المركزي المصري يرفع حدود السحب إلى 250 ألف جنيه يوميا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
رفع البنك المركزى المصرى حد السحب النقدى اليوم من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفاً من ATM.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في خطاب أرسل للبنوك اليوم بالإشارة إلي الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والايداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي
موضحا أن هذا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات
وقرر المركزي في خطابه زيادة الحد الاقصي اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات
كما قرر زيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه
وطالب البنك المركزي المصري من البنوك بمراجعة السياسة الداخلية للبنك لتعكس الحدود الواردة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية
وكان البنك المركزي المصري في 25 أغسطس 2022 قد الغى الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي
كما قام بزيادة الحد الاقصي اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلي 150 ألف جنيه مع الأبقاء على الحد الاقصي اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود فجوة ملحوظة بين الاستيرادات الكلية للعراق ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ما يثير تساؤلات حول آليات تحويل الأموال والفرق بين القوائم الرسمية والأرقام الحقيقية.وقال المرسومي في حديث صحفي، “بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، فقد ارتفعت الاستيرادات الكلية من السلع والخدمات من 91.053 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.686 مليار دولار في عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي يبلغ 4%”.وأضاف، أنه “في المقابل بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال عام 2024 نحو 81 مليار دولار، حيث تشكل الحوالات والاعتمادات المستندية نحو 90% منها”.ويرجّح المرسومي، أن “الفجوة بين الاستيرادات الكلية ومبيعات البنك المركزي قد تعود إلى عودة الدولار الفائض إلى العراق نتيجة للتفاوت بين القوائم المزورة والأرقام الحقيقية لعمليات الاستيراد”.وأوضح، أن “بعض المستوردين يعيدون بيع هذا الفرق بالدينار العراقي في السوق الموازية، مستفيدين من فرق سعر الصرف بين الدولار الرسمي والدولار في السوق السوداء”.وأضاف أن “هذه الآلية تتيح للمستوردين إعادة استخدام الدينار العراقي لشراء الدولار مجددًا من البنك المركزي بالسعر الرسمي، ثم استيراد السلع مرة أخرى”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا