ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة قيادي في جماعة العدل والإحسان إلى 20 ماي المقبل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الإثنين، محاكمة الناشط الحقوقي المنتمي للعدل والإحسان، بوبكر الونخاري إلى جلسة 20 ماي المقبل، لاستدعاء الشاهد.
وكان بوبكر الونخاري اعتقل في 21 فبراير الماضي من أمام السفعرة السعودية في الرباط، وتوبع في حالة سراح من أجل إهانة موظف عمومي.
وفي تصريح سابق، قال دفاع الونخاري في تصريح لـ »اليوم24″ إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قرر متابعة الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح مع أداء كفالة 5000 درهم.
وشن نشطاء الجماعة احتجاجات في فبراير الماضي قبالة مقر المحكمة حيث كان الونخاري ينتظر قرار النيابة العامة في حقه.
وتقول جماعة العدل والإحسان، إن عضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، اعتقل حين ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة،ط، إلا أن وسائل إعلام مقربة من الشرطة شددت على أن الونخاري دخل في مشاجرة مع حارس أمن في باب السفارة، بينما كان يلتقط صورا للمؤسسة الديبلوماسية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو علامة فارقة في تاريخ العدالة الدولية
قال شريف النسيري عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت يمثل علامة فارقة في تاريخ العدالة الدولية، وخطوة جريئة طال انتظارها لمحاسبة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية.
وأكد النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القرار يسلط الضوء على الجرائم المستمرة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، من استهداف للمدنيين، وتدمير للمنازل، وفرض حصار خانق، إلى عمليات الاستيطان غير القانونية التي تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته.
ولفت عضو شباب المصريين بالخارج إلى أن هذه الجرائم ليست مجرد أحداث معزولة، بل تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى قمع الهوية الفلسطينية وإضعاف وجودها.
وأشار شريف النسيري إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة، أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، حارما السكان من أساسيات الحياة، كما أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت أحياء سكنية وأسواقًا ومرافق مدنية تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وهي جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم.