نائب الشيوخ: التأمين الصحي مشروع العصر للدولة المصرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى مجهودا كبيرا لتطوير المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون هو نظام صحي اجتماعي لجميع المواطنين، ولكن على الرغم من الاهتمام الكبير الذي نشهده بمنظومة التأمين الصحى إلا أن هناك بعض التحديات التي نواجهها وعلى رأسها التمويل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".
ووجه النائب الشكر للنائب محمد صلاح البدري، لتقدمه بطلب المناقشة العامة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية"، كما توجه بالشكر للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمتامه الكبير بمنظومة التأمين الصحي، مؤكدًا أن تلك المنظومة بمثابة مشروع العصر للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظومة الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي نظام التأمين الصحى الشامل التحديات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية