التأمين الصحي الشامل.. وكيل الشيوخ تطالب بالتأكد من فاعلية آليات التمويل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه لا يمكننا النظر إلى مشروع التأمين الصحي الشامل إلا باعتباره إحدى أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبناء الإنسان المصري ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكل فئاته، إلى جانب ما توفره من دعم في مجالات التعليم والإسكان وغيره من خطط الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة النائبة، اليوم الإثنين، أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها والمزكى من أكثر من عشرين نائبًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضافت فوزي: "لمست بنفسي ما تحقق من إنجاز في محافظة الإسماعيلية التي هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ولا يُسعفُني الوقت لرصد أرقام الخدمات العلاجية التي قدمت للمرضى من أبناء المحافظة؛ لكنها أرقام معبرة وذات دلالة في الكم وفي الكيف وقد حققت بالفعل هدف العدالة الاجتماعية؛ إذ تحملت منظومة التأمين الصحي الشامل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة وعملت على توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأسر التي لم يكن من الوارد تمتعها بمثل هذه الخدمة الصحية المتطورة.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ إن الهدف من طلب المناقشة اليوم هو التعرف عن قرب على استراتيجية المنظومة لبدء تنفيذ التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية التي تشمل محافظات ذات كثافة سكانية عالية وطبيعة مختلفة عن محافظات المرحلة الأولى التي يغلب عليها الطابع الحضري، مع المحدودية النسبية لعدد السكان.
وتابعت: لا بد من التأكد من فاعلية آليات تمويل المشروع الذي يعتمد على عدة مصادر متنوعة؛ ما بين اشتراكات المنتفعين ومساهمات الدولة وبعض الضرائب والرسوم، لضمان استدامة المشروع وكفاية مصادر التمويل والتأكد من عدم تعثره في أية مرحلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ مشروع التأمين الصحي الشامل طوفان الأقصى المزيد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".