الرد خلال 15 يومًا.. رئيس شعبة الدواء يكشف آخر مستجدات زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن آخر مستجدات المفاوضات بين الشركات وهيئة الدواء المصرية، لتحريك أسعار بعض الأصناف عقب قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المشتقات البترولية.
وقال "عوف" في تصريحات لمصراوي، إن هيئة الدواء تلقت مقترحات وطلبات الشركات لزيادة أسعار بعض مستحضراتها خلال الشهر الماضي، ولا تزال تدرس تلك الطلبات حتى الآن.
بدوره، قال مصدر بقطاع الدواء لمصراوي، إن لجنة التسعير بهيئة الدواء المصرية تلقت طلبات فردية من الشركات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، ولا تزال تدرسها حتى الآن، مرجحًا أن تحدث الزيادة لكل شركة وصنف على حدة، على ألا تكون هناك زيادة مجمعة كما جرى في سنوات مضت.
وعاد رئيس شعبة الأدوية للقول إنه "لم يصلنا أي رد حتى الآن، وكل ما يخرج عن الهيئة يشير إلى استمرار دراسة المقترحات، وبالتالي لم تظهر بعد أي ملامح لتلك الزيادة".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتوافق الهيئة على طبيعة الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.
وبشأن تفاصيل اجتماعه مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء قبل أيام، أضاف "عوف" أنه تم الحديث عن التحديات التي تواجه صناعة الدواء وفي نفس الوقت آليات التعاون بين الشعبة والهيئة في الفترة المقبلة.
وعن وضع نواقص الأدوية في السوق، أضاف: "بالنسبة للنواقص بالأسماء التجارية فهناك نواقص وأمامنا شهر على الأقل لتوفير تلك الأدوية، لكن بالاسم العلمي فالدواء موجود وهناك بدائل له".
اقرأ أيضًا:
رئيس غرفة صناعة الدواء يكشف موقف زيادة الأسعار و"النواقص"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رئيس شعبة الدواء اسعار الادوية هيئة الدواء المصرية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري”، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.
تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر.
يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.
الخامات الدوائيةتشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).
يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية.
ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي.
ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة.
تعمل المونوجرافات ايضا على تعزيز الثقة في النظام الدوائي ، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الامر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور.
اما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة.
تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب.
تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة. كما انها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية.
وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية،
يسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة.
كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للاسواق العالمية.
هذا وقد تمكنت هيئة الدواء المصرية، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها ، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي.
الاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري من خلال الروابط التالية:
website
https://edaegypt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pharmacopoeia_edaegypt_gov_eg/Esk4oU7JbhpJrEfFSd0jz94B94zVf6gOLdPzMQMcnJdZYw?e=51sH95
mobile application
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eda.egyph&pcampaignid=web_share
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة