الفائض المالي مستمر: أرقام جديدة حول الإيرادات والإنفاق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
العمانية – أثير
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 9 بالمائة حتى نهاية فبراير 2024م مسجلة نحو مليار و958 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليارين و148 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز.
جاء ذلك بنشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية التي أوضحت أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية فبراير 2024م انخفض بنسبة 4 بالمائة مسجلًا نحو مليار و102 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و153 مليون ريال عُماني حتى نهاية فبراير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 86 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وبلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و24 ألف برميل يوميًّا.
وبيّنت النشرة أن صافي إيرادات الغاز بنهاية فبراير 2024م انخفض بحوالي 46 بالمائة مسجلًا نحو 281 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية فبراير 2024م بنحو 102 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 573 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 471 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى استلام عوائد أرباح جهاز الاستثمار مسجلة نحو 200 مليون ريال عُماني، والمحصلة في يناير الماضي.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية فبراير 2024م نحو مليار و751 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 25 مليون ريال عُماني أي بنسبة 1 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو مليار و277 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 17 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو مليار و294 مليون ريال عُماني في فبراير 2023م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 93 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 10 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 231 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 75 بالمائة، مقارنة بتسجيل 132 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023م. وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية فبراير 2024م نحو 93 مليون ريال عُماني و44 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 66 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية فبراير 2024م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 207 ملايين ريال عُماني مقارنة بتسجيل فائض بلغ 372 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة نحو ملیار
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين
أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب حتى الربع الثالث من الموازنة الحالية حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، ووصفت هذا النمو بأنه “تاريخي”، مشيرة إلى أنه يعكس جهود تطوير المنظومة الضريبية. وكشفت عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: “التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة”، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال.
وأوضحت عبد العال، أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة.
وأعلنت أنه لا توجد متأخرات حالياً في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.
وشددت رئيس المصلحة على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل “الرأي المسبق” حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي”.
وأعلن رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، عن انطلاق أول اجتماع رسمي للجنة، التي تم تأسيسها لتعزيز التنسيق مع مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون حلقة وصل مباشرة لحل المشكلات الضريبية للشركات الأعضاء بشكل مؤسسي ومنظم.
وأشار فتح الله، إلى أن ما نشهده اليوم هو ترجمة حقيقية لسياسات جديدة تتبناها مصلحة الضرائب تحت قيادة الدكتورة رشا عبد العال، التي استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الممول والمصلحة، مؤكداً على تطلع الجمعية لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي مع المصلحة لضمان استدامة هذا التعاون البناء.
و اضاف: لا نجتمع اليوم فقط لمناقشة التحديات، بل لنوّجه كلمة شكر وشهادة حق لهذه الجهود الجادة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والمجتمع الضريبي بكل مكوناته”.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء السبع، واحمد طيبة ودانى شعيب و ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور اشرف حجر و احمد الطوخي وتامر نصير وقيادات مصلحة الضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»