بنمو 75.7%.. بنك الإسكندرية يحقق 5 مليارات جنيه صافي أرباح عن عام 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الإسكندرية نتائجه للعام المالي 2023، لتؤكد قوة أدائه وسط تحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 18.6 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 162 مليار جنيه (+21.72٪ مقابل 2022)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.25٪ (مقابل 2022) ليصل إلى 63.9 مليار جنيه، ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع القوي في إجمالي الودائع إلى 133.3 مليار جنيه (+20.45٪ مقابل 2022).
وساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتشكيل ضرائب بإجمالي 2.44 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 (معدل الضريبة الفعلي بلغ 32.93٪).
على جانب أخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض المتعثرة نحو 6.52٪ من إجمالي القروض (+0.43% مقابل 2022)، في حين تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل الي 1.12٪ (1.34 -% مقابل 2022). كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.97 مليار جنيه مصري (+1 مليار جنية مقابل 2022) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.
وارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 13.3 مليار جنيه (+63.9٪ مقارنة بعام 2022)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+65.6٪ مقارنة بعام 2022)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+48.9٪ مقارنة بعام 2022)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 3.9 مليار جنيه (+21.8٪ مقابل 2022).
وعليه، حقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 7.4 مليار جنيه (+79.39٪ مقابل 2022)، وصافي ربح أعلى بشكل طفيف من 5 مليارات جنيه (+75.7٪ مقابل 2022).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإسكندرية أرباح 2023 ملیار جنیه مقابل 2022
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف