المركزي المصري يرفع حدود السحب إلى 250 ألف جنيه يوميا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
رفع البنك المركزى المصرى حد السحب النقدى اليوم من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفاً من ATM.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في خطاب أرسل للبنوك اليوم بالإشارة إلي الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والايداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي
موضحا أن هذا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات
وقرر المركزي في خطابه زيادة الحد الاقصي اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات
كما قرر زيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه
وطالب البنك المركزي المصري من البنوك بمراجعة السياسة الداخلية للبنك لتعكس الحدود الواردة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية
وكان البنك المركزي المصري في 25 أغسطس 2022 قد الغى الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي
كما قام بزيادة الحد الاقصي اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلي 150 ألف جنيه مع الأبقاء على الحد الاقصي اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 24 بالمئة في نهاية 2025
توقع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار استمرار استراتيجيته البنك المتشددة في السياسة النقدية.
وخلال اجتماع عقد الجمعة في مقر البنك المركزي في مدينة إسطنبول، استعرض قره هان تقرير التضخم الأول لعام 2025، موضحا أن توقعاتهم تستند إلى استمرار التزامهم بموقف "متشدد في السياسة النقدية حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
وأضاف قره هان "في هذا الإطار، نقدر أن التضخم سيبلغ 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وحافظنا على توقعاتنا للتضخم عند 12 بالمئة لنهاية عام 2026".
كما شدد رئيس البنك المركزي التركي على أن هدفهم هو الوصول إلى استقرار التضخم عند 5 بالمئة بحلول عام 2027 بعد انخفاضه إلى 8 بالمئة، حسب وكالة الأناضول.
وأشار قره هان إلى أن العوامل التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية تظل حاسمة في تحديث التوقعات للعام الحالي، مضيفا أن استمرار السياسة المتشددة سيسهم في خفض التضخم من خلال "التوازن في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم".
وتابع قائلا: "نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة مع استمرار موقفنا الحذر".
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 44.38 بالمئة بنهاية عام 2024، بينما كانت توقعات البنك المركزي لنهاية العام الجاري تشير إلى أن التضخم سيصل إلى 21 بالمئة.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»