رئيس حكومة الأندلس : أنا منبهر بالنمو الإقتصادي و الإجتماعي الذي يشهده المغرب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس حكومة إقليم الأندلس، خوانما مورينو، أن المملكة المغربية أرست أسس “مشروع طموح للمستقبل” من أجل تقدم ورفاهية كافة مواطنيها.
وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أشار مورينو إلى أن المغرب شهد نموا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في السنوات الأخيرة، قائلا إنه “منبهر” بهذا المسلسل التنموي الشامل.
وتابع بالقول إن “الزيارة التي قمت بها إلى المغرب العام الماضي أتاحت لي فرصة الاطلاع عن كثب على التطور الذي تشهده البلاد”، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة بتطوير نسيجها الاقتصادي، خاصة في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتحديث البنيات التحتية للطرق والموانئ والمطارات.
ويضيف مورينو: “من الأندلس وإسبانيا، نريد بالتأكيد أن يزدهر المغرب”، موضحا أن المملكة “هي جارتنا الرئيسية التي نقدرها والتي نكن لها مودة خاصة”.
ولم يفت رئيس حكومة إقليم الأندلس الإشارة إلى أن الأندلس والمغرب “تربطهما علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية مكثفة”، مذكرا بأن هذه العلاقات تميزت بطابعها الأخوي وحسن الجوار منذ قرون.
وأبرز، في هذا الصدد، الدور الذي تضطلع به مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط، وهي منتدى أ حدث في إشبيلية سنة 1998 بمبادرة من المملكة لتعزيز مبادئ السلام والتسامح والحوار، في تعزيز التقارب بين المغرب والأندلس.
وقال مورينو: “تلعب المؤسسة، التي نتشرف باستضافتها في الأندلس وإشبيلية على وجه الخصوص، دورا رئيسيا في تعزيز التبادلات واللقاءات القائمة على قيم التسامح والاحترام المتبادل، بصرف النظر عن المعتقدات والأعراق والعادات والأصول”.
وبحسب المسؤول الأندلسي، فإن “نقطة الالتقاء هذه أساسية في العالم الذي نعيش فيه، حيث تستعر، للأسف، الصراعات والاختلافات”.
وخلص إلى القول إنه ” على مدى 25 عاما من تأسيسها، أثبتت مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط أنها أداة قوية للغاية للبحث عما يوحدنا واستبعاد ما يمكن أن يفرقنا في وقت أو آخر”. وقد نجحت المؤسسة ببراعة في القيام بدورها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الطب التكميلي: خطوات برلمانية نحو تنظيم قطاع مهدد بالنمو الفوضوي
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد قطاع الطب التكميلي في العراق توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بدأ يشمل العديد من الممارسات التي تعتمد على العلاجات البديلة، مثل العلاج بالأعشاب، الإبر الصينية، الحجامة، العلاج بالطاقة الحيوية، وغيرها من الأساليب التي شهدت رواجًا في مختلف أنحاء العالم.
وأصبحت هذه المهن جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحي في العديد من البلدان، وهو ما دفع العاملين في هذا القطاع في العراق إلى المطالبة بتأسيس مرجع مهني رسمي يجمع شتات هذه الممارسات وتوفير إطار قانوني ينظمها.
و استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائب حسين عرب وحضور عدد من اعضاءها، رئيس النقابة العامة للطب التكميلي وفاء الحميدي لمناقشة مقترح قانون نقابة الطب التكميلي.
وتم خلال الاستضافة مناقشة طلب رئيس النقابة لصياغة مقترح قانون لنقابة الطب التكميلي يكون مستقلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،
وجرت مشاورات موسعة مع أعضاء النقابة والمتخصصين في الطب التكميلي والعمل على بحث شامل حول القوانين المماثلة في دول أخرى للاستفادة من تجاربها.
وحسب تصريحات رئيسة نقابة الطب التكميلي، وفاء الحميدي، فإن التوسع العلمي الكبير في مجالات الطب التكميلي قد أصبح يفرض ضرورة وضع معايير مهنية واضحة لهذه المهن. في الوقت الذي يتطلب فيه السوق المحلي تنظيمًا خاصًا للحفاظ على معايير مهنية عالية والحد من انتشار الدخلاء الذين يسيئون إلى هذه الممارسات.
وقالت الحميدي في تصريحاتها: “لقد أصبحت مهن الطب التكميلي تشكل جزءًا كبيرًا من حياة الناس اليومية، ويجب أن يكون هناك إطار قانوني ينظم ممارساتنا ويحدد حقوق وواجبات ممارسيها”.
وأفادت تحليلات طبية أن العديد من العراقيين أصبحوا يعتمدون على الطب التكميلي لأغراض علاجية متنوعة، خاصة في ظل زيادة القناعة بأن هذه العلاجات تقدم حلولًا طبيعية وآمنة مقارنة بالأدوية التقليدية. إلا أن هذا التوسع في الممارسات الصحية البديلة قد أدى أيضًا إلى تزايد ظاهرة “الشعوذة” والدجل، وهو ما بات يشكل تحديًا كبيرًا. ووفقًا لتقارير طبية محلية، يكثر في بعض المناطق العراقية حالات من الدجالين الذين يروجون لعلاجات وهمية تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وفي هذا السياق، قال مصدر إن هناك ضرورة لإقرار قانون خاص بنقابة الطب التكميلي بعيدًا عن الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي يضمه حاليًا، مشيرًا إلى أن الطب التكميلي يجب أن يُعامل كقطاع مستقل له خصوصيته. وذكر المصدر أن هذه الخطوة مهمة لتحديد ضوابط ممارسة هذه المهن وضمان عدم استغلال الناس من قبل أشخاص غير مؤهلين.
تداولت مصادر في قطاع الطب التكميلي أفكارًا عديدة بشأن أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بهذه المهن. في الوقت ذاته، تحدثت مصادر عن مساعي لإعداد مسودة قانون تُعرض على البرلمان قريبًا.
وقد كانت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني قد استضافت في وقت سابق، رئيسة نقابة الطب التكميلي، لمناقشة المقترح وتبادل الرؤى حول كيفية تطوير العمل في هذا المجال.
وقالت تغريدة من أحد المتخصصين في الطب البديل على منصة إكس: “من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني يحدد ممارسات الطب التكميلي في العراق، خاصة مع وجود تزايد في عدد المتطفلين على هذه المهنة”. ويضاف إلى ذلك التحذيرات المستمرة من الأطباء المتخصصين في الطب التقليدي، الذين يشيرون إلى أن وجود معايير واضحة للممارسين سيمنع التدخلات السلبية من قبل بعض الجهات غير المختصة.
وأفادت دراسة تحليلية صادرة عن باحث اجتماعي في بغداد أن “الطب التكميلي يمثل حلاً للكثير من المشاكل الصحية لدى العراقيين، ولكنه بحاجة إلى إشراف رسمي لتحقيق توازن بين العلاج الطبيعي والطب الحديث”. وذكر الباحث أن غياب الرقابة على هذه الممارسات يجعلها عرضة للمخاطر، خصوصًا في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية المتقدمة.
وفقًا لمصادر طبية، يتزايد الاعتماد على الطب التكميلي في العراق وسط اهتمامات الناس بالبحث عن بدائل طبيعية للأدوية، وهو ما يساهم في نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ.
وقال أحد المواطنين في تغريدة: “أعتقد أن الطب التكميلي يمكن أن يوفر حلولًا للكثير من المشاكل الصحية التي يعاني منها المواطنون في العراق، خاصة وأن الكثير منهم لا يثقون في الأدوية التقليدية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين