الحكم بحبس مدير إدارة أموال الوقف السني وقانوني يؤكد: لن يعود للمنصب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير بالشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، أن مدير إدارة أموال الوقف السني محمود نوري، "لن يعود للمنصب" بعد الحكم عليه بالحبس لمدة عام.
وقال التميمي في حديث لـ" بغداد اليوم"، إنه "بعد اكتساب أي حكم قضائي بالسجن والادانة بحق أي موظف - أيًا كان منصبه- الدرجة القطعية والمصادقة عليه من قبل محكمة التمييز يتم انهاء خدماته الوظيفية وعمله".
وأشار الى أن "هذا لا يؤثر على التقاعد، كونه للأولاد وليس للشخص".
وكانت مصادر إعلامية، قد أعلنت الحكم على مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوقف السني "محمود نوري الحاتمي" بالسجن لمدة سنة بتهمة تورطه بقضية شراء فندق رمادا في أربيل بـ47 مليار دينار.
فيما اكدت مصادر مطلعة لـ"بغداد اليوم" أن "الحاتمي أحد المثبتين أصالة في القائمة الأولى للمدراء العامين من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرة الى انه "أيضا مرشح من قبل رئيس حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ بغداد يؤكد إنهاء جميع الاستعدادات والتحضيرات النهائية لإجراء التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الثلاثاء، إنهاء جميع الاستعدادات والتحضيرات النهائية لإجراء التعداد السكاني، فيما أشار الى ان انجاز المعاملات الكترونيا يعتمد على التعداد السكاني.
وقال العلوي خلال ترؤسه اجتماعاً ضم مختاري المناطق السكنية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "تعداد 1957 ترتبت عليه الكثير من الأمور، اما التعداد الثاني والاشمل والاهم هو تعداد 1977 والذي بنيت عليه الكثير من الخطط والمشاريع، اما عام 1987 فحصل تعداد ولم يكن شاملا ويفتقر الى بعض العناصر"، مبينا انه "بعد 2003 كان حديث كل الحكومات هو اجراء التعداد السكاني لكن كانت هناك مشاكل وتحديات منها المادة 140 والمناطق المتنازع عليها".
وأضاف ان "الحكومة الحالية وضعت فقرة في البرنامج الحكومي باجراء التعداد وباشرت التخطيط بالتحضير للتعداد"، مشيرا الى انه "تم استكمال كل الخطوات لاجراء التعداد".
واكد انه "سيترتب على التعداد الحالي تخصيص حصة بغداد من الموارد المخصصة للموازنة وباقي المحافظات الأخرى مع توزيع المشاريع في هذا القضاء والقائممقامية"، موضحا ان "انشاء أي مشروع يعتمد على عملية التعداد".
واكد العلوي ان "انجاز المعاملات الكترونيا يعتمد على التعداد السكاني"، لافتا الى ان "امتناع المواطن وعدم مشاركته بالتعداد فانه سيسبب ضررا شخصيا له مستقبلا في اجراء معاملاته وضررا حكوميا في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات وستراتيجية العمل ووضع البرامج والمشاريع الخدمية مع اضرار كثيرة".
واكد ان "دور الاعلام مهم وكبير في حث المواطنين على المشاركة في التعداد السكاني"، لافتا الى انه "في كل دول العالم لا يتخذ قرار الا على ضوء بيانات ومعلومات".
وبين انه "تم تدريب 18 الف باحث وعداد"، مشيرا الى انه تم "اجراء ممارسة تجريبية في حزيران الماضي عن التعداد السكاني، وتم اجراء الحصر والترقيم للمباني والدور".