محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وتنسيق العمل لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد كبير من المسؤولين.
وقال محافظ قنا، إنه جرى أخذ الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنا، وجارٍ البدء في تنفيذ مسار محور (دشنا – الوقف)، بطول 8 كم، يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي وينتهى بالطريق الزراعي الشرقي، مشيرا إلى أن الكوبري الرئيسي للمحور على النيل سيكون بطول 650 م تقريبا، بتكلفة مالية بلغت 8 ملايين جنيه.
وأشار المحافظ، إلى أنه جرى اعتماد خطة تطوير كورنيش دشنا، وجرى الطرح عن طريق حماية النيل، كما أنه سيجري استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بفرشوط، يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي بعرض 3 أمتار وطول 20 مترا، بقرية الكوم الأحمر، فضلا عن أنه جرى الطرح والترسية لمجزر دشنا، وجارٍ تسلم الموقع للتنفيذ.
وشدد «الداودي»، خلال الاجتماع، على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية، طبقا للجداول الزمنية المقررة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية، وفقا للجودة المطلوبة، مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، ودخول المشروعات الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما جرى تنفيذه في الخطة.
وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها، لتذليل التحديات كافة التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا المشروعات القومية محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.