“الهضيبي” يطالب بمشاركة القطاع الخاص وتنمية العنصر البشري بمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن هناك عددًا من المعوقات التنفيذية والتشريعية بقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية في مصر، وضعف قدرة العنصر البشري والمتدربين.
النائب ياسر الهضيبي يطالب مجلس الأمن الاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين النائب ياسر الهضيبي: حديث الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية بمثابة خارطة طريق للمستقبلجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أثناء عرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
واستكمل "الهضيبي" كلمته بالجلسة العامة: أن حزب الوفد لديه يوصي في هذا الشأن؛ على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا مشاركة الجامعات وبخاصة فيما يخص تنمية العنصر البشري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا