بيان مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى: تعزيز التبادل التجاري واستدامة سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
شدد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة طشقند، على ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة، ومعالجة المشاكل البيئية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالي التعليم والصحة.
وتناول الاجتماع مقترحات آليات تشجيع الاستثمار المقدمة من الدول المشاركة، بما في ذلك مقترحات طاجيكستان وأوزبكستان، وشجع الاجتماع مسؤولي الاستثمار من الجانبين على دراسة هذه المقترحات واستكشاف الآليات الفعالة لتعزيز الاستثمار بين المنطقتين، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى، (2023-2027)، وأكدت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على أهمية دعم وتعزيز أنشطة هذه المنظمة في قضايا الأمن الغذائي، وفق «الإخبارية».
وهنأ الوزراء المملكة العربية السعودية على استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وأعربوا عن استعدادهم لبذل قصارى جهدهم في دعم المملكة العربية السعودية في تنظيم الحدث بنجاح، وضمان مشاركتهم الفعالة، مما سيساعد في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين دول مجلس التعاون ودول اسيا الوسطى.
كذلك حث الوزراء على المشاركة النشطة رفيعة المستوى في منتدى الاستثمار الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في الرياض 29 مايو المقبل، وكذلك منتدى الاستثمار بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في إيسيك كول، جمهورية قيرغيزستان. ورحبوا باقتراح كازاخستان عقد جلسة نقاش حول "الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي" في عام 2025 في إطار منتدى أستانا الدولي.
وتم التأكيد على الحاجة إلى آليات فعالة للتعاون في مجالات ربط النقل، والبنية التحتية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والزراعة الذكية، والنانو والتقنيات الحيوية، وفقا لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027)، وشجع الوزراء مسؤولي الاستثمار وممثلي الأعمال على التواصل ومناقشة آليات وفرص الاستثمار والشراكات المحتملة وأفضل الممارسات. ونوهوا باقتراح أوزبكستان بعقد اجتماع لممثلي قطاع الأعمال في سمرقند لهذا الغرض. وأعربوا عن استعدادهم لدراسة إمكانيات مواصلة تطوير ممرات النقل والعبور بين المنطقتين.
أيضا تناول الاجتماع، الحاجة الى زيادة التعاون في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استخدام قدرات المجمع التكنولوجي الدولي للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات "محور أستانا" في كازاخستان، ومجمع التكنولوجيا العالية في جمهورية قيرغيزستان، ومجمع تكنولوجيا المعلومات والتكنو بارك في أوزبكستان، ومركز التكنولوجيا التابع لأكاديمية العلوم في تركمانستان، وغيرها من المؤسسات المماثلة في كلا المنطقتين.
واستذكر الوزراء البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023م، حيث دعا القادة إلى التعاون في مجال الطاقة، باعتبار أن الدول الأعضاء في الحوار الاستراتيجي تمتلك مصادر طاقة غنية وبنية تحتية متقدمة، ومرافق للإنتاج، والتجهيز، والنقل، كما أحاطوا علما بمقترح تركمانستان لتحليل إمكانات التعاون والأنشطة المشتركة المحتملة في قطاع الطاقة، والتي تتم مناقشتها في إطار خطة العمل المشتركة (2023-2027)، وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية التنسيق بين الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي في هذا الشأن، فضلا عن التعاون في مجالات الرعاية الصحية ومكافحة المخاطر المختلفة التي تهدد الإنسانية.
وتطرق البيان لمعالجة التغير المناخي، مع التركيز على إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة بغض النظر عن مصادرها. ورحبوا بـ"اتفاق الامارات” التاريخي الذي تم التوصل إليه في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في دبي عام 2023. وشدد الوزراء على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى معالجة الانبعاثات من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده مجلس التعاون وأكد التزامه بها. وأشاروا إلى محطات الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في آسيا الوسطى، بما في ذلك محطة روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان وكامباراتا-1 في قيرغيزستان، والتي ستزيد بشكل كبير من إمكانات التعاون المشترك في مجال المياه والطاقة في المنطقة، كما نوهوا في هذا الصدد بالاختتام الناجح لمعرض البستنة الدولي في دولة قطر (إكسبو الدوحة 2023).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: آسيا مجلس التعاون مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى المملکة العربیة السعودیة بین مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة جيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة.
وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر.
ومن جانبها، ثمنت السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة.
شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.