الإمارات تُمكّن 100 ألف طالب من التعليم الرقمي في كردستان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة، مرحلة جديدة من الشراكة مع حكومة إقليم كردستان بشأن تمكين 100 ألف طالب من الخدمات والمنهجيات التعليمية الرقمية المتطورة خلال 3 سنوات، وذلك في خطوة تعزز جهود توسيع دائرة الاستفادة من الحلول التي توفرها المدرسة الرقمية للطلاب في مختلف أنحاء العالم.
وجاء تدشين المرحلة الجديدة من الشراكة، عبر مذكرة تفاهم وقعها عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وآلان حمه سعيد صالح وزير التربية في حكومة إقليم كردستان، بحضور أحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، وشيلان خليل جنيد مدير عام التخطيط التربوي بوزارة التعليم في الإقليم، والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية.
وسيتم العمل خلال المرحلة الجديدة التي تحظى بدعم من مؤسسة "دبي العطاء"، على الوصول إلى 100 ألف طالب ومستفيد، وتدريب 1500 معلم رقمي، وتطوير منصة تعليم رقمي باللغة الكردية، وتحسين المنهاج التعليمي الرسمي للإقليم، وتحويله إلى محتوى رقمي تفاعلي للطلاب، وإعداد 100 من مساحات التعليم الرقمي ضمن 50 مدرسة، والمساهمة في توفير أدوات التعليم الرقمي، التي تشمل أكثر من 1650 من أجهزة الحاسوب والعرض المرئي.
وأكد عمر سلطان العلماء أن توجيهات قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز التعاون مع حكومات العالم وتكثيف الجهود لتوفير أفضل الخيارات التعليمية للطلاب وتزويدهم بالمهارات الرقمية والتقنيات الحديثة وتعزيز منظومة الفرص المستقبلية لديهم، وأن إطلاق المرحلة الجديدة للشراكة بين المدرسة الرقمية وحكومة إقليم كردستان العراق، يأتي ليبني على نجاحات المرحلة الأولى التي تم تدشينها في يناير/كانون الثاني 2022، وصولاً إلى تحقيق إنجازات متميزة على طريق التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات، مشدداً على حرص الحكومتين على مواصلة توسيع أطر الشراكة ونقلها إلى آفاق جديدة.
وقال إن تمكين الطلاب في كردستان من فرص تعليم متقدمة ومستقبلية، يمثل هدفاً أساسيا من أهداف الشراكة بين الجانبين، ضمن مشاريع شراكة شاملة تسعى المدرسة الرقمية إلى تعزيزها لدعم تعميم نماذج التعليم الرقمي، وتعزيز جودة ومخرجات التعليم في إقليم كردستان العراق لتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم في العالم.
من جهته، قال آلان حمه سعيد صالح، إن تمكين طلاب كردستان من تجربة تعليم مستقبلية شاملة تركز على تنمية المهارات والتعلم المستمر، يمثل محوراً للشراكة مع المدرسة الرقمية في دولة الإمارات، وهدفاً للعمل المتواصل بين الجانبين على توفير حلول التعليم الرقمي لنحو 100 ألف طالب.
وأضاف أن الشراكة مع المدرسة الرقمية حققت إنجازات مهمة نتطلع لتطويرها والبناء عليها والاستفادة منها في التأسيس لمنظومة تعليمية رقمية مستقبلية تمكن الطلاب والأجيال الجديدة في إقليم كردستان العراق من المهارات الضرورية لمواكبة تحديات المستقبل، مثمناً الدور الإيجابي الكبير لمبادرات المدرسة الرقمية في تطوير قطاع التعليم في كردستان العراق.
في السياق ذاته، قال طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: "يمثل إطلاق برنامج المدرسة الرقمية في إقليم كردستان العراق علامة فارقة أخرى في التزامنا بتوفير التعليم السليم ونشر المهارات الرقمية بين الأطفال والشباب".
وتابع القرق: "من خلال تبني التكنولوجيا في التعليم، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، حيث يتم تمكين الأطفال والشباب من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد. ويجسد هذا البرنامج أيضاً التزامنا بتعزيز بيئة تعليمية شاملة وإتاحة الفرص للجيل القادم من أجل إطلاق إمكاناتهم الكاملة بهدف تمكينهم من تحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق تطلعاتهم والمساهمة بشكل إيجابي داخل وخارج مجتمعاتهم".
والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للشراكة بين المدرسة الرقمية وحكومة إقليم كردستان العراق التي تم تدشينها في يناير 2022، شهدت تنفيذ عدد من برامج التعليم الرقمي وتدريب المعلمين وتجهيز مراكز للتعليم الرقمي، التي شملت أكثر من 14 مدرسة، ونحو 4400 طالب، وتم خلالها توزيع أجهزة إلكترونية، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، نظمتها المدرسة الرقمية بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية.
وتعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا.
وتتبنى المدرسة الرقمية نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي خاصة في المناطق النائية والنامية التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة للتعلم، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد، وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة.
وعملت على تدريب أكثر من 2500 معلم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان العراق المدرسة الرقمیة التعلیم الرقمی دولة الإمارات التعلیم فی ألف طالب أکثر من
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل