«التوطين» تدعو القطاع الخاص لأخذ الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة الى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.
وقالت الوزارة في تعميم: "نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة فإننا نوصي كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص اتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها وذلك خلال فترة التقلبات الجوية، على أن تلتزم كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل امارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.