، نصب موالون للأسد كمينًا للقوات الحكومية، مما أدى إلى حملات قمع عنيفة استهدفت الأقلية العلوية، وهى فرع من الشيعة. تُبرز هذه الأحداث هشاشة سيطرة الشرع على البلاد واستمرار التقلبات فى السياسة السورية.

فى حين أعربت الأمم المتحدة عن أملها فى أن يُعزز الدستور الجديد عملية انتقالية شاملة، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال غامضًا. تردد المجتمع الدولي، بما فى ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فى رفع العقوبات عن سوريا، وحثّ الحكومة الجديدة على إظهار التزام حقيقى بعملية سياسية شاملة وحماية حقوق الأقليات.

حرية التعبير بحدود

يكفل الدستور الحريات الأساسية، بما فى ذلك الحق فى حرية التعبير والمعلومات والصحافة. ومع ذلك، تأتى هذه الحريات مع محاذير، مثل القيود المفروضة على التعبير الذى يُمجّد نظام الأسد. ويجادل النقاد بأن هذه القيود قد تُخنق المعارضة وتمنع ظهور مساحة ديمقراطية حقيقية للنقاش العام.

من الجوانب الأكثر تقدمية فى الدستور الجديد التزامه الصريح بحقوق المرأة، وضمان حصولها على التعليم والعمل، وتمتعها بكامل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد بدا الشرع حريصًا على تصوير نفسه كمصلح فى هذا المجال، إذ اعتمد لغةً تراعى الفوارق بين الجنسين فى خطاباته، وأقرّ بالدور المحورى الذى لعبته المرأة فى الثورة. ومع ذلك، وفى ظل السياق السياسى الأوسع، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية صون هذه الحقوق عمليًا.

* عن التايمز

مقالات مشابهة

  • دستور سوريا المؤقت الجديد.. خطوة واعدة أم تركيز للسلطة؟.. معظم الصلاحيات فى يد الشرع رغم الإعلان عن مبدأ الفصل بين السلطات
  • بوركيني .. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ مايا الحاج
  • عبر “عين” و”مدرستي”.. جدول الحصص اليومية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثالث
  • انتهاء امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل في المدارس .. اليوم
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • موت الأسرار.. الكشف عن الذات في العصر الرقمي
  • النساء لن تدخل الجحيم.. إصدار جديد بهيئة الكتاب لـ سليمان العطار
  • “الكتاب الأبيض”.. استثمارات الصناعة العسكرية والدفاع في أوروبا لدعم أوكرانيا و”ردع” روسيا
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟