الإمارات تُمكّن 100 ألف طالب من التعلم الرقمي في كردستان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة، مرحلة جديدة من الشراكة مع حكومة إقليم كردستان بشأن تمكين 100 ألف طالب من الخدمات والمنهجيات التعليمية الرقمية المتطورة خلال 3 سنوات، وذلك في خطوة تعزز جهود توسيع دائرة الاستفادة من الحلول التي توفرها المدرسة الرقمية للطلاب في مختلف أنحاء العالم.
وجاء تدشين المرحلة الجديدة من الشراكة، عبر مذكرة تفاهم وقعها عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وآلان حمه سعيد صالح وزير التربية في حكومة إقليم كردستان، بحضور أحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، وشيلان خليل جنيد مدير عام التخطيط التربوي بوزارة التعليم في الإقليم، والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية.
وسيتم العمل خلال المرحلة الجديدة التي تحظى بدعم من مؤسسة "دبي العطاء"، على الوصول إلى 100 ألف طالب ومستفيد، وتدريب 1500 معلم رقمي، وتطوير منصة تعليم رقمي باللغة الكردية، وتحسين المنهاج التعليمي الرسمي للإقليم، وتحويله إلى محتوى رقمي تفاعلي للطلاب، وإعداد 100 من مساحات التعليم الرقمي ضمن 50 مدرسة، والمساهمة في توفير أدوات التعليم الرقمي، التي تشمل أكثر من 1650 من أجهزة الحاسوب والعرض المرئي.
وأكد عمر سلطان العلماء أن توجيهات قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز التعاون مع حكومات العالم وتكثيف الجهود لتوفير أفضل الخيارات التعليمية للطلاب وتزويدهم بالمهارات الرقمية والتقنيات الحديثة وتعزيز منظومة الفرص المستقبلية لديهم، وأن إطلاق المرحلة الجديدة للشراكة بين المدرسة الرقمية وحكومة إقليم كردستان العراق، يأتي ليبني على نجاحات المرحلة الأولى التي تم تدشينها في يناير/كانون الثاني 2022، وصولاً إلى تحقيق إنجازات متميزة على طريق التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات، مشدداً على حرص الحكومتين على مواصلة توسيع أطر الشراكة ونقلها إلى آفاق جديدة.
وقال إن تمكين الطلاب في كردستان من فرص تعليم متقدمة ومستقبلية، يمثل هدفاً أساسيا من أهداف الشراكة بين الجانبين، ضمن مشاريع شراكة شاملة تسعى المدرسة الرقمية إلى تعزيزها لدعم تعميم نماذج التعليم الرقمي، وتعزيز جودة ومخرجات التعليم في إقليم كردستان العراق لتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم في العالم.
من جهته، قال آلان حمه سعيد صالح، إن تمكين طلاب كردستان من تجربة تعليم مستقبلية شاملة تركز على تنمية المهارات والتعلم المستمر، يمثل محوراً للشراكة مع المدرسة الرقمية في دولة الإمارات، وهدفاً للعمل المتواصل بين الجانبين على توفير حلول التعليم الرقمي لنحو 100 ألف طالب.
وأضاف أن الشراكة مع المدرسة الرقمية حققت إنجازات مهمة نتطلع لتطويرها والبناء عليها والاستفادة منها في التأسيس لمنظومة تعليمية رقمية مستقبلية تمكن الطلاب والأجيال الجديدة في إقليم كردستان العراق من المهارات الضرورية لمواكبة تحديات المستقبل، مثمناً الدور الإيجابي الكبير لمبادرات المدرسة الرقمية في تطوير قطاع التعليم في كردستان العراق.
في السياق ذاته، قال طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: "يمثل إطلاق برنامج المدرسة الرقمية في إقليم كردستان العراق علامة فارقة أخرى في التزامنا بتوفير التعليم السليم ونشر المهارات الرقمية بين الأطفال والشباب".
وتابع القرق: "من خلال تبني التكنولوجيا في التعليم، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، حيث يتم تمكين الأطفال والشباب من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد. ويجسد هذا البرنامج أيضاً التزامنا بتعزيز بيئة تعليمية شاملة وإتاحة الفرص للجيل القادم من أجل إطلاق إمكاناتهم الكاملة بهدف تمكينهم من تحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق تطلعاتهم والمساهمة بشكل إيجابي داخل وخارج مجتمعاتهم".
والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للشراكة بين المدرسة الرقمية وحكومة إقليم كردستان العراق التي تم تدشينها في يناير 2022، شهدت تنفيذ عدد من برامج التعليم الرقمي وتدريب المعلمين وتجهيز مراكز للتعليم الرقمي، التي شملت أكثر من 14 مدرسة، ونحو 4400 طالب، وتم خلالها توزيع أجهزة إلكترونية، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، نظمتها المدرسة الرقمية بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية.
وتعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا.
وتتبنى المدرسة الرقمية نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي خاصة في المناطق النائية والنامية التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة للتعلم، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد، وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة.
وعملت على تدريب أكثر من 2500 معلم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان العراق المدرسة الرقمیة التعلیم الرقمی دولة الإمارات التعلیم فی ألف طالب أکثر من
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟
بغداد – في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة.
البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سورياlist 2 of 2صادرات السجاد من أفغانستان.. تحديات كبيرة وآفاق واعدةend of listبيتكوين، وفق البنك المركزي، عملة إلكترونية افتراضية تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وتستخدم للشراء عبر الإنترنت، وتدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين، أو قد تحول إلى العملات التقليدية في بعض الأحيان.
سلاح ذو حدينويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح أن العملات المشفرة سلاح ذو حدين، مشددا على منعها بشكل مطلق في العراق لأسباب عديدة.
ويقول صالح لـ"الجزيرة نت" إن العملات المشفرة ممنوعة في العراق ولا يمكن أن تدخل في هكذا "مؤامرات" من الأموال المجهولة المصدر وعدم وجود مركزية لها، ونتيجة لخصوصيتها وإمكانية استخدامها في غسيل الأموال.
إعلانويضيف أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة ضامنة في بعض الأحيان وتحمي من تقلبات التضخم ومخاطر العملات، لكنه أكد أن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة هي الشيء المخيف لكونها عملات غير مسيطر عليها وصدرت في وقت "الليبرالية المفرطة" وفق قوله.
وفيما يخص استخدام هذه العملات في غسيل الأموال، يقول صالح إنها تعد واحدة من وسائل غسل الأموال، مشيرا إلى أن خصوصيتها العالية جدا ولا مركزيتها تسببان غسيل أموال، وفي الوقت نفسه لا توجد سيطرة لبنك مركزي أو سلطة نقدية عليها.
ويؤكّد أن المنظمات الخطرة تستخدمها في غسل الأموال، معتبرا أنها "مخيفة" في كل الأحوال، على الرغم من أن بعض الدول بدأت تشريع بعض جوانبها القانونية، لكنه يعتقد أنها ما زالت في طور الممنوعات.
يشار إلى أن أول عملة رقمية، صدرت في عام 2009 هي بيتكوين، وظهرت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأميركي بالشلل في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي، وادعى مؤسسها أنها تعمل بعيدا عن البنوك المركزية، وهو ما استهوى رواد الإنترنت وبعض الشبكات الإجرامية نتيجة لسرعة إجراء التحويلات المالية وبعدها عن الرقابة المصرفية الحكومية، ما يجعل الكثير من عمليات التبادل المالي غير خاضعة للسيطرة الحكومية ومن دون تعقيدات وقيود البنوك المركزية.
لا منفعة اقتصاديةويستبعد الباحث المختص بالجانب المالي والمصرفي في العراق، مصطفى حنتوش إمكانية دخول العملات المشفرة إلى السوق المالية والنقدية في العراق، بالنظر إلى أنها لا تحمل أي منفعة لقطاعات التنمية والاقتصاد في البلاد، على حد قوله.
ويقول حنتوش في تعليق للجزيرة نت إن العملات المشفرة، مثل بيتكوين وغيرها، تمثل لغة تجارية بتقنية تكنولوجية، ولها مواقع كبيرة ودول كبرى عملت على تنظيمها بهدف تجاوز العقوبات بين الدول الكبرى في تجارتها من دون إحراج البنوك المركزية.
إعلانوأوضح أن الدول المعاقَبة من دول أخرى تسعى لاختراق هذه العقوبات على شركاتها من خلال هذه التقنيات، لكن هذه هي السياسة التجارية الدولية، والعراق ليس جزءا منها، مشيرا إلى أن العراق ليس لديه مشكلة، إذ يعتمد على النفط ويستلم الدولار مقابل بيعه، ويستخدمه في عمليات الاستيراد، كما أنه ليس من الدول المنتجة لسلع متنوعة حتى يحتاج إلى استخدام العملات المشفرة كبديل لتصدير منتجاته.
وحول المضاربات بهذه العملات، أوضح حنتوش أنها غير منظمة في العراق ولا مكاتب رسمية لها، مشيرا إلى أن البعض يضارب بها عبر مكاتب في دول أخرى، وهي عملية غير مضمونة قد تعرض صاحبها للخسارة أو النصب والاحتيال.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـالأسهم والمعادن والعملات المشفرة، وأنه ماض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية، محذرا من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك.
ويستبعد حنتوش تسخير العملات المشفرة ضمن القطاع الاقتصادي العراقي، مبينا أنها حركة لدول كبرى ضمن تجارة واسعة النطاق، وأن العراق يفتقر إلى سوق محلي داخلي مع تنمية داخلية وخارجية لهذا السوق.
ويقول إن بيئة العراق لا تسمح بالاستفادة من هكذا خطوة، بل على العكس قد تتحول إلى عملية مضاربة وغسيل أموال كبيرة.
ويشير إلى سلبية أخرى تمنع العراق من اعتماد العملات المشفرة، وهي أنها سوق غير آمنة ولا تمتلك احتياطيات لعملتها في المصارف العالمية، بالتالي فإن فكرة انهيارها أو هبوطها الحاد أمر وارد ولا ضمانات بعدم حصوله.
ويشير حنتوش إلى أن العراق يعمل على تطوير سوق العملة لديه عن طريق الأسهم الحقيقية للاستثمار في السوق الأجنبي والداخلي.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية