بيان مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى: تعزيز التبادل التجاري واستدامة سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
شدد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة طشقند، على ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة، ومعالجة المشاكل البيئية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالي التعليم والصحة.
وتناول الاجتماع مقترحات آليات تشجيع الاستثمار المقدمة من الدول المشاركة، بما في ذلك مقترحات طاجيكستان وأوزبكستان، وشجع الاجتماع مسؤولي الاستثمار من الجانبين على دراسة هذه المقترحات واستكشاف الآليات الفعالة لتعزيز الاستثمار بين المنطقتين، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى، (2023-2027)، وأكدت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على أهمية دعم وتعزيز أنشطة هذه المنظمة في قضايا الأمن الغذائي، وفق «الإخبارية».
وهنأ الوزراء المملكة العربية السعودية على استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وأعربوا عن استعدادهم لبذل قصارى جهدهم في دعم المملكة العربية السعودية في تنظيم الحدث بنجاح، وضمان مشاركتهم الفعالة، مما سيساعد في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين دول مجلس التعاون ودول اسيا الوسطى.
كذلك حث الوزراء على المشاركة النشطة رفيعة المستوى في منتدى الاستثمار الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في الرياض 29 مايو المقبل، وكذلك منتدى الاستثمار بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في إيسيك كول، جمهورية قيرغيزستان. ورحبوا باقتراح كازاخستان عقد جلسة نقاش حول "الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي" في عام 2025 في إطار منتدى أستانا الدولي.
وتم التأكيد على الحاجة إلى آليات فعالة للتعاون في مجالات ربط النقل، والبنية التحتية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والزراعة الذكية، والنانو والتقنيات الحيوية، وفقا لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027)، وشجع الوزراء مسؤولي الاستثمار وممثلي الأعمال على التواصل ومناقشة آليات وفرص الاستثمار والشراكات المحتملة وأفضل الممارسات. ونوهوا باقتراح أوزبكستان بعقد اجتماع لممثلي قطاع الأعمال في سمرقند لهذا الغرض. وأعربوا عن استعدادهم لدراسة إمكانيات مواصلة تطوير ممرات النقل والعبور بين المنطقتين.
أيضا تناول الاجتماع، الحاجة الى زيادة التعاون في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استخدام قدرات المجمع التكنولوجي الدولي للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات "محور أستانا" في كازاخستان، ومجمع التكنولوجيا العالية في جمهورية قيرغيزستان، ومجمع تكنولوجيا المعلومات والتكنو بارك في أوزبكستان، ومركز التكنولوجيا التابع لأكاديمية العلوم في تركمانستان، وغيرها من المؤسسات المماثلة في كلا المنطقتين.
واستذكر الوزراء البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023م، حيث دعا القادة إلى التعاون في مجال الطاقة، باعتبار أن الدول الأعضاء في الحوار الاستراتيجي تمتلك مصادر طاقة غنية وبنية تحتية متقدمة، ومرافق للإنتاج، والتجهيز، والنقل، كما أحاطوا علما بمقترح تركمانستان لتحليل إمكانات التعاون والأنشطة المشتركة المحتملة في قطاع الطاقة، والتي تتم مناقشتها في إطار خطة العمل المشتركة (2023-2027)، وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية التنسيق بين الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي في هذا الشأن، فضلا عن التعاون في مجالات الرعاية الصحية ومكافحة المخاطر المختلفة التي تهدد الإنسانية.
وتطرق البيان لمعالجة التغير المناخي، مع التركيز على إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة بغض النظر عن مصادرها. ورحبوا بـ"اتفاق الامارات” التاريخي الذي تم التوصل إليه في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في دبي عام 2023. وشدد الوزراء على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى معالجة الانبعاثات من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده مجلس التعاون وأكد التزامه بها. وأشاروا إلى محطات الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في آسيا الوسطى، بما في ذلك محطة روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان وكامباراتا-1 في قيرغيزستان، والتي ستزيد بشكل كبير من إمكانات التعاون المشترك في مجال المياه والطاقة في المنطقة، كما نوهوا في هذا الصدد بالاختتام الناجح لمعرض البستنة الدولي في دولة قطر (إكسبو الدوحة 2023).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: آسيا مجلس التعاون مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى المملکة العربیة السعودیة بین مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بيانًا، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين حيث أظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصرخلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم المانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار.
• خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار.
• ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار .
• أسمدة بقيمة 961 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام.
وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار ، ثم روسيا 4.5 مليار دولار ، ثم المانيا 3.3 مليار دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار ، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024.
• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 8.2 مليار دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار .
• حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار .
• سيارات وجرارات ودراجات وأجزواؤها بقيمة 2.7 مليار دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .
• منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار ، ثم المانيا 129.8 مليون دولار ، ثم كندا 118 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار، ثم فرنسا 79 مليون دولار ثم استراليا 54.6 مليون دولار، ثم تركيا 30.1 مليون دولار ، ثم الصين 19.5 مليون دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار ، ثم تركيا 10.7 مليون دولار ، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار ، ثم استراليا 9.2 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .