اتفاق حكومي على آلية لتنفيذ استراتيجية ازالة الالغام
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن الاتفاق مع وزارة البيئة على آلية لتنفيذ ستراتيجية إزالة الألغام، وإعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اجتماعاً مشتركاً مع وزارة البيئة، عقد في وزارة التخطيط، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ ستراتيجية إزالة الألغام، والعمل على إعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028، وفقاً للالتزامات المتفق عليها في هذا المجال".
وأكد وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، الذي ترأس الاجتماع نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، أن "مشاريع وزارة البيئة تحظى باهتمام الوزارة والحكومة على حد سواء، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي يجري العمل على تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليل آثارها على الواقع العراقي، وتنظيف الأراضي العراقية من مخلفات الألغام، لما تشكله من خطر كبير على حياة الناس، وإعاقة للمشاريع التنموية"، مشيراً إلى "العمل المشترك مع وزارة المالية، لتوفير الأموال اللازمة الممكنة لإنهاء ملف إزالة الألغام".
من جانبه، أشاد وزير البيئة نزار ئاميدي، بـ"مستوى الدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط لوزارته، في إطار سعيها، لتنفيذ مشاريعها، لاسيما في ما يتعلق بملف إزالة الألغام"، مبيناً أن "هناك 6 آلاف كيلو متر مربع ملوثة بالألغام".
وأكد ئاميدي، "أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تضمنته الستراتيجية التي أعدتها وزارة البيئة، التي حددت عام 2028 سقفاً زمنياً نهائياً لإعلان العراق خالياً تماماً من الألغام"، لافتاً إلى "وجود جهد وطني مستمر لإزالة الألغام، ولكنه غير كافٍ، في ظل اتساع المساحات الملوثة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدعم لجهود وزارة البيئة في معالجة هذا الملف الذي يتضمن إجراء المسوح التقنية وعمليات إزالة الألغام".
وحضر الاجتماع اكتفاء الحسناوي وكيل وزير البيئة، وأزهار حسين صالح وكيل وزارة التخطيط، وكل من مدير عام الدائرة القانونية ودائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، فيما حضره من وزارة التخطيط، مدير عام تخطيط القطاعات، باسم ضاري محمود، وعدد من مديري الأقسام في الوزارة، كما حضرت الاجتماع مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إزالة الألغام وزارة التخطیط وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا