صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن والأوقاف تعلن كم عددهم هذا العام
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، عن إصدار أول تأشيرة لحجاج اليمن البالغ عددهم 24255 حاجًا، كإحدى أوائل بعثات الحج التي تصدر تأشيرات من بين مختلف بعثات حج العالم الإسلامي.
وأوضح المفوض على المسار الإلكتروني بوزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج العمرة، الدكتور معين عثمان في بيان أن أول تأشيرة لحجاج اليمن صدرت امس الأحد.
ولفت الى أن هذه الخطوة تعد ثمرة جهود متواصلة للبعثة اليمنية، وذلك بعد أن استكملت الوزارة المراحل الأولى لتسجيل الحجاج واستلام جوازاتهم من المنشآت المعتمدة للتفويج لهذا الموسم 1445 هجرية.
وثمن عثمان، الدعم والتسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات ذات العلاقة بالحج، في سبيل تسهيل الخدمات أمام حجاج اليمن وخدمة ضيوف الرحمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة السياحة: أسعار الحج "مشوهة ينقصها العداله" وأحذر من "تأشيرة الزيارة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن تكون أعداد تأشيرات الحج البري هذا العام نحو 10 آلاف، والاقتصادي 14 ألف، والخمس نجوم 8 آلاف تأشيرة، بخلاف الحج المميز الذي يمنح فرصه مؤكده خارج قرعة الحج الإلكترونية، محذرا: "مازالت بوادر ظاهرة السفر بتأشيرة زيارة استعدادا للحج مستمرة، وبنفس أعداد اليات الماضي، واحذر من هذا السلوك الذي يعيد إلينا مأساة وفيات الحجاج العام الماضي".
وقال السيسي، في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، إن أسعار برامج الحج وفقا لضوابط وزارة السياحة والآثار، تمنح فرصة للشركات لتحسن الأداء وتقدم خدمة جيدا مميزة للحاج، ولكن الضوابط وضعت بعض أسعار الخدمات دون اشتراط الجودة، لذا فإن الشركات يقع عليها مسؤولية تقدم الخدمة الفائقة الجودة طبقا للأسعار الجديدة، مشيرا إلى الأسعار التي أعلنتها الوزارة في الضوابط هي "أسعار مشوهة"، أي افتقدت للعلاقة المتوازنة بين السعر ونوع الخدمة والمستوى، فعند الانتقال من برنامج لأخر بنفس الخدمات نجد السعر يشهد تفاوتا كبيرا غير مبرر.
وأكد السيسي، أن عدم اشتراط تحسين البرامج الاقتصادية في ضوابط الوزارة سيكون له عواقب سلبية، حيث يفضل حجاج الاقتصادي والبري الإقامة ولو لأيام قليلة بالقرب من الحرم المكي، قبل انطلاق الموسم، وذلك بالطبع كان يجب أن يكون شرطا متضمنا أسعار التحسين بفنادق الخمس نجوم، حتى لا تنحاز بعض الشركات لعرض السعر الأقل فقط، وتحرم الحجاج من السكن بالقرب من الحرم المكي.
ولفت إلى أن الضوابط سمحت للسيدات بالسفر دون محرم، كما وضعت رسوم جدية حجز متناسبة مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وهي نقاط إيجابية في ضوابط الوزارة، غير أن تاريخ إجراء القرعة الإلكترونية جاء مبكرا للغاية، وكان يجب منح وقت أكبر لتسويق البرامج، واستعداد الشركات للتنفيذ، منتقدا وضع سقف متدني لعدد التأشيرات المطلوبة من كل شركة لدخول القرعة، بل يجب إلغاء سقف التأشيرات لتحديد الأسماء المشتركة بالقرعة.
وقال السيسي: "الضوابط نصت على وجود برامج خارج منطقة الحرم لموسم كامل، دون النص تفصيليا على مستوي هذه أماكن إقامه هذه البرامج، مكتفية باعتماد السكن السابق معاينته، في حين أن ما سبق معاينته خارج منطقة الحرم كان استراحة فقط وبمواصفات أقل، ولكن تم السماح للشركات هذا الموسم باستخدامه سكنا للحجاج موسم كامل"، موضحا أنه كان يجب تحديد مواصفات السكن موسم كامل خارج مكة بشكل مختلف عما سبق، وإلا سنفتح الباب لمشكلات تماثل ما شهده الموسمين الماضيين.
وشدد على أن تأشيرة الزيارة لا تزال تشكل تهديدا لموسم الحج بتكرار مأساة العام الماضي، وحتى اليوم لم يصدر أي قرار بشأن السيطرة على هذا النوع من التأشيرات، وتنظيم السفر بها، وهي بالطبع ليست مسؤولية وزارة السياحة والآثار أو ضوابط الحج، لافتا إلى أن الموسم المقبل سوف تتمكن الشركات من حجز أماكن مميزة بالمشاعر المقدسة تختلف عن العام الماضي، وذلك نظرا لبدء إجراءات لموسم مبكرا في مصر هذه المرة، كما أن اتاحة العملة المطلوبة للشركات مبكرا سوف يسهل من هذا الأمر.