حاكم الشارقة يفتتح حضانة واسط ويشهد توقيع اتفاقيتين مع مؤسسة تشايلد بيس البريطانية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مواصلة العمل من أجل إنشاء مزيد من الحضانات ضمن المرحلة الثانية من مشروع حضانات الشارقة المشروع التربوي الكبير، وذلك لاستيعاب الأطفال ومراقبة هذه المؤسسات التربوية ومتابعتها لتقييم مستوياتها وتطويرها ورفدها بالكوادر المتخصصة العاملة من المعلمين والتربويين، وذلك لتقديم العلم الصحيح من المراحل الأولى للطفولة التي تشكل الأساس المتين تربوياً وعلمياً لمستقبل الطفل في التعليم، مشيراً إلى أن المشروع يهدف للوصول إلى جميع المناطق في الإمارة ويشمل رعاية التعليم من الحضانة إلى الجامعة.
جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها في افتتاح مبنى حضانة واسط، صباح اليوم وأشاد فيها بالدور الكبير لهيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم في الإشراف والمتابعة المستمرة على الحضانات والمدارس الخاصة بالشارقة عبر توقيع الاتفاقيات مع بيوت الخبرة العالمية في هذه المجالات، وذلك للارتقاء بالمؤسسات التعليمية في مختلف الجوانب والخدمات المطلوبة للتدريس وتدريب وتأهيل المدراء والمعلمين فيها، والإشراف على تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية في المدارس كافة عبر انتداب المعلمات المتخصصات وتكملة الرواتب لهن إسوةً بموظفي الحكومة، وذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب لتدريس هاتين المادتين لأهميتهما وأعرب عن رضاه عما قدمته المعلمات وظهر ذلك في نتائج الطلبة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
ووجه سموه أكاديمية الشارقة للتعليم بالإشراف الإداري والتربوي والتعليمي على الحضانات التي تتبع الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وذلك لتطوير مستوياتها لتصبح من أفضل الحضانات التربوية والتعليمية.
وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية الرقابة وتقييم مستويات الحضانات، وذلك من خلال ما توقعه هيئة الشارقة للتعليم الخاص من اتفاقيات مع الجهات المتخصصة في الرقابة، مشيراً إلى كثرة الحضانات في الإمارة ما يدعو لضرورة تقييم ما تقدمه من مناهج وأساليب تؤثر على الأطفال وهم في بداية تكوينهم الفكري.
ولفت سموه إلى أن الرقابة الحكومية تعتبر أحد الحلول لتقييم المناهج وما يتم تدريسه من مواد، وكذلك أسلوب التدريس في هذه المراحل الأولى من الطفولة والارتقاء بهذه الحضانات كي لا يقل معدل تقييمها عن جيّد وما فوق، كما حدث مع تجربة المدارس الخاصة في السابق حيث ارتفعت مستويات عدد كبير من المدارس من مقبول إلى جيّد.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى متابعته الشخصية وبصورة يومية لكل ما يخص العملية التربوية والسؤال عن الحضانات والمدارس والاستعانة بكل من يستطيع المساعدة من الجهات الدولية لمزيد من الاهتمام والتطوير للعملية التربوية من الحضانة إلى الجامعة.
وأضاف سموه: «نأمل إن شاء الله مواصلة تعزيز ودعم هذه الطلائع من الأطفال الذين شاهدناهم وأن نستمر معهم ونضع منهجاً وبرنامجاً ليكون التعليم الراقي والتميز فيه الأساس لأننا نأتي بالخبرة والعلم من ماً سبقونا ونضيف إليهما من شخصيتنا ولغتنا وإسلامنا».
وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام كلمته الشكر والتقدير إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم على جهودهما الكبيرة، وكذلك الآباء والأمهات المتعاونين مع الحضانات والمدارس في متابعة أبنائهم وبناتهم ممن هم على مقاعد الدراسة لأن العملية التربوية والتعليمية شراكة بين البيت والمدرسة، مشيراً إلى بدء المرحلة الثانية من الحضانات الحكومية والبالغ عددها 33 حضانة وتستهدف كامل مناطق الشارقة.
كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد قام فور وصوله بإزاحة الستار إيذاناً بافتتاح مبنى حضانة واسط، وتجول في مرافقها وتابع سير العملية التدريسية وأبرز الأساليب التعليمية المتطورة المتبعة في الحضانة والتقى الكوادر التدريسية من خريجي برامج أكاديمية الشارقة للتعليم.
وزار سموه الصفوف الدراسية والتقى الأطفال منتسبي حضانة واسط بمختلف أعمارهم والذين قدّموا لسموه فقرة ترحيبية عبروا فيها عن حبهم وامتنانهم لسموه نظير دعمه للطفل من خلال توفير الخدمات التعلمية المبتكرة التي تساعد الأطفال على تعزيز الجانب الديني وتنمية مهاراتهم وتقويم سلوكهم.
وقدم عدد من منتسبي الحضانة فقرة عبروا فيها عن أحلامهم وطموحهم والوظائف التي يتمنونها لخدمة الوطن في المستقبل.
أخبار ذات صلةوتهدف حضانات الشارقة إلى توفير بيئة تعليمية عالية الجودة بما يلائم احتياجات الطلاب في مرحلة الطفولة المبكرة.
يأتي افتتاح مبنى حضانة واسط امتداداً لمشروع حضانات الشارقة التي تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تأسيس وإعداد مؤسسات تعليمية متكاملة تستقبل جميع الأطفال في الإمارة وتقدم لهم تجربة تعليمية متميزة.
وصمم المبنى ليلبي أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية، ويضمن توفير بيئة آمنة وصحية وجذابة تشجع الأطفال على الاستكشاف واللعب والتعلم.
يحتوي المبنى على 4 غرف لرعاية الرضع، و4 فصول دراسية، وعيادة خاصة بالأطفال، وغرفة الأمومة، ومناطق لعب داخلية وخارجية، ومناطق لعب خاصة بكل فصل، ومناطق مخصصة لمتابعة العملية التعليمية بداخل الفصول، وصالة رياضية داخلية.
وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة على هامش الافتتاح توقيع اتفاقيتين بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم ومؤسسة تشايلد بيس البريطانية تهدف الأولى بين أكاديمية الشارقة للتعليم ومؤسسة تشايلد بيس إلى تعزيز الجودة وتطوير مهارات وكفاءات الكادر التعليمي والإداري في حضانات الشارقة لمنح الأطفال تجربة تعليمية متكاملة وخلاقة، إضافة إلى دعم وإعداد ثلاث حضانات توجيهية في إمارة الشارقة بإشراف فريق جودة متخصص من المؤسسة، وتقديم ممارسة نموذجية تدعم تسريع جودة الخدمة لتصبح تلك الحضانات مراكز للتميز ونموذجاً يحتذى.
فيما تهدف الاتفاقية الثانية بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة تشايلد بيس إلى إجراء زيارات مراجعة التحسن في الحضانات الحكومية والخاصة بالإمارة والبالغ عددها 138 حضانة ضمن برنامج «إتقان» التابع للهيئة.. وتعد تلك الزيارات بمثابة أداة تطويرية لتحسين جودة المخرجات التعليمية في الحضانات.
يعد توقيع الاتفاقيتين خطوة على طريق الاحتفاء بإنجازات الحضانات ونشر الممارسات التعليمية المميزة فيها، إلى جانب حصر الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتحديث خطط التدخل اللازمة لوضع السياسات التعليمية المناسبة، وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات والأدلة حول أداء الحضانات، والتي تعد مؤشر قياس لمستوى جودة الحضانات في إمارة الشارقة.
وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً قدمه مايك طومسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشايلد بيس البريطانية، تناول فيه أبرز الإنجازات والجهود والخدمات التي تقدمها المؤسسة للجهات التعليمية من حيث دراسة حياة الأطفال واستغلال أوقاتهم بما يعود عليم بالنفع، إضافة إلى دعم الجهات التعليمية والحضانات في تطوير العملية التدريسية.
وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بتدشين الموقع الإلكتروني الجديد لحضانات الشارقة، والذي يعد وسيلة فعالة للتواصل بين الحضانات والآباء والأمهات المحتملين والحاليين، وذلك من خلال تقديم معلومات شاملة ومفصلة عن الخدمات والبرامج المقدمة في الحضانات.
وقام سموه بتبادل الإهداءات التذكارية مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشايلد بيس، ملتقطاً سموه مع الوفد الصور الجماعية.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الافتتاح كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، وعلي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للحضانة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة هیئة الشارقة للتعلیم الخاص أکادیمیة الشارقة للتعلیم صاحب السمو حاکم الشارقة من خلال
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.
نص القانون على أن تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية غير الاستخراجية للضريبة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.كما نص القانون على التالي:
- تُفرض الضريبة على شركات الأعمال الاستخراجية بنسبة (20%) من الوعاء الضريبي وفقاً للآلية والمواعيد التي تُحددها الاتفاقيات التي تُعقد بين دائرة النفط والشركة.
- يُحسب الوعاء الضريبي للشركات العاملة في الأعمال الاستخراجية على أساس إجمالي نصيب الشركة من قيمة النفط والغاز المنتج وفقاً لمعادلة قسمة إجمالي الإتاوة وأية مشاركة أخرى للقسمة يُتفق عليها بين دائرة النفط والشركة.
- يُحدد أي مبلغ للإتاوات والعلاوات المستحقة السداد والإيجار السنوي لأي منطقة امتياز تعمل عليها شركات الأعمال الاستخراجية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين دائرة النفط وتلك الشركات.
ووفقاً للقانون فإن ضريبة شركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية:
- تُفرض على شركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية بنسبة (20%) من الوعاء الضريبي عن كل سنة مالية.
- يُحسب الوعاء الضريبي لشركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية على أساس صافي أرباح الشركة الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بعد إجراء التعديلات الضرورية فيها وفقاً للآتي:
- يجوز خصم قيمة استهلاك الأصول من الوعاء الضريبي على أن يكون حساب استهلاك الأصول غير المتداولة بنسبة (20%) سنوياً، ويجوز في حالة اتباع الشركة أحد المعايير الدولية في إعداد قوائمها المالية والذي ينتج عنها تغيير طرق احتساب الإهلاك المحاسبي خصم قيمة الإهلاك وفق للنسب المحددة بالقوائم المالية بشرط موافقة الدائرة المالية على ذلك عند التدقيق والتأكد من أن الهدف ليس تقليل الأرباح.
- يجوز خصم الخسائر الضريبية من الوعاء الضريبي للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الوعاء الضريبي عن تلك الفترة الضريبية، كما أنه يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترات لاحقة غير محددة المدة.
وبحسب القانون تُمنح الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حالة خضوعها بموجب التشريعات الاتحادية المعمول بها في الدولة لأي من أنواع الضرائب المباشرة، خصماً من قيمة الضريبة الواجبة السداد بموجب أحكام هذا القانون بمقدار أي ضريبة اتحادية مباشرة يثبت سدادها للدولة عن الشركة.
وحدد القانون سداد الضريبة على النحو التالي:
- يجب على شركات الأعمال الاستخراجية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقوم بسداد مبلغ الضريبة المستحق عليها لدائرة النفط وفقاً للآلية والمواعيد التي تُحددها الاتفاقية بين دائرة النفط والشركة.
- يجب على شركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقوم بسداد مبلغ الضريبة المستحقة عليها للدائرة المالية وفقاً للإقرار المقدم لها عن السنة المالية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التاسع من نهاية السنة المالية التالية.
- إذا لم تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بسداد مبلغ الضريبة المستحقة عليها في الموعد المحدد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، تُفرض غرامة مالية على تلك الشركات بنسبة (1%) من مبلغ الوعاء الضريبي المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ الضريبة المستحق والغرامات المقررة المترتبة على التأخير.
ونص القانون على التدقيق بما يلي:
- يكون للدائرة المالية الحق في تدقيق جميع السجلات والمستندات المتعلقة بإيرادات الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تخويل من تراه مناسباً للقيام بعملية التدقيق وذلك وفقاً لما تراه الدائرة المالية ضرورياً لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.
- على الدائرة المالية أن تقوم فوراً بعد الانتهاء من التدقيق الذي يجري للسنة المالية المعنية بإعداد تقرير بشأن مبلغ الضريبة المستحقة على الشركة، وتحديد ما إذا كانت هناك فروقات واجبة السداد، ويكون ذلك التقرير ملزماً للشركة بعد انقضاء (15) يوماً من تاريخ تسليمه لها.
- إذا تبين بعد التدقيق من قبل الدائرة المالية وجود فروقات ضريبية مستحقة السداد بموجب أحكام هذا القانون، يجب على الشركة القيام بسداد المبلغ المستحق والناتج عن التدقيق خلال (15) يوماً من تاريخ استلام الشركة للتقرير المُشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
- إذا لم تلتزم الشركة بسداد فروقات الضريبة المستحقة عليها والناتجة عن التدقيق من قبل الدائرة المالية في التاريخ المحدد في البند (3) من هذه المادة، تُفرض غرامة مالية على تلك الشركة بنسبة (2%) من مبلغ فروقات الضريبة المستحقة وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ فرق الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة على التأخير ما لم تعترض الشركة لدى دائرة النفط أو الدائرة المالية على القرار أو أمر السداد.
- تُفرض غرامة مالية على الشركة بنسبة (5%) عن كامل مبلغ الضريبة المستحقة وذلك إذا ثبت للدائرة المالية أن هناك مخالفات مالية تعمّدت الشركة ارتكابها بقصد التهرب الضريبي أو التهرب من سداد مبلغ الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
وحدد القانون نطاق الاعتراضات كالآتي:
- يجوز لشركات الأعمال الاستخراجية الاعتراض بطلب يقدم إلى دائرة النفط، ولشركات الأعمال غير الاستخراجية للموارد الطبيعية بطلب يقدم إلى الدائرة المالية كلٌ حسب اختصاصه بموجب أحكام هذا القانون على أي قرار أو أمر للسداد أو صحة حساب أو تقدير الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون خلال (20) يوماً من تاريخ استلام الشركة للقرار أو الأمر أو التقدير للضريبة المعنية وتُصدر دائرة النفط أو الدائرة المالية القرار في هذا الشأن خلال (15) يوماً من تاريخ قيد طلب الاعتراض لديهما.
- يجب على الشركة أن تقوم بسداد أي رصيد مستحق عليها من مبالغ الضريبة خلال (20) يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار النهائي في الاعتراض وفي حالة عدم السداد تُفرض غرامة مالية بنسبة (2%) من مقدار الرصيد المستحق وذلك عن كل (30) يوم تأخير إلى حين تاريخ السداد التام والكامل لمبلغ الضريبة المستحقة والغرامات المقررة المترتبة عليها.
وأشار القانون إلى التظلمات وهي كالتالي:. -
تُشكّل بقرار من رئيس الدائرة المالية لجنة تتكون من رئيس وعضوين، على أن يكونوا جميعاً من ذوي الخبرة الضريبية، وتقوم اللجنة بالنظر في التظلمات التي تقدمها الشركة على أي من القرارات الصادرة بشأن طلبات الاعتراضات وفقاً للمادة (8) من هذا القانون، ويتولى أمانة السر موظف يندبه رئيس الدائرة المالية لذلك، ويُحدد القرار الصادر من رئيس الدائرة المالية نظام وإجراءات عمل اللجنة.
- يجوز للشركة التظلم من القرارات الصادرة بشأن طلبات الاعتراضات وفقاً للمادة (8) من هذا القانون بطلب تظلم يقدم كتابياً إلى اللجنة المذكورة في البند (1) من هذه المادة وذلك خلال (20) يوماً من تاريخ صدور تلك القرارات.
- يُعتبر تقديم طلب الاعتراض وسداد المستحقات الضريبية وفقاً للمادة (8) من هذا القانون شرطين أساسيين لقبول النظر في طلبات التظلم أمام اللجنة المختصة.
- تنظر اللجنة في التظلمات المقدمة إليها وتُصدر قراراتها فيها خلال (15) يوماً من تاريخ قيد التظلمات لديها وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
- لا تُقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحاكم المختصة إذا لم يتم التظلم منها أمام اللجنة المذكورة في هذه المادة.
وحسب القانون يُعتبر سداد الشركة للضريبة المستحقة عليها بموجب أحكام هذا القانون شرطاً مسبقاً لتجديد حقوق الامتياز أو رخصتها التجارية في الإمارة، وكذلك قيدها في السجل التجاري، وعلى الشركات الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون حفظ السجلات والمستندات الداعمة لصحة المعلومات التي تقدم بالقوائم المالية أو أي قوائم أخرى ذات صلة بالضريبة لمدة (7) سنوات من تاريخ إصدار القوائم المالية المذكورة، وتلتزم الشركات الخاضعة للضريبة بتمكين المخولين وممثلي دائرة النفط أو الدائرة المالية من الوصول بسهولة للسجلات والقوائم المالية المطلوبة، وفي حال تصفية الشركة يجب أن تقدم إقراراً ضريبياً عن أعمالها خلال السنة التي توقفت فيها عن العمل وحتى تاريخ التوقف وفق قواعد تقديم الإقرار السنوي وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ توقفها عن العمل.
ووفق القانون على الدائرة المالية ودائرة النفط الحفاظ على سرية الإقرارات والمراسلات المقدمة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة لأغراض العمل بأحكام هذا القانون ولا يجوز إتاحتها للاطلاع من قبل أي شخص خلافاً لما تفرضه أغراض المراجعة والتدقيق.