التعاون الخليجي: الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي مع دول آسيا الوسطى يطوِّر التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى، يأتي لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير آليات التشاور والتعاون بين الجانبين.
جاسم الحسين: الإبداع عنوان الدراما المصرية الرمضانية 2024 إسلام الشارع : الدين في الأدب العربي الحديث لمحسن جاسم الموسوي.. جديد المركز القومي للترجمة
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال كلمة الأمين العام للمجلس في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وقال البديوي "إن هناك سببين رئيسين يميزان هذا الاجتماع الوزاري المشترك، ويجعلانه في مصاف أهم الاجتماعات وأدقها، السبب الأول كونه الأول من نوعه الذي يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يوليو من عام 2023 بمدينة جدة، لقادة دول مجلس التعاون وقادة دول أسيا الوسطى، تلك القمة التي حددت أطر تعاوننا المستقبلي المشترك، بالإضافة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للقمة الثانية بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى المزمع انعقادها في سمرقند العام المقبل".
وأضاف أن "السبب الثاني هو ما يمر به المجتمع الدولي من تطورات غير مسبوقة، وحالة ضبابية في العديد من المسائل والقضايا السياسية منها، والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية؛ الأمر الذي يحتم علينا أن نكثف من تواصلنا وتنسيقنا سعياً منا لحلحلة هذه المسائل ومواجهة ما قد يخرج منها من انعكاسات سلبية قد تؤثر علينا جميعاً".
وتابع قائلا "الأمانة العامة لمجلس التعاون استضافت الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سبتمبر 2022، بمشاركة وزراء الخارجية بالدول الأعضاء ودول آسيا الوسطى، حيث صدر عن الاجتماع بيان مشترك ينص ويؤكد على التزام الأطراف المشاركة فيه بتأسيس شراكة قوية وطموحة بين الجانبين، بناءً على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة".
وأشار البديوي إلى تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين.. مبينا أنه تم خلال هذا الاجتماع إقرار خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027 التي تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المجالات أبرزها (الحوار السياسي والأمني - مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري - المجال التعليمي - المجال الصحي - والمجالات الثقافية والإعلامية والشباب والرياضة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الخليجى دول آسيا الوسطى التعاون الثنائي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لمتابعة العمل المشترك لدول «التعاون»
الدوحة: «الخليج»
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم (25) للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدوحة في دولة قطر.
تضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع ال4 للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن، كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع «السوق الخليجية المشتركة»، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت مريم الحمادي: «إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت: أسهمت جهود دولة الإمارات في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي».
ترأس الاجتماع حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة قطر رئيس الدورة الحالية.