توريد القمح بالمنوفية.. تجهيز 13 صومعة وشونة تستوعب 135 ألف طن.. صور
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الموسم الزراعي لحصاد وتوريد محصول القمح 2024 بمختلف قرى ومراكز المحافظة كونه محصولاً إستراتيجياً هاماً.
وأكد على رفع درجة الإستعداد التام و جاهزية الصوامع والشون والهناجر لموسم التوريد ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، فضلا عن المتابعات الميدانية لعمليات توريد الأقماح للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه ، أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أن إجمالى مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت (13) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن (135 ألف طن) تتنوع ما بين (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع ، و (3) صوامع تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، وعدد (2) صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.
وأضاف المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت ( 99 ألف و 967 فدان و20 قيراط ) بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أنه تم الربط المقارن بين المساحات التى تم حصادها ودراسها وبين كمية التوريد، لافتا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاحكام السيطرة على عمليات التوريد والمرور الميداني والمستمر وتكثيف حملات توعية المزارعين " ائتمان – اصلاح زراعي " بالمزايا والاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد .
وشدد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة ، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في كافة النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 ، وسيتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للأردب ، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 24 ساعة من التوريد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأقماح بدء موسم توريد القمح توريد محصول القمح
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يوضح موقفه من التصعيد الأخير في المحافظة
شمسان بوست / متابعات:
في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات، يوضح محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي المعلومات والحقائق التالية:
1. وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)
تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
2. نفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة
تؤكد السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت). كما تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
3. ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وتؤكد السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة. وكنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.