الإمارات تُمكّن 100 ألف طالب من التعليم الرقمي في كردستان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة، مرحلة جديدة من الشراكة مع حكومة إقليم كردستان بشأن تمكين 100 ألف طالب من الخدمات والمنهجيات التعليمية الرقمية المتطورة خلال 3 سنوات، وذلك في خطوة تعزز جهود توسيع دائرة الاستفادة من الحلول التي توفرها المدرسة الرقمية للطلاب في مختلف أنحاء العالم.
وجاء تدشين المرحلة الجديدة من الشراكة، عبر مذكرة تفاهم وقعها عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وآلان حمه سعيد صالح وزير التربية في حكومة إقليم كردستان، بحضور أحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، وشيلان خليل جنيد مدير عام التخطيط التربوي بوزارة التعليم في الإقليم، والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية.
وسيتم العمل خلال المرحلة الجديدة التي تحظى بدعم من مؤسسة "دبي العطاء"، على الوصول إلى 100 ألف طالب ومستفيد، وتدريب 1500 معلم رقمي، وتطوير منصة تعليم رقمي باللغة الكردية، وتحسين المنهاج التعليمي الرسمي للإقليم، وتحويله إلى محتوى رقمي تفاعلي للطلاب، وإعداد 100 من مساحات التعليم الرقمي ضمن 50 مدرسة، والمساهمة في توفير أدوات التعليم الرقمي، التي تشمل أكثر من 1650 من أجهزة الحاسوب والعرض المرئي.
وأكد عمر سلطان العلماء أن توجيهات قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز التعاون مع حكومات العالم وتكثيف الجهود لتوفير أفضل الخيارات التعليمية للطلاب وتزويدهم بالمهارات الرقمية والتقنيات الحديثة وتعزيز منظومة الفرص المستقبلية لديهم، وأن إطلاق المرحلة الجديدة للشراكة بين المدرسة الرقمية وحكومة إقليم كردستان العراق، يأتي ليبني على نجاحات المرحلة الأولى التي تم تدشينها في يناير/كانون الثاني 2022، وصولاً إلى تحقيق إنجازات متميزة على طريق التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات، مشدداً على حرص الحكومتين على مواصلة توسيع أطر الشراكة ونقلها إلى آفاق جديدة.
وقال إن تمكين الطلاب في كردستان من فرص تعليم متقدمة ومستقبلية، يمثل هدفاً أساسيا من أهداف الشراكة بين الجانبين، ضمن مشاريع شراكة شاملة تسعى المدرسة الرقمية إلى تعزيزها لدعم تعميم نماذج التعليم الرقمي، وتعزيز جودة ومخرجات التعليم في إقليم كردستان العراق لتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم في العالم.
من جهته، قال آلان حمه سعيد صالح، إن تمكين طلاب كردستان من تجربة تعليم مستقبلية شاملة تركز على تنمية المهارات والتعلم المستمر، يمثل محوراً للشراكة مع المدرسة الرقمية في دولة الإمارات، وهدفاً للعمل المتواصل بين الجانبين على توفير حلول التعليم الرقمي لنحو 100 ألف طالب.
وأضاف أن الشراكة مع المدرسة الرقمية حققت إنجازات مهمة نتطلع لتطويرها والبناء عليها والاستفادة منها في التأسيس لمنظومة تعليمية رقمية مستقبلية تمكن الطلاب والأجيال الجديدة في إقليم كردستان العراق من المهارات الضرورية لمواكبة تحديات المستقبل، مثمناً الدور الإيجابي الكبير لمبادرات المدرسة الرقمية في تطوير قطاع التعليم في كردستان العراق.
في السياق ذاته، قال طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: "يمثل إطلاق برنامج المدرسة الرقمية في إقليم كردستان العراق علامة فارقة أخرى في التزامنا بتوفير التعليم السليم ونشر المهارات الرقمية بين الأطفال والشباب".
وتابع القرق: "من خلال تبني التكنولوجيا في التعليم، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، حيث يتم تمكين الأطفال والشباب من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد. ويجسد هذا البرنامج أيضاً التزامنا بتعزيز بيئة تعليمية شاملة وإتاحة الفرص للجيل القادم من أجل إطلاق إمكاناتهم الكاملة بهدف تمكينهم من تحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق تطلعاتهم والمساهمة بشكل إيجابي داخل وخارج مجتمعاتهم".
والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للشراكة بين المدرسة الرقمية وحكومة إقليم كردستان العراق التي تم تدشينها في يناير 2022، شهدت تنفيذ عدد من برامج التعليم الرقمي وتدريب المعلمين وتجهيز مراكز للتعليم الرقمي، التي شملت أكثر من 14 مدرسة، ونحو 4400 طالب، وتم خلالها توزيع أجهزة إلكترونية، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، نظمتها المدرسة الرقمية بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية.
وتعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا.
وتتبنى المدرسة الرقمية نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي خاصة في المناطق النائية والنامية التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة للتعلم، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد، وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة.
وعملت على تدريب أكثر من 2500 معلم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان العراق المدرسة الرقمیة التعلیم الرقمی دولة الإمارات التعلیم فی ألف طالب أکثر من
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل