التعاون الخليجي: الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي مع دول آسيا الوسطى يطوِّر التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى، يأتي لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير آليات التشاور والتعاون بين الجانبين.
جاسم الحسين: الإبداع عنوان الدراما المصرية الرمضانية 2024 إسلام الشارع : الدين في الأدب العربي الحديث لمحسن جاسم الموسوي.. جديد المركز القومي للترجمة
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال كلمة الأمين العام للمجلس في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وقال البديوي "إن هناك سببين رئيسين يميزان هذا الاجتماع الوزاري المشترك، ويجعلانه في مصاف أهم الاجتماعات وأدقها، السبب الأول كونه الأول من نوعه الذي يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يوليو من عام 2023 بمدينة جدة، لقادة دول مجلس التعاون وقادة دول أسيا الوسطى، تلك القمة التي حددت أطر تعاوننا المستقبلي المشترك، بالإضافة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للقمة الثانية بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى المزمع انعقادها في سمرقند العام المقبل".
وأضاف أن "السبب الثاني هو ما يمر به المجتمع الدولي من تطورات غير مسبوقة، وحالة ضبابية في العديد من المسائل والقضايا السياسية منها، والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية؛ الأمر الذي يحتم علينا أن نكثف من تواصلنا وتنسيقنا سعياً منا لحلحلة هذه المسائل ومواجهة ما قد يخرج منها من انعكاسات سلبية قد تؤثر علينا جميعاً".
وتابع قائلا "الأمانة العامة لمجلس التعاون استضافت الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سبتمبر 2022، بمشاركة وزراء الخارجية بالدول الأعضاء ودول آسيا الوسطى، حيث صدر عن الاجتماع بيان مشترك ينص ويؤكد على التزام الأطراف المشاركة فيه بتأسيس شراكة قوية وطموحة بين الجانبين، بناءً على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة".
وأشار البديوي إلى تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين.. مبينا أنه تم خلال هذا الاجتماع إقرار خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027 التي تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المجالات أبرزها (الحوار السياسي والأمني - مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري - المجال التعليمي - المجال الصحي - والمجالات الثقافية والإعلامية والشباب والرياضة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الخليجى دول آسيا الوسطى التعاون الثنائي
إقرأ أيضاً:
التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (2- 4)
عبيدلي العبيدلي **
8- دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
بخلاف ما يعتقده البعض، بمن فيهم الاقتصاديون التقليديون، تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتراث ثقافي غني وتركيز متزايد على الابتكار؛ مما يجعلها لاعبًا حيويًا في ساحة الاقتصاد البرتقالي. تشمل المساهمات الرئيسية ما يلي:
* الترويج الممنهج، القائم على دراسات اقتصادية قادرة على إبراز دور الثقافة والفنون العربية من خلال الاستفادة القصوى من المنصات الرقمية.
* الالتفات نحو المرأة لتمكينها، سوية مع الشباب من خلال تشجيع انخراطهما في مختلف الصناعات الإبداعية والمشاريع الاجتماعية.
* تحفيز المبادرات المبدعة مثل "المركز الإبداعي" في مصر، ودعم الإمارات العربية المتحدة للشركات الناشئة في الصناعات الثقافية والإبداعية.
9- دراسة الفجوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
على الرغم من إمكاناتها غير المحدودة القادرة على توليد الظروف المواتية لانتعاش الاقتصاد البرتقالي، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات تعيق عمليات التحول نحو التكامل الشامل لريادة الأعمال الاجتماعية والاقتصاد البرتقالي. ويشمل ذلك:
* التمويل والموارد المحدودة الموجهة بشكل مباشر نحو التحول نحو الاقتصاد البرتقالي.
* تعثر المشروعات الهادفة إلى إحداث النقلة النوعية المطلوبة لإتمام الزواج الواعي الذي يحقق توفير العوامل النشطة القادرة على تجسيد التعاون النشط بين القطاعين الإبداعي والاجتماعي.
* الحاجة الملحة إلى تأطير السياسات والهياكل القادرة على تحفيز التكامل، والتصدي للتحديات التي تواجهه أمر بالغ الأهمية.
* ضرورة بناء أطر ورسم السياسات الموازية القادرة على تحفيز ذلك التكامل المطلوب.
10- القطاعات المترابطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
في شمال إفريقيا على وجه الخصوص، تشكل القطاعات المترابطة مثل الحرف اليدوية والسياحة الثقافية والإعلام الرقمي ما يقارب من 10% من الاقتصاد الإقليمي، وتساهم بما يقدر بنحو 300 مليار دولار سنويًا في ذلك الاقتصاد. ومن المتوقع أن يصل النمو في هذه القطاعات إلى 18% بحلول العام 2075؛ مما قد يُوَلِّد أكثر من تريليون دولار سنويًا. وتشمل محركات النمو ما يلي:
ارتفاع الطلب على السياحة الثقافية بمعدل نمو سنوي يبلغ 6%. التوسع في المنصات الرقمية المشاريع الاجتماعية الإبداعية، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 8% سنويا. نمو التعاون عبر الحدود في العالمين الأفريقي والعربي.النتائج الداعمة
مثال عالمي: تساهم الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، توظف ما يقرب من مليوني شخص، مع استثمارات كبيرة في مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية. مثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يدمج "برنامج الشركات الناشئة الإبداعية" في الأردن الصناعات الإبداعية مع المشاريع الاجتماعية، وتتكامل مع مشروعات تمكين النساء واللاجئين ويساهم بمبلغ 500 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي سنويا. شمال أفريقيا: خلقت مبادرات السياحة الثقافية في المغرب أكثر من مليون فرصة عمل مع الحفاظ على التراث، مما أدى إلى توليد ما يقدر بنحو 8 مليارات دولار سنويا.جاهزية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاقتصاد البرتقالي
ونظرًا لرؤيتها الاقتصادية الاستراتيجية ومواردها وأصولها الثقافية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع فريد لتصبح ركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي. ومع ذلك، تختلف درجة الاستعداد بين الدول الأعضاء. لكن تحقيق التوجه الناجح الملموس، يتطلب معالجة تحديات كبيرة لكي تتبنى المنطقة هذا القطاع وتقوده بشكل كامل.
نقاط القوة
تتوزع عناصر القوة الخليجية القادرة على توليد اقتصاد برتقالي محلي ناجح على مجموعة من الظواهر، يمكن رصد الأبرز بينها في التوجهات، والحقائق التالية:
سياسات التنويع الاقتصاديتعمل دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بنشاط على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط. تتوافق مبادرات مثل رؤية "السعودية 2030" واستراتيجية الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع مبادئ الاقتصاد البرتقالي.
الثروة والمواردبفضل الاحتياطيات مالية الضخمة التي ولدتها دخول الثروات النفطية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في الصناعات الإبداعية المرافقة لتشييد البنية التحتية المطلوبة، وإطلاق برامج التدريب النوعية.
التطورات التكنولوجيةتُعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في تبني التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين (Blockchain) والواقع الافتراضي (VR)، والتي تعتبر ضرورية لنمو الاقتصاد البرتقالي.
4- التراث الثقافي
تفتخر المنطقة بأصول ثقافية غنية، بما في ذلك الفنون التقليدية والموسيقى والمواقع التراثية، والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير عروض فريدة في الصناعات الإبداعية.
5- بنية تحتية راسخة
تدعم البنية التحتية عالية الجودة، بما في ذلك المراكز الإعلامية مثل مدينة دبي للإعلام والمناطق الثقافية مثل مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية، تطوير الصناعات الإبداعية.
وهذه الجاهزية لا تخلو من بعض العقبات التي تواجهها، والتي يمكن رصدها في الظواهر التالية:
1- التكامل المحدود:
تعمل قطاعات الصناعات الإبداعية وريادة الأعمال الاجتماعية في صوامع متناثرة تحول دون الوصول إلى كفاية التعاون أو أطر السياسات التي تعزز التكامل.
2- فجوات المهارة:
على الرغم من التقدم، فإن الافتقار إلى التعليم والتدريب الخاص بريادة الأعمال الإبداعية والاجتماعية يعوق استعداد القوى العاملة.
3- قيود التمويل:
آليات تمويل محدودة ومستهدفة لمشاريع الاقتصاد البرتقالي ومبادرات ريادة الأعمال الاجتماعية.
4- الحواجز التنظيمية:
يُمكن للأطر التنظيمية غير المتسقة أو غير الواضحة أن تخنق الابتكار والتعاون.
5- المقاومة الثقافية:
بعض العقليات التقليدية تقلل من قيمة الإمكانات الاقتصادية للإبداع والابتكار.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها