وزارة التعليم تعلن طرح مناقصة تأليف مناهج المرحلة الإعدادية المطورة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المناقصة العامة رقم 2 للعام الحالي 2024 بين الشركات المتخصصة ودور النشر، بشأن مشروع تطوير المناهج التعليمية لصفوف المرحلة الإعدادية.
طرح المناقصة العامة بين الشركات المتخصصة ودور النشروأوضحت الوزارة، أن ذلك يتم في المواد «الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية»، وذلك للتعاقد على شراء واستغلال حقوق المؤلف على المناهج الدراسية وفق رؤية الوزارة لمحددات تأليف المناهج، وفي ضوء الإطار العام للمناهج المعتمدة والمحدادات الفنية والعلمية التي تقررها وزارة التربية ولتعليم لتطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل على الصف الأول الإعدادى.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للراغبين في المشاركة الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وملحقها بموجب طلب يتم تقديمه مقدم برئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت الوزارة، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط مقابل سداد مبلغ 5000 جنيه فقط خمسة آلاف جنيها لا غير ويسدد بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية.
آخر موعد لقبول العطاءات والتأمين الابتدائيوأكدت الوزارة أنه يتم تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعطاء الفني والآخر للعطاء المالي باسم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، موضحة أن آخر موعد لقبول العطاءات والتأمين الابتدائي وقيمته 3 مليون جنيه فقط ثلاثة مليون جنيه لا غير.
طريقة سداد العطاءات والتأمين الابتدائيوتابعت أنه يتم سداده عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني أو خطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل للإلغاء وساري لمدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية، مشددة على أنه لن يتم قبول أي تأمين ابتدائي يقدم أثناء الجلسة ولن يقبل أى عطاء يرد بعد ذلك التاريخ.
موعد عقد جلسة فتح المظاريف الفنيةوأفادت الوزارة أنه يتم عقد جلسة فتح المظاريف الفنية، يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًالتعليم: إجراء التقييم التشخيصي لطلاب الصفوف الأولى خلال اليوم الدراسي
أبرزها إزالة المعوقات.. توجيهات هامة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني
«التعليم» تحدد ضوابط امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مناهج المرحلة الإعدادية 2024 أنه یتم
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل