????حرب أولاد دقلو 13 أبريل 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
(1) تأزمت العلاقات بين البرهان وحميدتي وبرزت للعلن منذ مايو 2022.
– وفي شهر يونيو من ذلك العام كان حميدتي في الجنينة مُغاضِباً .
– وفي 2 يوليو 2022 زاره فولكر بيرتس بالجنينة؛ وأقنعه بأهمية تقوية تحالفه مع قحت والابتعاد عن أي رابط مع الإسلاميين، والحذر من البرهان.
– لوحظ بعد ذلك أن حميدتي أصبح يسُب البرهان لكل من جاءه، وأحياناً بأقذع الأوصاف.
(2) في يوليو 2022 أخذت قيادات قوى الحرية والتغيير تنادي بالاتفاق الإطاري.. وتطورت حملتها إلى تهديد من لا يوافق على الإطاري بالحرب. ومن بين القيادات التي هددت شوقي عبد العظيم وجعفر سفارات وبابكر فيصل، وبطريقة مواربة مريم الصادق المهدي.
(3) أعلن حميدتي بعد بضعة أيام من رجوعه من #الجنينة تبنيه للاتفاق الإطاري، الذي قال: إنه لم يقرأه!!!
– في 5 ديسمبر 2022 وقع حميدتي على الاتفاق الإطاري.
(4) في 23 فبراير 2023 قام #شخبوط_بن_زايد بزيارة سرية للسودان التقى فيها برهان.
– هذا علماً أن البرهان كان في زيارة لأبو ظبي يوم 14 فبراير 2023.
– بعد بضعة أيام سافر حميدتي لأبو ظبي والتقى منصور بن زايد. وقالت الإمارات إنها تتوسط لرأب الصدع بين حميدتي والبرهان!!!
– وعقب اللقاء أكد حميدتي: “أن الاتفاق الإطاري الذي أبرمه رفقة قائد الجيش مع القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية في 5 ديسمبر الفائت هو المخرج من الأزمة السياسية التي يمر بها السودان، مؤكدا التزامه الصارم بكل بنوده بما في ذلك انسحاب العسكريين من العمل السياسي”.
من جهته أكد منصور بن زايد، دعم دولة الإمارات للاتفاق الإطاري.
♦️في لقاء حشد له أولاد دقلو الإدارة الأهلية بقاعة الصداقة يوم 4 مارس 2024 ؛ هدد عبد الرحيم #دقلو البرهان ورفاقه قائلاً : ” سلموا السلطة بدون لف ولا دوران ” !!!
(5) منذ بداية عام 2022 كثّفت الإمارات من إمدادها لمليشيا أولاد دقلو بالسلاح والعتاد وشمل ذلك أسلحة ثقيلة مثل المدرعة النمر والصواريخ الحرارية وأجهزة التشويش ومنظومة بيقاسوس للتجسس الإسرائيلية الصنع، والبدل الواقية من الرصاص، وحتى الوجبات الجاهزة.
وقبل شن حربها بالاستيلاء على مطار مروي يوم 13 أبريل 2023 بلغ عديدها حوالي 120 ألف جندي.
كانت غلطة البرهان تمكينها من زيادة عديدها وعدتها.
(6) قبل يوم 13 أبريل حشدت المليشيا قوات جاءت بها من غرب السودان وغيره، قوامها آلاف المجندين، وركزتهم بالعاصمة في كل معسكراتها، وجهزتهم بكل احتياجاتهم القتالية.
(7) زار صدّيق حفتر، النجل الأكبر لخليفة حفتر، السودان يوم 10 أبريل 2023، قادماً من أبو ظبي، والتقى حميدتي. وادَّعى أنه زار السودان لأنه جرى اختياره رئيساً شرفياً لنادي المريخ.
العارفون ببواطن الأمور أعلنوا أن الزيارة جاءت لمناقشة طرق إمداد مليشيا أولاد دقلو عبر ليبيا لحربهم بعد ثلاثة أيام من الزيارة.
معلوم أن لنجل حفتر علاقات ودية وزيارات لإسرائيل.
(???? قبل نشوب الحرب رشا أولاد دقلو عدداً كبيراً من عُمَد ونظار قبائل في غرب السودان لحث أبنائهم على التجنيد في الدعم السريع.
(9) قبل نشوب الحرب وعد حميدتي وعبد الرحيم الضباط الذين اشتروهم بتسليمهم عربة لاندكروزر موديل 2023، وشقة، ومبلغ مالي يتفاوت مقداره وفقاً لرتبة الضابط.
(10) قبل أسبوعين من الحرب استأجرت مليشيا حميدتي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بسوبا في صفقة مشبوهة مع دكتور عثمان السيد، الذي يقال: إن الاستخبارات اعتقلته لدى محاولته الفرار من السودان عبر شرق السودان.
وفي هذين الموقعين بادر حميدتي فحشد آلافاً من المليشيا ومئات السيارات المسلحة، فور استلام الموقعين.
واشترت المليشيا منازل مطلة على المدرعات ، واستأجرت أخريات .
(11) استولت قوات مليشيا أولاد دقلو على مطار مروي يوم 13 أبريل. وقامت بذلك من غير علم وموافقة قيادة الجيش.
وأصدر الناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله بياناً يوم 13 أبريل جاء فيه:
“أن هذا المنعطف تزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن.
وأضاف: هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة الجيش أو مجرد التنسيق معها، مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين وفاقم من المخاطر الأمنية وزاد من التوتر بين القوات النظامية”.
(12) في آخر ساعات ليل يوم 14 أبريل، سلَّم العميد مأمون قاعدة اللواء المدرع بالباقير لقوات أولاد دقلو. وشهد بذلك نائبه العقيد وضباط صغار آخرون الذين جُرحوا بعد ذلك في معركة بالمدرعات.
ولدى اتصال رئيس الأركان به صباح يوم 15 أبريل لمعرفة موقفه قال له: “الموضوع انتهى يا سعادتك” وأغلق الهاتف.
(13) في الساعات الأولى فجر يوم 15 أبريل طلبت قوة المليشيا في المدينة الرياضية مقابلة قائد كتيبة الجيش المرابطة قرب المدينة ولما ذهب أليهم اعتقلوه . ثم اطلقوا النار على الكتيبة وحرقوا معظم عرباتها .
بعد اشتباكهم مع الكتيبة حركت المليشيا كل قواتها التي كانت جاهزة ومتمركزة قرب مبنى المؤتمر الوطني وشرق المطار وبالقرب من مبنى المستشارية الأمنية وبمنطقة السوق العربي، وهاجمت القيادة ومنزل قائد الجيش الفريق البرهان ، والمراكز العسكرية الأخرى بالعاصمة.
**
(14) كتب دكتور أمجد فريد – الذي كان مستشاراً لحمدوك – في قروب الأستاذ مصطفى البطل ما نَصُّه:
“في تاريخ 14/04/2023 أتاني قائد ثاني قوات الدعم السريع في زيارة خاطفة لحضور اجتماع محدد الساعة ٩ مساءً..
حضرت في الوقت المحدد ووجدت من سبقني كل من (حميدتي. حمدوك. مريم الصادق. ياسر عرمان. وجدي صالح. خالد عمر. صديق يوسف. أسامة داوود).
وكان هنالك صمت رهيب.. ابتدر النقاش عبد الرحيم دقلو وقال بصحيح العبارة: رئيس مجلس السيادة يجب أن يتم تغييره بالقوة الجبرية ويحل نائبه مكانه؛ فصاح الجميع موافقين عدا أنا، وكان جسدي يرتعش وكأنني أرى الحرب التي تدور رحاها اليوم؛ فوقفت مترجلا فقلت لحميدتي بالحرف الواحد: دا لعب بالنار! وخرجت.. فنادي عليَّ الجميع لكي أرجع، ولكن رفضت، وحدث ما حدث صبيحة اليوم الثاني الموافق 15/04/2023.
(15) كتب دكتور السجَّاد يقول: إن المحامي الذي كان قيادياً في المؤتمر الشعبي كمال عمر أسَرّ له (قبل حرب حميدتي) بالخطة لإطاحة قحت وأولاد دقلو بدعم إماراتي بالبرهان.. وقال إنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام القاضي بعد أداء القسم.
(16) قال مناوي: إنه شاهد خالد سلك وجماعته وهم يتسللون في الصباح الباكر يوم 15 أبريل لهجوم مليشيا أولاد دقلو من منزل حميدتي بعد تنويرهم بآخر المستجدات.
**
♦️ ورغم ذلك كله:
– الحرب أشعلها الكيزان يوم 15 أبريل 2023، وليس يوم 13 أبريل 2023!!
– و #البرهان الذي شارك في انقلاب البعثيين (كوز) رغم أنفنا جميعاً!!
– ومطلوب منا أن نمحو يوم 13 أبريل 2023، يوم بداية الحرب بالاستيلاء على #مطار_مروي من ذاكرتنا!!
♦️ وكل من يقول: إن مليشيا #حميدتي شنّت حربها على #السودان يوم 13 أبريل 2023، فهو فلول!!
♦️المسموح فقط أن تقول الحرب أشعلها الكيزان يوم 15 أبريل 2023 ؛وإلّا فسوف ترى والسلام !!!
????#السفير_عبدالله_الأزرق
————————————-
14 أبريل 2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: یوم 15 أبریل
إقرأ أيضاً:
العدالة أحد أسئلة وقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
نكرر قناعتنا الثابتة بأن أي مجهود لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن يأتي أُكله إلا إذا طرح وأجاب على ما أسميناه بالأسئلة الصعبة المتعلقة بهذه الحرب، وهي:
1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف ننتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن جريمة الحرب وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ 6 ـ ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأطرافها؟
وعلى امتداد مقالاتنا الخمس السابقة تناولنا الأسئلة الأربعة الأولى، وندلف اليوم إلى السؤال الخامس حول العدالة والعدالة الانتقالية حيال جريمة إشعال الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها.
حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، هي جريمة مكتملة الأركان وتستوجب مساءلة وعقاب كل من تسبب فيها ويؤجج نيرانها. قبل اندلاع الحرب، وإبان المناقشات والمفاوضات حول الاتفاق الإطاري، كتبنا بأن أي اتفاق، إطاري أو خلافه، لن يحل الأزمة في البلاد، والتي استفحلت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتضمن معالجات حاسمة لأربع قضايا رئيسية تشمل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومسألة الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ. وأشرنا في مقال لاحق إلى أن الفشل في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول هذه القضايا الأربع كان أحد مصادر قدح شرارة الحرب التي لاتزال تدمر وتحرق الوطن. وقلنا إن قضية العدالة تأتي على رأس هذه القضايا الأربع، فهي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم آنذاك، وما كان تأجيل حسمها سوى وضع للعربة أمام الحصان. واليوم نقول، إن قضية العدالة يجب أن تكون على رأس أجندة أي عملية تفاوضية لوقف الحرب، وإذا كان بعض هذه الأجندات يسمح بخضوعه للتنازلات من هنا وهناك أثناء الحوار والتفاوض، فهذا غير وارد بالنسبة لقضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل مباشر وجدي يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية تفاوضية لوقف الحرب بالسكتة الدماغية.
إن المبدأ الرئيسي بالنسبة لحيثيات قضية العدالة التي ستطرح على طاولة التفاوض هو أنه لا يمكن
التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل الحرب وأثناءها، بما في ذلك جريمة إشعال الحرب، وكذلك الجرائم التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989. فهذه قضية يجب أن تتصدر جدول أعمال أي منبر تفاوضي لوقف الحرب، ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن هذه الجرائم والانتهاكات تحت دعاوى التسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمتين أخريين هما المساعدة في الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لإعادة إنتاج الأزمة في البلاد. ومن هنا تأتي ضرورة توافق القوى المدنية والسياسية على موقف تفاوضي حيال قضية العدالة أساسه عدم التغاضي عن المساءلة والمحاسبة حول ما ارتكب من جرائم، والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تطبيق إجراءات العدالة الجنائية أو العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جبر الضرر. وهذا الموقف التفاوضي لا تصنعه قيادات القوى السياسية والمدنية وحدها، بل لزاما على هذه القيادات التشاور حوله مع المكونات الإجتماعية القاعدية، وبالأخص مع مبادرات أسر الشهداء، والتوافق معها حول تفاصيله.
وفي جانب العدالة الانتقالية، نشير إلى ثلاث ركائز جاءت ضمن مبادرة منظمة أسر الشهداء التي أطلقتها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2022. أولها، أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق مختلف القوى في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت منذ تفجير ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018. والركيزة الثانية تتعلق بإصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، وكذلك المراجع العامة، بما يكفل مهنيتها وقوميتها بعيدا عن التغول السياسي، والتأكيد علي تحقيق المساواة في الوصول إلى هذه الأجهزة، وأن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد. أما الركيزة الثالثة، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد قومي وبعيدا عن الاختراق السياسي، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي وبعيدا عن الولاءات السياسية، تخدم الشعب وتحفظ أمنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في المرحلة الانتقالية تتولى توجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، وذلك وفق الحاجة الوطنية التي تحددها الاستراتيجية، وعلى أساس الالتزام بالمبادئ التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية في السودان، مع التأكيد على أن عمليات إعادة بناء مؤسسات القطاع العسكري والأمني يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. نشير إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد أهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القهر السياسي.
نقلا عن القدس
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة