ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال لتوفير رعاية شبه أسرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل والذي يعد خطوة مهمة فى ملف الرعاية البديلة.
وتهدف البيوت الصغيرة إلى توفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل والدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال بغرض دمجهم فى أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة، وتعمل على تنمية الأطفال وجدانيا ومهاريا ومعرفيا وإعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية والممتدة والبديلة الكافلة إذا كان هذا يتفق مع مصلحتهم الفضلى.
ويكون لكل بيت صغير لائحة داخلية وميثاق أخلاقي ومدونة سلوك وظيفي للعاملين به وهيكل وظيفي وإشرافي يتلائم مع الفئات العمرية واحتياجاتها الفردية التى يهدف لاستقبالها على أن يتضمن الهيكل الوظيفي بحد أدنى شخص قائم على رعاية البيت واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ومربي وخدمات معاونة
وتستقبل البيوت الصغيرة الأطفال كريمي النسب والعائدين من الأسر البديلة والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإتجار بالبشر والأطفال الذين تعذر رعايتهم فى أسرهم الطبيعية أوالممتدة أو البديلة والأطفال ذوى الإعاقة.
والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم الرعاية الأسرية و التى ترتكز على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من اجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن وزارة التضامن توفیر رعایة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة جسر السويس.. عقوبات رادعة لمصطحبي الكلاب الخطرة دون ترخيص
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مطعم شهير في شارع جسر السويس بمصر الجديدة و5 عمال و2 آخرين على خلفية مشاجرة داخل المطعم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع مشاجرة داخل مطعم شهير في شارع جسر السويس بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، نشوب مشاجرة بين عمال في المطعم وأحد الزبائن بسبب دخول الأخير بـ كلب إلى صالة المطعم ونشوب مشاجرة بين العمال وبينه نتج عنها تحطم بعض محتويات المطعم وإصابة بعضهم.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على صاحب المطعم و5 عمال و2 آخرين على خلفية المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضوابط اصطحاب الكلاب للأماكن العامةوضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حلولا لمعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري، بشأن اصطحاب الكلاب للأماكن العامة.
ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
ويعاقب مشروع القانون على حيازة الكلاب بدون ترخيص أو اقتناءه في الأماكن المحظورة اقتناءه فيها وفقا للقانون، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.
ونص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، على توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.