سلطة إقليم البترا: لم نتخذ قرارًا برفع سعر تذكرة دخول المدينة الوردية بعد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
البريزات: قمنا بدراسة رفع سعر تذكرة دخول مدينة البتراء ولم يتخذ القرار بعد البريزات: الديون المترتبة على سلطة إقليم البترا بلغت 21 مليون دينار البريزات: تم بحث تنفيذ خطط تسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشجيع طلاب الجامعات الأوروبية على زيارة البترا
عقدت سلطة إقليم البترا اجتماعات تشاورية مع شركات السياحة والنقل لدراسة رفع سعر تذكرة الدخول إلى مدينة البتراء، وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس البريزات، أن القرار لم يُتخذ بعد.
اقرأ أيضاً : جمعية الفنادق: تراجع إشغال الفنادق لأكثر من النصف بحجوزات عيد الفطر 2024 - فيديو
وأوضح البريزات في حديثه لـ"رؤيا" أن الديون المترتبة على سلطة إقليم البترا بلغت 21.7 مليون دينار، مضيفًا أن العجز المالي يقترب من 17 مليون دينار، فيما بلغت الديون الرأسمالية 16 مليون دينار.
ورجح البريزات عدم تجاوز عدد الزوار حاجز نصف مليون، حيث وصل عددهم حتى الآن إلى 127 ألف زائر، مشيرًا إلى أن عدد الزوار في العام السابق بلغ 1.174 مليون زائر.
وقال البريزات، إنه يوجد انخفاض واضح في نسبة زوار مدينة البتراء خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نسبة الانخفاض في الشهر الأول من هذا العام 68%، وفي الشهر الثاني بنسبة 66%، وفي الشهر الثالث 71%.
وأضاف البريزات أن مجمل القضايا التي تم التعامل معها في الحملة الأمنية التي نفذتها السلطة بالتعاون مع قوات الأمن العام، تضمنت 309 كهوف مستغلة بطرق غير قانونية و150 مخالفة داخل مدينة البتراء، مشيرًا إلى أن السلطة بحاجة إلى ما يقارب 34 مليون دينار لتحسين الأمن.
وعُقد لقاء لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي بحضور ممثلي شركات السياحة وشركات الطيران لمناقشة المعوقات التي واجهتهم وطرح خطط لتشجيع المجتمعات وطلاب الجامعات الأجنبية والأوروبية على زيارة مدينة البتراء لمنع التدهور السياحي في المدينة من خلال استخدام خطة تسويقية بالذكاء الاصطناعي والابتعاد عن الطرق التسويقية التقليدية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البترا السياحة السياحة في الأردن سلطة اقليم البترا سلطة إقلیم البترا مدینة البتراء ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل