اعتقال أفريقي متورط في جريمتي قتل بالقنيطرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، صباح اليوم الاثنين، شخصا أجنبيا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء ، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، متهم بقتل شخصين، بطريقة بشعة، وذلك بسبب الشذوذ الجنسي.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، قد تمكنت يوم السبت الماضي، من إيقاف مواطن أجنبي من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمتي الضرب والجرح المفضي للموت باستخدام السلاح الأبيض.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة قد باشرت، نهاية شهر يناير المنصرم، إجراءات معاينة جثة ضحية يعيش حياة التشرد، تم العثور عليها داخل بناية مهجورة وسط مدينة القنيطرة وهي تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المدعومة بخبرات الشرطة العلمية والتقنية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة القنيطرة.
كما أظهرت إجراءات البحث المنجزة أيضا تورط المشتبه به في ارتكاب جريمة مماثلة خلال سنة 2022، تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديد خلفياتها وأسبابها الحقيقية.
وقد تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.